كنانة نيوز –
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان عن تفاصيل إحالة شركات الاتصالات الثلاث إلى المدعي العام في وقت سابق.
وأكد السرحان، أن إحالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث إلى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين جاء على خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع أسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات.
وقال إن التحويل تم بعد منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها، ولكن لعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
وذكر أنه تم مخاطبة الشركات منذ اقدامها على هذه الإجراءات، ومنحت فرصة التراجع الكاملة.
وأضاف السرحان: “الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد إلى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الإجراء ومنحها الفرصة للتراجع، إلا أنها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالأساس إلى حماية مصالح المستفيدين ومنع إيجاد حالة من الفوضى في السوق الأردني، حيث قامت الهيئة في حينه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لإشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كافة جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة اولاً بأول، إلى أن خلصت إلى وجوب تحويل الموضوع إلى المدعي العام”.
وأشار إلى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح بعض التعديلات على قانون الاتصالات المراد عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كل القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
كما تسعى الهيئة إلى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كل خدمات الاتصالات، إضافة إلى سعي الهيئة إلى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي الى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.
وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كل قنوات الاتصال والحوار مع جميع الأطراف بهدف خلق حالة من المنافسة العادلة والتي تمكن الجميع لعب دور هام في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.