العمل الاسلامي: يؤكد رفضه للنهج الرسمي في التضييق على الحريات ومحاصرة وسائل الإعلام المستقلة

كنانة نيوز – أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه استمرار النهج الرسمي في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير والذي كانت آخر فصوله التعديلات التي نسبت بها هيئة الإعلام لديوان التشريع والتي تتضمن رفع رسوم ترخيص المواقع الالكترونية ١٠ أضعاف، ومنع بث أي برامج إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت بدون ترخيص ودفع رسوم تبلغ ٢٥٠٠ دينار، وغيرها من التعديلات المتعلقة بأنظمة ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لديوان التشريع والرأي، إضافة إلى نظام رخص البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.

كما انتقد الحزب في بيان صحفي أصدره، الاثنين، مشروع قانون أمانة عمان الذي أقرّه مجلس النواب قائلا إنه يمثّل تراجعا عن الديمقرطية وعن المسار الإصلاحي ومخالفة للتصريحات الرسمية حول توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وتاليا نصّ البيان كما ورد:

– أكد رفض التعديلات المقترحة على أنظمة الإعلام واعتبرها استهدافاُ للمواقع الإلكترونية والحريات الإعلامية

– طالب بتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالمياً

بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي

قانون أمانة عمان

يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي أن مشروع قانون أمانة عمان الذي أقره مجلس النواب يمثل تراجعاً عن الديمقرطية وعن المسار الإصلاحي ومخالفة للتصريحات الرسمية حول توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.

ويرى الحزب أن ما جرى إقراره من قبل مجلس النواب من بنود تتعلق بتعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء بدلاً من الانتخاب الشعبي المباشر، ورفع نسبة الأعضاء الذين يتم تعيينهم في مجلس الأمانة إلى ثلث الأعضاء بدلاً من الربع ، وسحب عدد من صلاحياتهم لصالح موظفين إداريين في أمانة عمان يمثل ردة عن وعود الإصلاح وتقييداً للإرادة الشعبية بدلاً من توسيع صلاحيات أعضاء المجلس والسماح بالانتخاب الكامل لأعضاء لهم ليكونوا معبرين عن الإرادة الشعبية بما من شأنه النهوض بواقع التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونتساءل في هذا الصدد “لماذا يحرم أهالي العاصمة عمان من انتخاب أمين عام مدينتهم وكامل أعضاء مجلسها كما هو معمول به في مختلف عواصم العالم، ولماذا تتم مصادرة هذا الحق عبر ممارسات هي أبعد ما تكون عن تكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحقيق وعود الإصلاح المنشود”.

حرية الإعلام وترخيص المواقع الإلكترونية

يؤكد الحزب رفضه لاستمرار النهج الرسمي في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير والذي كانت آخر فصوله التعديلات التي نسبت بها هيئة الإعلام لديوان التشريع والتي تتضمن رفع رسوم ترخيص المواقع الالكترونية ١٠ أضعاف، ومنع بث أي برامج إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت بدون ترخيص ودفع رسوم تبلغ ٢٥٠٠ دينار، وغيرها من التعديلات المتعلقة بأنظمة ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لديوان التشريع والرأي، إضافة إلى نظام رخص البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.

ويرى الحزب أن هذه التعديلات تهدف لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة لا سيما المواقع الإلكترونية التي تعمل وفق القانون، والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية عن الإصلاح السياسي والمطالبات بتهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إعادة النظر بهذه التعديلات وإلغاء كافة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

أسعار المحروقات

يطالب الحزب الحكومة بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً حيث أن أسعار المشتقات النفطية الحالية مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة.

ويجدد الحزب دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من قبل الحكومة على حساب جيب المواطن الذي أرهقته سياسة الحكومة القائمة على نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب.

ويؤكد في هذا الصدد أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وزيادة السيولة في السوق المحلي ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ويسهم في تحفيزها و تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، وينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والواقع المعيشي للمواطنين.