الاردن.. “التطبيع” مرفوض.. و”عربة” تترنح .. والنائب العدوان يضع الدبلوماسية على المحك/ عدنان نصار

كنانة نيوز –

الاردن.. “التطبيع” مرفوض.. و”عربة” تترنح .. والنائب العدوان يضع الدبلوماسية على المحك

عدنان نصار

علاقة الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي المارق، تمر منذ اكثر من سنة بتنافر سياسي ، وتناحر في البيانات ، كانت ظاهرة بشكل جلي عبر وسائل اعلام اردنية وعربية ودولية ..والعلاقة إياها لم تمر بفترة تشاحن كما هي الآن، إذ انعكست مختلف التصريحات التي تتقصد استفزاز الأردن سياسيا وانعكس ذلك على الشارع الشعبي الأردني المتأهب دائما بحكم المعاداة الفطرية والعقائدية للإحتلال الاسرائيلي المتنمرد ،  ووظف الجمهور الاردني وسائل اعلامه ،لدرجة اشتعال الشبكة العنكبوتية بمنشورات وتغريدات منددة بالاحتلال وسلوكه البشع .

منذ توقيع اتفاقية وادي عربة “الرسمية” المشؤومة، اخذ الشارع الشعبي الأردني مساره في تعميق التصدي لأي محاولة تطبيع شعبية مع الاحتلال، ونجح الشعب الأردني، كما نجح الشعب المصري من قبله ،والتصدي “لكامل ديفيد”  وكذلك الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج الذين لم ترق لهم “اوسلو” مطلقا ..

لا شك أن كل الاتفاقيات العربية الرسمية مع الاحتلال الصهيوني ،تترنح أمام ارادة الشعوب الرافضة للظلم وسرقة الأوطان، والقهر  ورافضة لسلوك التعهير السياسي الدولي الذي تقوده أمريكا الحامية والراعية للكيان الصهيوني .

اردنيا ، العلاقة مع الاحتلال تتعمق في ازمتها ،وتتفتت في محاولة إنقاذ او تبييض وجه الاتفاقية ، وتتشتت المحاولات وتموت قبل ولادتها أمام حالة النهوض الأردني الشعبي الرافض اصلا جملة وتفصيلا لأي خيوط تنسجه مع الاحتلال او خطوط ترسم مستقبل العلاقة ..فالعلاقة ماضيا وحاضرا محكوم عليها بالتأزيم ، ومستقبلا ستصل إلى ما هو ابعد من التأزيم لتصل حد القطيعة ، أو على أقل تعديل ، علاقة فاقدة لمعناها وفحولتها وهي اي العلاقة ليست اكثر من “رفع عتب” ويصح عليها القول العربي الموروث :”الي مغلوب على أمره بيوكل بصحن صاحب مرته” .!

..واردنيا ؛ أيضا الدولة الاردنية على المحك بعلاقتها مع الاحتلال، بعد اعتقال الاحتلال لعضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان مطلع الاسبوع تحت زعم تهريب سلاح ومائة كيلو ذهب إلى فلسطين في سيارته ..اعتقال النائب العدوان طرح أسئلة كثيرة في الشارع الأردني،  وعبر وسائل السوشيال ميديا، أسئلة تحمل البحث عن أجوبة لحقيقة ما جرى مع النائب العدوان ، ولمن سيهرب الأسلحة والذهب ان صحت مزاعم الاحتلال ، ناهيك عن أسئلة تحمل العفوية والفطرة في طرحها ..الأصل في موضوع الاعتقال ووفق معاهدات دولية ،ان يتم إعادة النائب العدوان إلى الأردن وعدم اعتقاله من الجانب الاسرائيلي وهذا العرف معمول به دوليا ولا يجوز اعتقال او حتى تفتيش سيارة دبلوماسي او برلماني يعبر حدود اي دولة ..ما حدث مع النائب العدوان  يحتاج إلى ايضاحات اردنية رسمية ،كي لا يقع الشعب فريسة لاعلام الاحتلال الذي يسوق مزاعم التهريب..ثم من الناحية الدبلوماسية الأردن الان على المحك امام حالة استفزازية احتلالية جديدة يراد منها احراج الاردن شعبيا ، في حال اطالة اعتقال احد نواب المجلس الاردني ..ليبقى السؤال :ما الذي يمنع الأردن من خطوات سياسية تضرب الاحتلال بضربات (سياسية) موجعة تحت الحزام؟!