عدنان نصار يكتب :التفكير بصوتٍ مُرتفع.. إلى أين يتّجه الأردن.. وهل وصل فعلًا إلى الشاطئ الآمن؟

كنانة نيوز – 

عدنان نصار يكتب :التفكير بصوتٍ مُرتفع.. إلى أين يتّجه الأردن.. وهل وصل فعلًا إلى الشاطئ الآمن؟

بانحيازٍ وطنيّ، وقلقٍ ذاتيّ، وأسئلة جمعية، وتوتر ارتفعت وتيرة أسئلته الشعبية، حتى تحول التفكير في مفاصل مهمة من مسيرة البلد من تفكير ساكن إلى تفكير مسموع يجيء على لسان المجموع الشعبي ..وتحول الممنوع إلى مسموح، في بلد كانت حتى وقت قريب، يكيل شعبها المديح، لايجابيات الفعل الرسمي، الذي انعكس على مسار الناس وتفاصيل حياتهم، بما في ذلك وبالمقدمة منها الحالة الاقتصادية الصعبة للغاية لأكثر من 80% من مكونات المجتمع الأردني.. صعوبات طالت أدق أدق تفاصيل يومهم وخبزهم.؟

حتى وقت قريب، كان الشعب الأردني بكل مكوناته وألوانه أيقونة من ايقونات المجتمع العربي وما زال يتصدر المشهد بجهد ذاتي وثقافة تسكن في الشخصية الجوانية للانسان الأردني كسلوك وخصوصا اذا تعلق الأمر بالجانب الحضاري والتقني والإنساني.

ما الذي حصل ..وأين يكمن الخلل .؟ للإجابة لا بد من التفكير أيضا بصوت مسموع، والتأشير على مواطن الخلل بوضوح دون محاباة ..فعلى امتداد الوجع الانساني (الاقتصادي) الذي يتصدر مشهد بقية الاوجاع، يعد الرقم واحد من جموع الأرقام التي تليه في معاناة يومية أصبحت مثل حالة مرضية يتعايش معها الإنسان الأردني، بعد سنوات طويلة من الصبر على أمل تحسن الاوضاع المعيشية للانسان الأردني، في وطن احتل الرقم الثالث عربيا في الغلاء سواء بأسعار العقار مثلا او ببقية تفاصيل الحياة التي يحتاجها الإنسان الأردني كمادة اساسية تعد من الضروريات وليس الرفاهيات، من مثل الصحة والتعليم والاعباء الضريبية والرسوم، والرسوم على الرسوم إلى آخر حكاية الوجع ..ولعل مقارنة بسيطة وبحسبة أيضا بسيطة، نجد ان الأردن ثالث أغلى دولة عربية، ورواتب العباد العاملين والمتقاعدين اقل بكثير من ربع رواتب دول تقع في الجوار الأردني.. وأيضا مقارنة مع دول أوروبية واسكندافية وأمريكا تتماثل بالغلاء لكن ضمن سلم رواتب مقبول ومعقول ويكفي لحياة كريمة، وربما بوجود فائض مالي عند أفراد تلك الدول ..إذ لا يعقل مطلقا ان يكون معدل دخل الفرد الاردني السنوي بما في ذلك الموظفين والعسكريين والقطاع الخاص ما يعادل خمسة الاف دولار ونفقاته المعيشية تتجاوز ضعف هذا الرقم ناهيك عن نفقات ضرورية ثابتة لمن لا يمتلك بيتا متواضعا او شقة سكنية .

لا نعترض على رفاهية وهبها الله للبعض، غير أن مقصدي هو الجانب الرسمي في المعادلة الحياتية العادلة بقدر مقبول ومعقول لمن ينتمون إلى أندية الدخل المحدود، أو أندية الفقراء، والمغيبين والمقهورين، وتحقيق العدالة المفقودة ملقى على الجانب الرسمي في الدولة الاردنية وهو من صلب اختصاص اي دولة تجاه رعاياها.. ونأخذ أمثلة السويد، الدنمارك، نيوزلندا، ألمانيا ..ودول مشابهة تجبي الضرائب بنسب قد تصل إلى 33% لكنها تقدم خدمات جليلة وعظيمة لرعاياها او المقيمين فيها من دافعي الضرائب ..، هنا اي في الاردن الوضع مختلف، وهو ربما جزء من منظومة عربية تعان شعوبها كما يعاني الشعب الأردني ..معاناة يعلمها القاصي والداني ممن هم في الموقع الرسمي، وأظن -وليس كل الظن إثم- ان كل من هو في موقع المسؤولية الاردنية بلا استثناء يدركون حقيقة المعاناة اليومية لاكثر من 80% من المجتمع الأردني، ويعلمون علم اليقين حجم صبرهم، واتساع اوجاعهم، وتبعثر قوتهم، ويعلمون أيضا حجم “تمتماتهم” التي تحولت إلى صوت مسموع ومشروع في التعبير عن معاناة ليس لهم فيها يد .

بإختصار؛ حتى يكون الشعب شريك في النتائج، لا بد من ان يكون شريك في القرار، كي يصل الاردن الى الشاطيء الآمن ..وعدا ذلك، لا يعدو عن اعتبار كل الكلام الرسمي مجرد كلام يصدر من نوافذ المكاتب المظللة، وقصور تطل شرفاتها على وجع العابرين.

كاتب وصحفي أردني