شارع يُهدِّد حَياة المُواطِنين ومركباتهم في منطقة الرفيد ببني كنانه
كنانه نيوز –
تشكل الحالة الراهنة للطريق الرابطة بين منطقتي عقربا والرفيد التابعتين لبلدية الكفارات في لواء بني كنانه مصدر خطر على صحة وسلامة المواطنين سالكي هذه الطريق مشاه ام سائقي مركبات او مجاورين , ذلك انه ورغم مضي سنوات على تجريف الشارع من الجهة الغربية لغايات لم تجد تفسيرات لها للحظة ,
وأشار مواطنون لكنانه نيوز خلال زيارة لها للمنطقة الى ان ان هذا الشارع الذي يربط بين منطقتي الرفيد وعقربا ويصل المزارعين والمواطنين الى بساتينهم بالأودية والسهول المجاورة لا يكاد يتسع لأكثر من سيارة , وان جوانبه وحوافة من الجهو الغربية آخذة بالتأكل بفعل العوامل الطبيعية وحركة السيارات الكثيفة عليه , مما يجعله يشكل مصدر خطر على صحة وسلامة المواطنين .
ولفتوا الى ضرورة العمل على ايجاد حلول جذرية وسريعة وفاعلة لهذا الوضع الراهن للطريق , خاصة واننا نقف على اعتاب فصل الشتاء وغني عن البيان الآثار التي ستنتج عن هطول الامطار في تلك المنطقة , خاصة وانها تشكل – المنطقة مثار الحديث – مصفاة للمياه التي تأتي من مختلف مناطق الرفيد كونها تأتي في آخر المنطقة وفي مكان مُنحَدِر , مما يجعل الشارع عُرضة للانهيار في اي وقت ودونما سابق انذار .
ودعوا الجهات ذات الاختصاص أهمية ايلاء هذه المسألة العناية والاهتمام المناسبيين قبل ان تحدث أموراً ليست بالحسبان , وتؤدي الى عواقب لا يعلمها الا الله , وان تقوم هذه الجهات بالعمل على إيجاد حلول مناسبة قبل ان يقع المحذور , وما لا تحمد عاقبته .
من جانبها بينت بلدية الكفارات وعلى لسان مساعد رئيس لجنة البلدية المهندس عبد السلام يوسف شنيات بانه تم مخاطبة الأشغال العامة بهذه الخصوي بهدف ايجاد حل لهذه المشكلة , الا انه لم يتم الرد على هذه المخاطبات بعد , لافتا الى انه تم وضع صناديق قابيون في المنطقة ’ الا انها تعرضت للانهيار , لافتا الى ان الأرض المحاذية للشارع وبالوادي أرض مملوكه للغير , وتعتبر مَسِيل وادي من الصعب القيام باي عمل فيه , الى جانب ارتفاع التكلفه وعدم قدره البلديه الماليه على ذلك , موضحا بان البلدية بحاجة الى مساعدة من قبل الاشغال العامة في هذا المجال .
وعلى ذات السياق ؛ أوضح مدير مكتب الاشغال العامة والاسكان في بني كنانه المهندس محمد الحتاملة بأنه سيقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية بهدف الوصول لحلول مناسبة وجذرية وسريعة لهذه المشكلة , وللحيلولة دون وقوع اية امور من شأنها التأثير على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم .