أشجار الزيتون المعمرة تموت واقفة بين مناشير الحطَّابين والسنة اللهب

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات

كما يبدو من العديد من الصور والفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – بان هناك أشخاصاً يابون الا ان يكون عناصر هدم وخراب للمكتسبات الوطنية والثروات التي تحققت عبر سنوات طويلة من الكفاح والنضال في سبيل تحقيقها والحفاظ عليها , ومن بين هذه الثروات التي لا تقدر بثمن , أشجار الزيتون المعمرة التي تنتشر في العديد من مناطق محافظة اربد , وفي عدد من مناطق المملكة , حيث يعمدون الى تقطيع اوصالها وحرق جذورها واغصانها في سبيل الحصول على مكسب مالي , عير آبهين بالقوانين والتعليمات التي تحكم مثل هذه الأمور .

وأشار مواطنون من مناطق في محافظة اربد الى تعرض مجموعة كبيرة من الاشجار الحرجية القديمة , خاصة اشجار الزيتون المعمرة في عدد من مناطق المحافظة للتقطيع والحرق من قبل اشخاص لا يرقبون فيها إلاً ولا ذمة , ولا يراعون حرمة للاشجار والزمان والمكان , ولا يقيمون وزنا لقانون او تعليمات او اوامر تمنع التعدي على هذه الاشجار ,

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي – الفيس بوك – صورا لأشجار زيتون معمرة وقد تعرضت للتقطيع والحرق ،على حافتي ما بعد وادي جديتا الممتد نحو عين الزقيق نزولا لشلال الغرشراش وبلدة وادي الريان وفي المسافة الواقعة بين المشرع وعين الزقيق بالتحديد .

وانه , وبحسب قانون العقوبات الأردني في المادة 369 “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً، فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها، وكذلك يعاقب من يضرم النار في ملك له ويسري الحريق إلى ملك غيره فيضر به”، فيما يحظر قانون الزراعة إشعال النار في مناطق الحراج الحكومية وفي المناطق المجاورة لها حتى 300 متر، ويعاقب كل من يقوم بذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق، ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.
والحراج الحكومي بحسب القانون هو الاشجار والشجيرات والنباتات النامية على الاراضي الحرجية والاشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الاودية والسيول الرئيسة.
كما يحظر القانون قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، كما يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او اتلافها إلا بموافقة من الوزير . والأشجار الحرجية المعمرة بحسب القانون هي أشجار الصنوبر الحلبي أو ما يعرف باللزاب والتي يزيد عمرها على 200 سنة، وأشجار الملّول التي يزيد عمدها على 350 سنة، وأشجار السنديان التي يزيد عمرها على 300 سنة، وأشجار البطم التي يزيد عمرها على 150 سنة.

وعن الأسباب التي أدت الى تناقص اعداد أشجار الزيتون المعمرة بين معنيون ومهتمون بالشأن الزراعي بأن أشجار الزيتون الرومي المعمرة تتواجد باراضي في مختلف مناطق محافظة اربد , وبمساحات مختلفة , وان التوسع العمراني يعتبر من الاسباب الرئيسة في نقصان اعداد هذه الاشجار المعمرة , حيث يعمد المواطنون الى تقطيعها في سبيل بناء مساكن جديدة لهم ,وأن السكان في طريقهم للزيادة بصورة مضطردة .

ولفتوا الى انه وفضلا عما سبق ؛ فإن من بين الاسباب التي تؤدي الى نقصان اعداد اشجار الزيتون ؛ قيام مواطنون بتنفيذ مشاريع اقتصادية وانتاجية مختلفة , خاصة تلك المتعلقة بالثروة الحيوانية , وانهم يرون بان اشجار الزيتون المعمرة لم تعد ذات جدوى اقتصادية , خاصة تلك التي تقع في اماكن بعيدة عن التجمعات السكانية , لذا يقومون باقتلاعها وبناء مزارع عليها .

وبينوا بان تفتت الملكيات الناتج عن نظام الإرث وصغر مساحة الحيازات ادى الى اهمال كثير من مناطق الزيتون الرومي وجعلها عرضة للتحطيب والاستغلال غير القانوني، اضافة الى ازالة بساتين الزيتون الرومي المعمر من اجل زراعة اصناف اخرى من الاشجار المثمرة كاللوزيات والتي تعطي مردودا ماليا مضاعفا مقارنة مع الدخل المالي المتأتي من بساتين الزيتون الرومي , فضلاً على انتشار الفقر وتدني دخل الفرد في الأسر الريفية وتردي الأوضاع المعيشية لنسبة كبيرة من مالكي هذه الاشجار والجشع لدى تجار الحطب والأخشاب وزيادة اسعارها شجع المواطنين على قطع هذه الاشجار وسهل امكانية عرضها للبيع للحصول على الربح الآني والسريع.

وتزامن ان ظهرت هناك مبادرات من قبل جمعيات خيرية في المحافظة تتبنى تنفيذ مبادرات هادفة للحفاظ على أشجار الزيتون المعمرة , ومن بين هذه الجمعيات جمعية تبنة الخيرية في منطقة تبنة في لواء الكورة – الى الغرب من مدينة اربد – , حيث بين رئيس الجمعية خالد بني ياسين إن أعداد الأشجار آخذة بالتناقض المستمر وهو بمثابة ناقوس خطر وإنذار يهدد الموروث بالاندثار، حيث توضح البيانات والتقارير الزراعية أن البلدة فقدت حوالي ألف دونم من الزيتون الرومي منذ خمسينيات القرن الماضي.

واضاف بني عيسى بان بلدة تبنه تقع في لواء الكورة في محافظة إربد وتعتبر من أكبر القرى في الاردن التي تمتلك زيتونا روميا معمرا، والذي يروى بمياه الأمطار، إذ تبلغ مساحتها حوالي 3 آلاف دونم وحوالي 30 ألف شجرة حسب الإحصاءات الرسمية لمديرية زراعة الكورة.

وأكد أن التشريعات القانونية والانظمة كانت تطبق قانون “حق الملكية” والذي يعطي حق التصرف وخاصة فيما يتعلق بالأشجار المعمرة على ملكياتهم الخاصة بغض النظر عن القيمة التاريخية أو الاقتصادية لها فله الحق بالقطع أو الإزالة أو التحطيب ودون مساءلة قانونية حتى العام 2015، إذ تم تشريع قانون الزراعة رقم 13 المادة 34 حيث منعت هذه المادة قطع الأشجار المثمرة النادرة والمعمرة وعاملتها معاملة الاشجار الحرجية المعمرة والنادرة ورتبت على كل مخالف لهذه التعليمات والقوانين عقوبة السجن لمدة 6 شهور والغرامة المادية ثلاثة أضعاف القيمة.

وقال بني عيسى إن فريق التحالف الوطني أوصى أن تقوم وزارة الزراعة بمخاطبة الوزارات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والاشغال العامة والداخلية والبيئة للتقيد والالتزام بتعليمات إزالة الاشجار المعمرة والنادرة الصادرة من وزارة الزراعية عند اقامة أي مشروع .

صور لتعديات على اشجار زيتون معمرة