كنانة نيوز –
شدد رئيس بلدية أربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي على ضرورة ترخيص الهناجر المغلقة التي تم بنائها في المدينة الصناعية الى الشرق من مدينة اربد حسب الأصول , وذلك تفاديا للإغلاقها في القريب العاجل، مؤكدا أن المجلس البلدي اتخذ قرارا في عام 2008 بترخيص الهناجر وتم تحديد المساحات، إلا انه لم يتم الترخيص.
وأشار الدكتور الكوفحي إلى أن المجلس البلدية آنذاك قرر الموافقة على ما جاء في تقرير لجنة لتخيمن الأسعار والقاضي بفرض بدل إيجار سنوي للمتر المربع الواحد من المساحة الإضافية المستغلة كهنجر، من متر إلى 50 مترا يتم دفع 10 دنانير لكل متر مربع بدل استغلال أملاك البلدية وكل حسب المساحة المضافة، من 51 مترا إلى 100 متر يتم فرض مبلغ 8 دنانير لكل متر مربع، من 101 متر وأعلى يتم فرض مبلغ 6 دنانير.
وأكد الكوفحي انه وحسب القرار يتم فرض هذه البدلات بموجب ملحق إضافي لعقد الإيجار المبرم مع المستأجرين المستغلين لهذه المساحات زيادة على مساحة محله , لافتا الى أن قرار المجلس البلدي آنذاك لم يطبق ولم يقم أصحاب المحال التجارية بترخيص المساحات المضافة، ما اضطر المجلس البلدي الحالي باتخاذ قرار جديد باعتماد تسعيرة أقل بكثير من الأسعار السابقة، مؤكدا أن أي كتب صادرة عن البلدية تعفي أصحاب تلك المحال من الترخيص واستغلال الساحة الأمامية فهي لاغية بمجرد صدور قرار مجلس بلدي.
وحسب الكوفحي أن المجلس البلدي اتخذ قرارا بإعفاء جميع المحلات التجارية التي قامت باستغلال الساحة الأمامية وعمل هناجر مطرية مفتوحة غير مغلقة من الترخيص، فيما فرضت مبلغ 3 دنانير على الهناجر المغلقة من الجانبين بمعدل 3 دنانير على المتر، فيما الهناجر المغلقة بشكل كامل فرضت عليها 4 دنانير.
وقال الكوفحي بانه وفيما يتعلق بذمم التراخيص المستحقة على المالكين والمستأجرين في المدينة، فأنه سيصار إلى تقسيط الذمم المستحقة خلال السنوات الماضية على دفعات تستكمل خلال العام القادم شريطة أن يتم دفع المستحقات عن السنة المالية 2022 , مشددا في ذات الوقت على أن البلدية لن تتهاون في تحصيل الأموال العامة للبلدية , وأن عدم تطبيق القانون والنظام يرتقي إلى شبهة فساد، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بدراسة أي حالة لديها قرار موقع من البلدية بإقامة هناجر أمام محلها دون دفع رسوم.
وكان عدد من مالكي وأصحاب محال تجارية وورش عمل في المدينة الصناعية قد شكوا بأن مئات من هذه المحال مهددة بالاغلاق نتيجة قيام هناجر مغلقة دون ترخيص من قبل الجهات المعنية , وان البلدية قامت ومنذ اكثر من 50 عاما قامت بتأجير المواطنين لمحال تجارية تملكها في المدينة الصناعية والسماح لهم باستخدام الساحات الأمامية بموجب كتب رسمية من البلدية لعمل هناجر مغلقة.
وأشاروا إلى أن العديد منهم قاموا ببناء هناجر أمامية مغلقة بالطوب والإسمنت، لافتين إلى أن هناك بعض أصحاب المحال التجارية أخلى المحل وقام ببيعه مع الساحة الأمامية , مؤكدين على أنهم تفاجأوا بقيام بلدية إربد بإنذارهم وإمهالهم بترخيص الهناجر تحت إجراء الإزالة أو الإغلاق حال لم يتم ذلك، مؤكدين أن ترخيص الهناجر سيكبدهم مبالغ مالية كبيرة في ظل حالة الركود التي تشهدها المدينة.
ويرفضون ترخيص الساحة الأمامية أمام محالهم التي قاموا ببناء هناجر مغلقة عليها بموجب كتاب سابق من البلدية قبل عشرات السنوات، مشيرين إلى أن الساحة الأمامية تعتبر جزءا من المحل التجاري الذي استأجروه من البلدية منذ سنوات , لافتين الى أن ترخيص الهنجر المغلق سيكبده مبالغ مالية كبيرة والساحة وجدت لخدمة المحل التجارية بعد قيام البلدية في الثمانينيات بترحيل جميع الورش الصناعية من أحياء إربد إلى المدينة الصناعية، مؤكدا أن تلويح البلدية بإغلاق محله غير قانوني وخصوصا وأنه يقوم بالترخيص منذ سنوات دون دفع أي أجور على استغلال الساحة الأمامية.
وعلى صعيد ذي صلة , أشار رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة الى أن الغرفة توصلت لاتفاق مع البلدية يقضي بالسماح بتقسيط الأجور المترتبة على أصحاب المحال التجارية بأقساط مُيسَّرة لسنوات، مبينا بأن الغرفة قامت بتشكيل لجنة مشتركة مع البلدية لتدارس مسألة قيام أصحاب المحال التجارية باستغلال الساحات الأمامية وعمل هناجر مغلقة بموجب كتب رسمية من البلدية في وقت سابق بإمكانية إعفائها من رسوم الترخيص