كنانة نيوز –
أثارت إيفانكا، إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اهتمام الإعلام العالمي بعدما أعلنت عن مشروعها الاستثماري الجديد في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب ما أوردته تقارير إخبارية، فقد اختارت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر شواطئ ألبانيا البكر لتنفيذ مشروع طموح يتمثل في استغلال جزيرة سازان (Sazan Island)، وتحويلها من “حصن عسكري معزول” إلى منتجع سياحي من الطراز العالمي.
وتُعد سازان من الجزر غير المأهولة في البحر الأبيض المتوسط، إذ تبلغ مساحتها نحو 1400 فدان، وكانت لعقود طويلة منطقة عسكرية مغلقة تضم شبكة من المخابئ والأنفاق الدفاعية التي أُنشئت في فترة التوترات الدولية خلال الحرب الباردة.
وفي تصريحاتها لوسائل إعلام وصفت إيفانكا ترامب الجزيرة بأنها “استثنائية ورائعة الجمال لدرجة لا تصدق”، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على طبيعتها الساحرة مع دمج عناصر الضيافة الفاخرة في تصميم متكامل.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المشروع يرتكز على التعاون مع علامة الضيافة العالمية الفاخرة “أمان” (Aman)، المعروفة بتطوير منتجعات حصرية تعتمد على الخصوصية والطبيعة الهادئة.
يذكر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مشاريع التطوير السياحي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، حيث يشمل فيلات فندقية وسكنية فاخرة مصممة بطريقة تتناغم مع التضاريس الصخرية للجزيرة، وأيضا منتجعات سياحية راقية تعتمد على مفهوم العزلة والخصوصية، بالإضافة إلى تطوير ساحل زفيرنيك.
وحصل المشروع على موافقة رسمية من الحكومة الألبانية في ديسمبر 2024، ضمن استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وتطوير القطاع السياحي في البلاد.
وفي سياق متصل، يواجه المشروع انتقادات متزايدة من جانب منظمات بيئية ومجموعات من المواطنين في ألبانيا، وسط احتجاجات على تحويل مناطق طبيعية حساسة إلى مشاريع سياحية فاخرة.
ويشمل المخطط جزيرة سازان غير المأهولة في البحر الأدرياتيكي، إضافة إلى مئات الهكتارات من المناظر الطبيعية المحمية في منطقة فيوسا-نارتا، وهي منطقة رطبة ساحلية تعد موطنا لأنواع بيئية نادرة، من بينها طيور الفلامنجو والفقمات، فضلا عن كونها مواقع تعشيش للسلاحف البحرية.
وبحسب ما نقلته صحيفة “بوليتيكو”، في تقرير نشرته أمس الإثنين، فإن هيئة مكافحة الفساد الخاصة في ألبانيا (SPAK) أكدت أنها فتحت تحقيقاً في التغييرات المثيرة للجدل التي طرأت على الوضع القانوني للمناطق المحمية وملكية الأراضي خلال عام 2024، وهي تغييرات يُعتقد أنها مهدت الطريق أمام تنفيذ المشروع السياحي.
