من يملك ارادة التغيير..خاطرة وتساؤلات/ كاظـــم الكفيري

تتكرر الأفكار والآراء في سياق رصد حالة البلاد ذاتها، من تغير في الظروف والمستجدات، وغالباً ما تنتشر حالة انتقاد في الممارسات، كمقارنة بين الماضي والحاضر، من طبيعة المجتمع وتطور أدوات التواصل التكنولوجية وآثرها في العلاقات والمعاملات وأشكال التعبير. والطامة الكبرى أن تُكرر الاقوال والمصطلحات في المحافل و ورش العمل والمؤتمرات كما لو كانت تفسر الماء بالماء فمثلاً التعليق الدائم على انتشار الموبايل والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكيف أن كل فرد من أفراد الأسرة يمتلك هذا الجهاز حتى إن العلاقات الأسرية تحولت إلى علاقات عبر خطوط وألياف ويكثر الكلام حول أن العالم قرية صغيرة متذكرين عندما لم يكن في القرية إلا قلة من الأشخاص يقرأون ويكتبون.

هذا الواقع حقيقة وليس وهم أو تهويل، لكن الاختلاف يمكن أن المجتمعات التي طورت من هذه الوسائل كانت في سياق تطور طبيعي واكب عملية التحديث التي ترجع جذورها الى الثورة الصناعية الآوروبية، في حين أن المجتمعات النامية أو التقليدية تلقتها من موقع التابع لمراكز السيطرة المالية والاقتصادية العالمية، هذه الحقائق أجريت حولها أبحاث وكُتبت تقارير ومقالات عديدة منذ أكثر ثلاثة عقود ماضية و ما زال الكلام توصيفي ويتكرر الحديث فيها وبعض المفكرين يغرقون بذكر تفاصيلها، في حين أن صناع القرار لا يملكون ارادة التغيير.

لماذا نكرر توصيفنا من دون ان نضع الحلول او نضع البديل أو نفهمها، وقد لا تحتاج إلى تدخلات حكومية،،،، لماذا؟

ولكن الفرد قد يصنع طريقاً فاعلاً وصحيحاً يخدم نفسه وبيئته.

لماذا يأخذ كل هذا النقاش؟ إننا نضيع وقتاً زائداً ونحن نُقيم ونحلل ونرصد ونُكرر آراء و أوضاع وحالات أصبحت من البديهيات ومعروفة للجميع

السؤال الذي لا يجد أحد الاجابة عنه : هل مجتمعتنا لا تستطيع أن تبني لنفسها نموذج مغاير في النهضة واحترام القانون ودولة المؤسسات .. أم أن الثقة مفقودة بأنفسنا قبل أن نفقدها في أصحاب القرار في بلداننا ؟؟