اعتقالات واشتباكات و مسيل للدموع في الرابع.. فيديو
جاء ذلك إثر اشتباكات مع قوات الأمن، اندلعت قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامنا مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل.
وقامت الأجهزة الأمنية بإستخدام الغاز المسيل للدموع لفض تجمع المحتجين في محيط رئاسة الوزراء على الدوار الرابع وللقادمين من منطقة الشميساني .
وشارك في الوقفة الاحتجاجية، مئات المواطنيين الذي هتفوا بــ”الشعب يريد إسقاط الحكومة”، و”انتقدوا أعضاء مجلس النواب”.
وأثناء محاولة المشاركين الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء)، اشتبكوا مع قوات الأمن؛ ما تسبب في اعتقال عدد (غير محدد) من المحتجين.
وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.
بينما قال الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”.
وطالب، في بيان، عقب ترؤس اجتماع لـ”مجلس السياسات الوطني”، الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث “لا ترهق الناس”.
و”مجلس السياسات الوطني” يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.
وينص مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.
ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).
كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).
وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.
كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.
وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).
واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.