تخفيض جديد للرواتب يلوح في الافق اليرموكيون يعيشون الزمن الدائري وحلقاته المميتة / أ.د.عبدالحكيم الحسبان

يعيش مجتمع جامعة اليرموك منذ أيام حالا من الترقب والتوتر على وقع تواتر الأخبار، والتسريبات التي تأتي من مصادر متعددة، والتي تقول بوجود توجه فعلي داخل مجلس أمناء الجامعة يقضي بتطبيق “وصفة” تخفيض ما يحصل عليه العاملون في الجامعة من دخل يتأتى من برنامج الدراسة الموازي. ويعني هذه التخفيض ببساطة تخفيضا في رواتب كل العاملين في الجامعة وبنسب لن تكون سهلة أو محتملة.

وصفة التخفيض التي ترشح التسريبات عن احتمالية اتخاذ قرار بشأنها لن تكون الأولى، ولكنها ستكون الأضخم في حال اتخاذ قرار بتنفيذها، فقبل حوالي العامين لاحظ كل العاملين في الجامعة تخفيضا في رواتبهم جاء بفعل تخفيض في نسبة ما يحصل كل واحد منهم عليه من برنامج الموازي، ولكن التخفيض حينها كان بحدود العشرة أو العشرين دينارا، وقد هضمه العاملون في الجامعة. ربما، كان التخفيض السابق مجرد بروفة لخلق علاقة الألفة والاعتياد على فكرة التخفيض لدى مجتمع العاملين في الجامعة كي يتم اللجوء إليها في كل وقت.

مع تواتر الإخبار عن وصفة التخفيض في الرواتب، أكاد أتخيل رئيس مجلس الأمناء السابق وبعض أعضائه وهم يضحكون في سرهم بل وعلانية أيضا. وكأنهم يقولون ما دام أن الوصفة لعلاج الأزمة في اليرموك هي في تخفيض الرواتب، ولا شيء غير التخفيض، فسيعود لي ولنا السبق والريادة في هذا الاكتشاف المثير، إذ سبق وأن طرحته قبل ثلاث سنوات، وها أنتم تلجئون إلى نفس الوصفة متأخرين عن زمن اكتشافي له ثلاث سنوات بالتمام والكمال. وكي تكتمل سوريالية المشهد، ربما سيقترح رئيس مجلس الأمناء السابق معاقبة كل من شارك في إهدار ثلاث سنوات من تقديم العلاج السحري الناجع للمرض اليرموكي المزمن. للتذكير، فقبل حوالي ثلاث سنوات اقترح مجلس أمناء اليرموك تخفيضا في رواتب العاملين، ولكن الاقتراح قوبل بمشاعر، وسلوكيات غاضبة وصلت حد اقتحام المحتجين لمبنى الرئاسة والدخول في عراك لفظي مع مجلس أمناء الجامعة حينها، ليتم التراجع لاحقا عن قرارات التخفيض والمساس برواتب العاملين.

ما يدفعني للكتابة بالقطع ليس هو رغبة مجلس الأمناء باقتطاع جزء من الراتب، فليس القرار بالتخفيض هو فقط ما يثير الغضب والحزن، ولكن ما يدفع للكتابة وإعلاء الصوت هو أن قرار مجلس الأمناء بالتخفيض ما هو إلا مجرد قرار في سلسلة من القرارات شكلت وما زالت تشكل نهجا درجت المنظومة التي تدير جامعة اليرموك على انتهاجه منذ سنوات. وما يثير الحزن في هذا القرار انه سبق وان اتخذ مثيل له في الماضي ولم يحل مشكلة الجامعة وأزمتها، واحزم أننا سنرى مجلس الأمناء الحالي أو القادم لا فرق، وهو يجتمع من اجل اتخاذ قرار مشابه له بالتخفيض ما يدل على عقم النهج الذي سبق وان أثبتت السنون الماضية عقمه.

