كنانه نيوز – قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم نشر مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 صباح غد الثلاثاء على موقع ديوان التشريع والرأي لمدة 10 أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.
وأضاف المعشر ان مسودة مشروع القانون تنص فيما يتعلق بالدخل المشمول بالضريبة، بتخفيض الدخل للعائلات إلى 18 ألف دينار، بدلا من 24 ألف دينار، وللأفراد إلى 9 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، مبينا أن كافة المهندسين والأطباء العاملين براتب لن تشملهم الضريبة، كما أن الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، ولن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، موضحاً أن الحكومة “ستعطي مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد وسترفع الضريبة 1% على قطاع الاتصالات”.
وكشف المعشر أن القانون الجديد أزال مسألة الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما، مضيفاً أن الحكومة ستعمل على إلغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية.
وتابع المعشر أن 90% من مشتركي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار لن يتأثروا بمشروع القانون.
وقال ان الحكومة وجدت أن معظم مصادر العبء الضريبي تأتي من ضريبة المبيعات، وتزيد قيمته عن ضريبة الدخل بثلاثة أضعاف، وهذا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأشار المعشر إلى أن الجهات التي لا تقدم فاتورة تعتبر متهربة ضريبيا، موضحاً أن كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا في آخر العام 2018، مضيفا أن الحكومة أدخلت نظام الفوترة في القانون الجديد لمعالجة التهرب الضريبي، لافتاً إلى أن 70 مصنعاً من أصل 2300 في المنطقة الحرة التزمت بالضريبة.
وتابع أن العبء الضريبي بلغ ما نسبته 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهذه نسبة عالية، مشيراً إلى أنه عاقب الفئات المتوسطة والمتدنية على حساب الفئات الغنية؛ مما أسهم في جعل الغني يزداد غناه والفقير يبقى في مكانه الذي لا يستطيع البقاء فيه.
وقال إن صندوق النقد الدولي طالب الحكومة بمعالجة 100 مليون دينار من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل، موضحاً أنه لو لم نتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا.
وأضاف المعشر أن الدين الداخلي والخارجي بلغ نحو 28 مليار دينار وبنسبة 96% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن “وضع الدينار آمن ولا تعويم له ولدينا احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ 6 أشهر”.
وفي رده على أخر تطورات “قضية التبغ”، قال المعشر إنه تم الحجز على أموال 170 شخصا في القضية.