المجد للفساد / علي الشريف
اذا صحت الاقاويل التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وبقوة حول قيام لجنة بلدية اربد السابقة باعفاء احد النواب المالكين لاحد المولات من غرامات بدل ارتدادات ومسقفات بقيمة تقترب من المليون فهذا اللامر مصيبة.
والمصيبة الاكبر ان رئيس البلدية المنتخب رفض امر الاعفاء وطالب بالمبلغ المستحق للبلدية من مالك المول سعادة النائب وتدخل وزير المالية الحريص على اموال البلد ومن ثم رئيس الوزراء لثنيه عن القرار مع اصرار رئيس البلدية على تطبيق القانون فنحن امام قضية فساد علنية ابطالها الحكومة والمجلس التشريعي.
وقبل ذلك ثارت ضجة على اثر الموضوع نفسه قبل حل البلديات بتزوير اختام البلدية لنفس غايات الاعفاء او الترخبص وانتهت القصة ولم نعرف اين اصبحت الان وفي اي مكان.
نحن نتحدث عن قضية فساد علنية يعفى بموجبها مالك مول سبق وان اثيرت عليه ضجه اخرى بحفر بئر ارتوازي مخالف للقوانين واقتحم الدرك قصره ورغم الاعفاء بقيمة مليون تقوم الحكومة بوضع قانون للمباني سيدمر قطاع الاسكان برمته وتلاحق الناس على المسقفات وغرامات الشيكات ورديات الاستئناف وتبكي وتولول من ضائقة اقتصادية وعجر لا ينتهي ووزير المالية يتشدد بفرض الضرائب لسد العجز.
اذا صحت هذه الاقاويل التي تم تداولها على نطاق واسع بين الناس فاولا نحن نوجه تحية كبيرة لرئيس البلدية على حرصه على المال واصراره على تطبيق القانون وندعوا الجهات المختصه ان تحمل الامر على محمل الجد فالنائب الذي من المفترض ان يدافع عن حقوق الشعب والناس والمؤسسات اصبح يتشارك مع الحكومة بهدر الملايين لانها ستخرج من جيبه ترى ما هو معدل تهربه من ضريبة الدخل لو وجدنا من يفتح الموضوع هو وغيره.
مالك المول الذي لا يريد ان يدفع او اعفي من المبلغ يقوم بتاجير المتر المربع الواحد بمبلغ 500 دينار سنويا ولو افترضنا ان المساحة المؤجرة تعادل ثلاثة الاف متر فهو يدخل جيبه ما يقارب المليون ونصف سنويا بدل اجور ويطالب باعفائه من الغرامات لانه مستثمر والدفع لا يمكن لانه يضر بالاستثمار وهل اذا ما طبق قانون الاملاك المؤجرة سيعفى مرة اخرى من الدفع .
لو ذهبنا هناك الى موقع المول وراينا حجم الازمة المرورية التي خلقت هناك وحجم الفوضى الموجوده على البوابات وحجم الاستهتار بالشوارع وباالقوانين لكفرنا بالاستثمار والاقتصاد والفساد وبمن يحاربوه .
يا اخي يلعن ابو الاستثمار بكندرة اذا كان على حساب ميزانية الدولة وعلى حساب ميزانية البلديات وعلى حساب الخدمات التي ستقدم للناس وعلى حساب الناس بشكل عام ولا اريد ان استثني احدا فقضية المول قضية وانكشفت فكم عدد القضايا التي لم تكتشف او تم التستر عليها بقدرة قادر.
واذا كان رئيس اللجنه البلدية المعينة من الحكومة يعفي ووزير البلديات يتدخل لتمرير الاعفاء ورئيس الحكومة المنوط به محاربة الفساد يتدخل لتمرير الاعفاء فاسمحوا لي بكل وقار ان اقول لااحد يتعب حالوا في بلدنا بمحاربة الفساد فالمجد للفساد، المجد للفساد، المجد للفساد.