أكتب منذ سنوات عما يجري في جامعة اليرموك، وعن توالي الفصول الحزينة فيها، وبح صوتي وصوت الكثيرين في الجامعة من التحذير من المسارات الخطيرة التي اختطت لهذه الجامعة. وهي مسارات خلقت من جامعة اليرموك حالة خاصة فريدة بين شقيقاتها من الجامعات الأردنية. كما جعلت من العاملين فيها يعيشون أوضاعا هي الأكثر صعوبة مقارنة بنظرائهم من العاملين في الجامعات الأردنية الأخرى. الشعور بالغبن بل والاستهداف الذي يتنامى في أوساط العاملين في الجامعة، لا ينبغي تجاهله، ونخطئ إذا اعتقدنا أنه شعور يتأتى من باب الرغبة بالغنج لدى البعض، واستمراء التظلم والشكوى لدى البعض الآخر، بل أن الحقائق الموضوعية على أرض الجامعة، والتي تمارس منذ سنوات تجعل من هذا الشعور نتيجة طبيعية ومنطقية لما يمارس من سياسات وسياسيات تجاه الجامعة والعاملين فيها.

في الحديث عن مشاعر الغبن والظلم والاستهداف التي يشعر بها العاملون في الجامعة، فمن المهم الحديث عما فعلته المنظومة التي وضعت يدها على الجامعة، وهي منظومة تبدأ حلقاتها في عمان- حيث الهيئات العليا التي تدير التعليم العالي- وتنتهي داخل أروقة مبنى الرئاسة في الجامعة، كما من المهم الحديث عن الزمن الدائري الذي فرضته هذه المنظومة على الجامعة، بحيث باتت تقرر مصيرها، وتحدد مآلات الأحوال فيها. فاليرموكيون لا يعيشون منذ سنين إلا حلقات قبيحة من هذا الزمن الدائري التي فرضته “المنظومة”. وللتوضيح، فإن من المهم التمييز بين نوعين من الزمن؛ فهناك زمن تاريخي تراكمي، بمعنى أن لحظات الزمن لا تتكرر، لان كل لحظة تختلف عما قبلها، كما تختلف عما سيتبعها، وهنا يكون الزمن خطيا تراكميا. وأما في الزمن الدائري، فان لحظات الزمن هي واحدة، وما تحمله اللحظة الحالية هو ذات ما حملته اللحظة التي سبقتها، وهو عين ما ستحمله اللحظة القادمة. ففي الزمن الدائري لا بدايات ولا نهايات ولا محطات في البداية والوسط والنهاية. الإحداث هي مجرد تكرار والنقطة التي تبدأ بها ستنتهي عندها.

الزمن اليرموكي التي فرضته تلك المنظومة هو زمن دائري. فالقرارات هي ذاتها منذ سنين، والوصفات البائسة هي الوصفات عينها منذ سنين. وبرغم كل النتائح الكارثية لهذه الوصفات، والسياسات، والقرارات إلا أن القرار هو الاستمرار في نفس السياسات ومع الحصول في كل مرة على نتائج أسوأ من النتائج التي يتم الحصول عليها في المرات السابقة. ولكن التكرار هو النهج وهو المنهج. ولعل أبلغ مثال على نهج هذه المنظومة في التعاطي مع اليرموك، هو تلك الخفة التي تصل حد العبث في سرعة تعيين رؤساء للجامعة وضبابية أسس اختيارهم، كما في سرعة إعفائهم من مواقعهم دون ممارسة أي نوع من الحساب أو حتى التقييم لهذه القرارات بالتعيين التي أوصلت لموقع الرئاسة في الجامعة خمسة رؤساء في أقل من سبع سنوات. لم تعرف أي جامعة أردنية هذا العدد ممن يشغلون موقع الرئاسة في فترة زمنية قصيرة كهذه، كما عرفت اليرموك.

الشعور بالغبن والمرارة الذي يعيشه العاملون في الجامعة نتيجة هذا الزمن الدائري الذي تفرضه المنظومة عليهم، يتأتى بعضه من حقيقة أن تمييزا يمارس بحق جامعتهم على صعيد أحد العلاوات التي يقبض العاملون في هذه الجامعة نصف ما يتقاضاه نظراؤهم في كل الجامعات الشقيقة. وبرغم كل الصراخ والصخب والحراك الذي مارسه العاملون في الجامعة، فما زال التمييز ضدهم، وما زال حقهم المالي مهضوما ومفتئتا عليه. ويأتي الشعور بالغبن أيضا من حقيقة أن رسوم بعض البرامج الأكاديمية في الجامعة ما زالت هي ذاتها منذ تسعينيات القرن الماضي، وبما يجعل رسوم الدراسة في هذه البرامج الأكاديمية أقل مما تدفعه عائلة أردنية لطفلها الذي يذهب لروضة الأطفال. والسبب هو أن هناك من هو في المنظومة في عمان من كان يقف أمام أي رفع للرسوم الجامعية عندما يتعلق باليرموك.

ويأتي بعض الغبن الممارس بحق الجامعة أيضا من حقيقة أنه يطلب من العاملين بالجامعة القيام بواجبهم تجاه أبناء طلبة لشرائح اجتماعية أردنية من قبيل أبناء العاملين في القوات المسلحة، وأبناء الحاصلين على تقارير بإصابة جسيمة أثناء عملهم في القوات المسلحة، وهو واجب مستحق على العاملين في الجامعة ولكنه واجب يمارس بالتشارك مع كافة الأردنيين ولا ينبغي أن يتحمل تكلفته العاملون في الجامعة فقط. ثمة مبالغ مالية كبيرة تتراكم في كل عام وينبغي تحصيلها من قبل الخزينة العامة ولكنه لا يتم تحصيلها، وأما من يدفع فواتير وإثمان عدم تحصيلها فهو الجامعة من عاملين وطلبة وبنية تحتية ومختبرات علمية. التساؤل في أوساط العاملين هو عن سبب إحجام مجلس الأمناء السابق والحالي بتحصيل هذه المبالغ المستحقة من هذه الجهات، وتفضيلها الذهاب إلى الخيار الوحيد واليتيم “تخفيض النفقات” وهي في الحالة، رواتب العاملين.

من المفارقات التي تثير الحزن في نفس العاملين في الجامعة، هو أن الزيادة الوحيدة التي شهدوها في رواتبهم كانت في العام 2002 أي قبل عشرين عاما. ومنذ ذلك العام، تتآكل رواتبهم، وتتقلص امتيازاتهم بفعل الجباية الضريبية وارتفاع الأسعار، وتقليص الحقوق والامتيازات التي كان يتيحها قانون الجامعة. ويأتي العام 2023 وبدلا من تحسين وضع الجامعة وبنيتها التحتية، وتحديث جهاز الإدارة فيها، و تطوير مختبراتها، وأنشطة الطلبة فيها، وظروف العاملين لديها، يأتي مجلس أمناء الجامعة الجديد ليبشرهم بتخفيض في رواتبهم.

يعيش اليرموكيون منذ سنين طويلة، أو يراد لهم أن يتعايشوا، مع نسق من الإدارة تقوده المنظومة يقوم على أن كل ما هو مطلوب من الإدارة في الموضوع المالي هو خفض النفقات، في حين أن منطق إدارة المؤسسات في كل مكان على البسيطة يقول أن من يدير المؤسسة عليه أن يفكر بشقي النفقات والإيرادات. فالإدارة الناجحة هي التي تقوم على الدوام بتفعيل عقلها وخيالها من أجل تعظيم الإيرادات، وبالعمل في الوقت عينه على أفضل ضبط وترشيد، للنفقات، وبما يحقق أفضل تحقيق للأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.

