حداد: لا أخاف من شيء وآلية عزل رئيس ديوان المحاسبة هي حلقة ضعف

كنانة نيوز – أكد رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أهمية دور وسائل الاعلام في الابلاغ عن شبهات التجاوزات في المؤسسات الحكومية، قائلا إن الديوان يستفيد كثيرا مما يجري نشره عبر وسائل الإعلام باعتباره اخبارا أوليا موثوقا.

وخلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، أشاد حداد بدور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على مواطن الخلل.

وأقرّ حداد بوجود نقص في الكوادر البشرية نتيجة بعض القرارات الحكومية، ومن تلك القرارات الاحالات على التقاعد بفعل الأنظمة ووصول الموظف إلى سنّ التقاعد، ووقف التعيينات نتيجة جائحة كورونا، مبيّنا أن ديوان المحاسبة يعمل على تعويض ذلك النقص من خلال التحول الرقمي الكلي.

ولفت إلى الأثر السلبي لنقص الكوادر البشرية، باعتبار العنصر البشري هو الذي يقوم بالعمل الميداني الرقابي، ودون وجود العنصر البشري أو الكادر لا يمكن القيام بالعمل كما يجب.

وأكد أن الإرادة السياسية بدعم ديوان المحاسبة متوفّرة من خلال التصريحات الملكية، لكن قد يكون التطبيق فيه خلل.

وضرب حداد مثلا، قائلا إن الملك وجّه بمنح ديوان المحاسبة كلّ الدعم الذي يحتاجه، لكن أحيانا تجد بعض العوائق التي قد تكون لوبيات لديها قناعات معيّنة، فالرقابة دائما غير محببة، ولا أحد يحبّ الرقابة حتى لو ابتسم في وجهك، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يخشَ شيئا “مادام هناك مرجعية عليا في الدولة فأنا لا أخاف من شيء”.

وكشف حداد عن تمكّن ديوان المحاسبة من تقديم التقارير الرقابية عن الثلث الأخير من عام 2021 إلى مجلس النواب.

وشكا حداد عدم امتلاك ديوان المحاسبة أدوات أو آليات لإلزام المؤسسات التي تخضع لرقابته بالإجابة على استيضاحات الديوان.

وأكد حداد أن بقاء أمر تعيين وعزل رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من رئيس الوزراء “هي حلقة ضعف”.

وأوضح حداد: “اداريا؛ رئيس ديوان المحاسبة مرتبط برئيس الوزراء. رقابيا؛ ديوان المحاسبة يرتبط بمجلس الأمة. لكن التنسيب بالتعيين يتم من خلال مجلس الوزراء وبحاجة إلى ارادة ملكية. أما عزل رئيس ديوان المحاسبة فيحتاج أيضا الى ارادة ملكية وأن يتمّ تبرير الأمر عند انعقاد مجلس الأمة، لكنها تبقى حلقة ضعف. وكنا نأمل أن يكون من بين الوظائف التي يعينها الملك بشكل مباشر رئيس ديوان المحاسبة، ففي العرف؛ من يدفع لك راتبك هو من يتحكم”.

وأكد حداد أن عدم امتلاك ديوان المحاسبة الضابطة العدلية أضعف دور وقدرة الديوان على الحفاظ على المال العام، فغياب الضابطة العدلية أفقدتنا القوة اللازمة لاجبار الجهات التي تخضع لديوان المحاسبة لاتخاذ القرار التصويبي اللازم أو التحويل إلى هيئة النزاهة أو القضاء، ويبقى مثل هذا الاجراء من خلال اللجنة الوزارية أو رئيس الوزراء.