على وين الدرب مودّينا ../ أسامة طارق الزعبي

على وين الدرب مودّينا ..

أسامة طارق الزعبي

عجباً ” لحكومة الرزاز” التي كان يفترض بها أن تلبي بعض طموحات ومطالب الشارع الأردني وخاصة أنها جاءت بعد الإطاحة الشعبية بحكومة الملقي وتفاءل البعض أن هذه الحكومة ستختلف عن سابقاتها كونها جاءت بعد مطالبات شعبية غاضبة كان يفترض أن تحدد المعالم العامة لسياسات الحكومة المستقبلية .

ولكنها ما لبثت ان لبست نفس الثوب واستطاعت تحقيق أهدافها مع سبق الإصرار في تجويع وإفقار الشعب الأردني ومواصلة تحقيق وتنفيذ سياسات الحكومات السابقة وإقرار ما عجزت عن إقراره بأسلوب التذاكي المكشوف .

فإقرار قانون الضريبة الذي قدمته حكومة الملقي والذي تم رفضه من مختلف الفعاليات النقابية والحزبية والشعبية وتم إسقاط الحكومة على اثر ذلك وخروج الاحتجاجات الشعبية الصاخبة رفضا لقانون الضريبة بكل وضوح .. أقرتها حكومة الرزاز باتباع بعض الإجراءات التجميلية البشعة وبمشاركة ومباركة مجلس الشعب “البرلمان”مقابل بعض الصفقات الشخصية والرخيصة لبعض النواب على حساب الوطن والمواطن وتكريس فكرة أن مجلس النواب مجلس ضعيف ولا يملك من أمره شيئاً .

سياسات اقتصادية متخبطة ..إعلام رسمي مرتبك .. تراجع عام في مؤسسات الدولة .. لوبي من الفاسدين والمارقين المنتفعين الذين لا يكلون ولايشبعون من سرقة مقدرات الوطن ونهب خيراته والأمثلة كبيرة وكثيرة في هذا المجال كالتعيينات في الوظائف العليا واستغلال المنصب الحكومي وكأن الوطن أصبح مزرعة لهؤلاء الفئة الذين يتناوبون ويتوارثون المناصب حتى أصبحت العديد من المؤسسات ينخرها الفساد والمحسوبية .. قضايا فساد كبيرة وعديدة تحال يومياً إلى هيئة مكافحة الفساد ؟! ننتظر محاكمتهم.

قانون العفو العام .. المخيب للآمال والذي أُفرغ من مضمونه وأهدافه التي طالب بها الشعب منذ عدة شهور بسبب الاستثناءات الكبيرة التي شملها مشروع القانون حيث كان من المؤمل أن يكون القانون أكثر شمولية وأقل استثناءً ولا أعرف كيف تفكر هذه الحكومة وكأنها تطبق المثل القائل ” تمخض الجمل فولد فأراً.

والمفجع والمحزن التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني التابع للحكومة والذي يشير : “إن الاردن يعيش في أزمة مركبة ومتعددة الأوجه ساهم الجميع في تعميقها من مسؤولين ومثقفين وقوى سياسية وبرلمانية واقتصادية وإعلامية .

وإن الحكومات واصلت السير على نفس النهج الاقتصادي والسياسي والإداري دون معالجة .

وتعثر محاولات الإصلاح وتوزيع المكتسبات والمناصب على أسس جهوية وفرعية في ظل غياب العدالة والقانون .

والاستراتيجيات ” حبر على ورق وحبيسة الأدراج ” وإن الدولة لم تقم بدورها في تقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين دون تمييز أو محاباة “. 

نعم في ظل هكذا حكومات .. وهكذا سياسات سيبقى العنوان : ” المزيد من الظلم والقهر والجوع ” .