منذ سنوات لا يسود إلا منطق تخفيض النفقات، ولا يصل إلى مواقع صنع القرار المختلفة المتعلقة بالجامعة من يمارس الإبداع والخيال الخلاق فيما يتعلق بالإيرادات فيعمل على زيادة الإيرادات المتحققة للجامعة. ومنذ سنوات لا يشطح عقل الإدارة في الجامعة أو في مستويات المنظومة المختلفة، ومنذ سنوات لا تتفتق عبقريتها الإدارية لتعظم من الإيرادات وزيادتها. كل الوصفات التي تطبق هي وصفات ميكانيكية وتلقائية وتقوم على التخفيض والاقتطاع. فلم يسلم قطاع أو نشاط في الجامعة من ذهنية الاقتطاع والتخفيض. في كل مرة كانت تتم يد التخفيض والاقتطاع اليها، كان عضو من الأعضاء التي تشكل جسد الجامعة يتعطل أو يموت ليصل بالجامعة في النهاية إلى الموت المحقق.

ومنذ سنين لا يرى العاملون في الجامعة إلا لجانا تتلطى أحيانا تحت تسمية تطوير أو تحديث ولكنها لا تخلص في النهاية الا إلى وضع تعليمات تؤدي في نهاية الأمر إلى تخفيض النفقات. ويتوالى تشكيل اللجان، ويتوالى عملها، ولا يخرج عن هذه اللجان إلا تخفيض للنفقات. تشكيل اللجان لتخفيض النفقات أو ترشيدها هو مجرد تعبير تكنوقراطي محبب، ولكنه في العمق يخفي حقيقة مرعبة. ففي كل تخفيض جرى للنفقات كان حق من حقوق العاملين يختفي، ومع عمل كل لجنة في الجامعة كانت تشكل، كان حق من حقوق الطلاب في بنية تحتية لائقة، أو في خدمة أكاديمية محقة، كان يختفي، ويتم الافتئات عليه. ومع كل تخفيض للنفقات مورس على مدى السنوات الماضية، كان متطلب أو متطلبات عدة ضرورية للعملية التدريسية أو للنشاط البحثي، كان يختفي. كل تخفيض للنفقات جرى كان في العمق يمس جوهر وجود الجامعة، وجوهر فلسفتها وأهدافها.

وأما النماذج على وصفة خفض النفقات التي تم توارثها، وأحالت زمن اليرموكيين إلى مجرد سلسلة من اللحظات والإخبار المتشابهة السيئة، فهي كثيرة. فقبل سنوات وجدت المنظومة أن حل الأزمة المالية، وتحت يافطة الظرف المالي لا يسمح حاليا، هو في توقف الجامعة عن صرف نسبة الخمسين بالمئة من مكافأة نهاية الخدمة لمن تجاوزت خدمتة العشر سنين في الجامعة التي ينص عليها القانون. والحال، فقد خفضت الجامعة النفقات، وتوقفت عن صرف هذه البند لتخالف ما تفعله الجامعات الشقيقة الأخرى مع العاملين بها، ولكن مشكلة الجامعة المالية لم تحل. وعاد الحديث عن ضبط النفقات وتخفيضها.

والى سنوات قليلة قريبة، كانت الجامعة تخصص موازنة للإنفاق على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات الدولية تغطي جزءا من متطلبات سفرهم وإقامتهم كما رسوم اشتراكهم في هذه المؤتمرات. امتدت عبقرية التخفيض إلى هذه البند، وصدرت تعليمات ظاهرها كان تنظيم مشاركة العاملين في الجامعة في المؤتمرات، ولكنها في العمق، وفي واقع الحال، ألغت حق عضو هيئة التدريس في تطوير نشاطه الأكاديمي من خلال المشاركة في المؤتمرات العلمية. لم تعد الجامعة تنفق على المؤتمرات، ولكن حال الجامعة المالي ازداد سوءأ.

