أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني عن قرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال جلسته المنعقدة في محافظة الزَّرقاء اليوم الأحد.
وأكَّد المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أنَّ زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الزرقاء قبل شهر، جاءت لتؤكد الاهتمام الملكي المباشر بالمحافظة وأولوياتها التنموية والخدمية، وانطلاقًا من هذه التوجيهات تؤكد الحكومة التزامها بمتابعة التنفيذ وترجمة الأولويات إلى مشاريع ملموسة تخدم أبناء المحافظة.
وأشار إلى إنَّ مجلس الوزراء استعرض خلال الجلسة سير العمل والإنجاز في الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة الزَّرقاء التي جرى التَّوافق عليها مع ممثِّلي مختلف القطاعات في المحافظة خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عُقدت العام الماضي.
وعرض وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي مجمل البرامج والمشاريع التي تتضمَّنها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة الزَّرقاء في مختلف القطاعات، والبالغ عددها 155 مشروعاً وبرنامجاً على مدى ثلاث سنوات، وتُقدَّر كلفتها بأكثر من 800 مليون دينار.
وفيما يتعلَّق بقرارات مجلس الوزراء التي اتَّخذها خلال الجلسة، بيَّن المومني أنَّ مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي 2025 / 2026م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وكما هو معمول به في السنوات السابقة.
وتضمن القرار – بحسب المومني – تخصيص مبلغ 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، وذلك لشراء الحبوب المتوقع استلامها من المزارعين والمقدَّرة بقرابة 100 – 110 آلاف طن، وهي تزيد بمقدار أكثر من الضِّعف عن الموسم الماضي التي قدرت خلاله بـ40 ألف طن.
وبحسب القرار، تم اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 520 ديناراً لكل طن من القمح، و440 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مواني) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير.
كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة.
وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2026 / 2027م بنفس سعر الشراء، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين.
وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.
كما كشف المومني أنَّ مجلس الوزراء أقرَّ نظاماً معدلاً لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى إسناد القطاع الصيرفي وحماية ديمومة عمله وتنافسيته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وبموجب النظام الجديد، مُنحت شركات الصرافة القائمة مهلة جديدة لتصويب وتوفيق أوضاعها تمتد حتى الأول من كانون الثاني 2028، تلافياً للآثار القانونية والاقتصادية التي كانت ستترتب على انتهاء المهل السابقة التي تنتهي أولاها نهاية الشهر الحالي. وتضمّن النظام المعدل حزمة من الإجراءات التحفيزية الموجهة لدعم المنشآت في هذا القطاع، تبرز في تخفيف وتيسير المتطلبات التنظيمية والمالية المفروضة عليها، بالإضافة إلى منح الشركات مرونة أكبر لتنويع أنشطتها ومصادر إيراداتها بما يعزز ملاءتها المالية. ويستهدف القرار بشكل مباشر حماية استقرار قطاع الصرافة كأحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة في مختلف المحافظات. وجاءت هذه الخطوة تجنباً للآثار السلبية التي كانت ستترتب على خروج شركات لم تتمكن من توفيق أوضاعها بعد، لاسيما وأن عدداً منها يتمتع بأهمية نظامية وحصة سوقية مؤثرة، وبما يضمن الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وأمان ومصادر دخل العاملين في هذا القطاع.
وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظاماً معدِّلاً لنظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2026م.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري لعمل مركز زها الثقافي، تنظيم شؤون إدارة المركز وصلاحياته بما ينسجم مع التطورات العملية والاحتياجات الفعلية، ومواكبة التطورات والمستجدات لغايات تكريس أهداف المركز بطريقة أكثر مرونة وحداثة.
ومن شأن التعديلات تعزيز دور المركز الذي تأسس عام 1998م ويضمُّ حالياً 25 فرعاً منتشرة على مستوى العاصمة عمان ومحافظات المملكة، وقد حاز على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الأولى لدوره في التشجيع على العمل الاجتماعي والتطوعي، وتنظيم البرامج والأنشطة الخاصَّة بتحفيز الأطفال على الابتكار، وإنشاء الحدائق لخدمة هذه الفئة، كما حاز على جائزة الحسين بن عبدالله للعمل التطوعي عام 2023م / المركز الثاني عن فئة الأعمال التطوعية المؤسسية.
وقرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلََّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 710 شركات ومكلَّفين، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
ويأتي القرار بهدف دعم الأنشطة الاقتصاديَّة وتحفيزها وتمكينها من تسديد الالتزامات المترتِّبة عليها وفق أحكام القانون.
وفيما يتعلَّق بالقرارات المتعلِّقة بمحافظة الزَّرقاء كشف المومني عن الموافقة على استعمال ما مساحته 20 دونماً من قطعة أرض حرجية لإنشاء مدرسة للثقافة العسكرية تتبع للقوات المسلحة في قضاء بيرين في محافظة الزرقاء.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس خلال الجلسة إحالة أمين عام وزارة التَّربية والتَّعليم لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني الدكتور محمَّد صبحي محمَّد غيث، ومدير عام مؤسَّسة الخطّ الحديدي الحجازي المهندس زاهي أحمد عبد الرَّحمن خليل على التَّقاعد.
وكان المومني قد استهلَّ المؤتمر الصَّحفي بالتَّأكيد على حالة الاعتزاز والفخر بنشامى منتخبنا الوطني ومشاركتهم التاريخية في نهائيات كأس العالم، وبما يمثله هذا الحضور من إنجاز وطني كبير، مؤكِّداً أنَّ واجبنا جميعاً أن نواصل دعمهم والوقوف خلفهم، جماهيريًا وإعلاميًا، بما يعكس صورة الأردن ووحدة الأردنيين خلف علمهم ومنتخبهم الوطني.
كما لفت المومني إلى قرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والإتجار بالمخدرات، بعد استكمال جميع مراحل التقاضي واكتساب الأحكام الدرجة القطعية، مشدِّداً على أنَّ هذا القرار يجسد سيادة القانون ويحقق العدالة لأرواح الشهداء من أبناء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية الباسلة الذين قضوا أثناء أدائهم واجبهم في حماية الوطن والمواطنين وضحوا بحياتهم دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره.
وأجاب وزير الاتِّصال الحكومي خلال المؤتمر الصَّحفي على أسئلة واستفسارات الصحفيين، مؤكِّداً حرص الحكومة على التَّواصل المستمرّ مع وسائل الإعلام وتزويدها بالمعلومات الدَّقيقة دوماً.
وردَّا على سؤال حول المنطقة الحرَّة في الزَّرقاء ، أكّد وزير الاتصال الحكومي أنَّ القرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالسيارات كانت لمصلحة المواطنين والمستهلكين الذين كانوا يعانون من غياب المواصفات التي تضمن الجودة، مؤكداً أنّ لا عودة عن هذه القرارات لأن الهدف هو الحفاظ على المصلحة العامة وتوازن السوق.