وصفة تخفيض النفقات امتدت لتطال أعداد الطلاب في الصف الدراسي الواحد. ففي حين تقول الدراسات أن العدد المثالي الذي ينتج أفضل جو أكاديمي منتج، هو بحدود الستة عشر طالبا، فان منطق تخفيض النفقات جعل من أعداد الطلبة في كثير من المساقات، كمساقات مركز اللغات في الجامعة يصل إلى 250 طالبا في الصف الواحد وبما ينسف كل أمكانية لعملية تعليمية حقيقية داخل الصف، وبما يتجاهل حقيقة أن تعلم اللغات واكتسابها، إنما هو اكتساب لمهارة وليس لمعلومة، وحيث اكتساب المهارات لا يصبح ممكنا إلا في جو تفاعلي وحواري مباشر بين الأستاذ والطلبة لا يمكن أن يزيد عدد الطلبة فيه عن ستة عشر طالبا.

والى سنوات قليلة خلت، كانت كليات كبيرة وقائدة وريادية في الجامعة مثل كليتي الاقتصاد والهندسة، كما بعض الدوائر والمراكز مثل المشاريع الخارجية ودراسات اللاجئين، وغيرها تحقق دخلا ماليا هاما للجامعة، كما كانت تساعد في تحديث مختبرات الجامعة المختلفة من خلال المشاريع البحثية المدعومة دوليا، ولكن عبثا حصل قبل سنوات في تعيين قيادات وإدارة هذه الكليات والمراكز والدوائر قلل كثيرا من كفاءتها، ومن حجم الاستفادة من الموارد البشرية المتميزة في كلية ككلية الهندسة مثلا لطالما عرفت بعدد الأبحاث المتميزة التي تنشر من قبل أساتذتها، كما عرفت بحجم أنشطة التبادل الطلابي التدريبي مع دول العالم المختلفة.

كنت أتمنى لو أن المنظومة التي تدير شأن اليرموك دققت مثلا في حجم المشاريع التي كانت تحصل عليها جامعة اليرموك من خلال وحدة المشاريع الدولية أو من خلال مركز دراسات اللاجئين أو من خلال الجهد الفردي للزملاء في الكليات المختلفة على مدى خمسة عشر وملاحظة حجم التغير الحاصل في أعداد المشاريع التي تحصل عليها الجامعة خلال السنوات الأخيرة، مع ملاحظة التقلص الكبير في أعداد أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في مشاريع بحثية دولية أو في التقدم لها.

قبل سنوات أطلق رئيس أسبق لجامعة اليرموك التي كانت قد ضربتها فضائح التعيينات بنظام الكارت الذي أرهق ميزانية الجامعة، وفضيحة دس مادة مخدرة في سيارة احد مدراء الدوائر فيها، أطلق تصريحا قال فيه “إن رواتب العاملين في الجامعة هي خط أحمر”. يومها ضحكت في سري وأنا أتذكر عدد المرات التي ثبتنا فيها خطوطا، قلنا عنها أنها حمراء لمنع الاقترب منها، ولكن انتهاكها جرى، وتواتر المساس بها واحدا بعد واحد، وخطا أحمر بعد آخر. ولنصل إلى اليوم الذي يجري فيه الحديث عن تخفيض رواتب العاملين في جامعة اليرموك، وليسقط الخط الأحمر الأخير، الذي أجزم أنه لن تكون بعده خطوط حمراء بما فيها إغلاق الجامعة أبوابها لأنها أفلست، وبما يذكرنا بقصة الحصان ألذي أدمن صاحبه على تقليل كمية الطعام المقدمة إليه، ليعاني الحصان من الهزال والمرض في كل مرة تتناقص فيها كمية طعامه. وحين مات الحصان نتيجة تقليل نفقاته، أطلق صاحب الحصان عبارته الشهيرة متحسرا على موت حصانه: يا للخسارة، فبعد أن تعود قلة الأكل مات.