النائب العرموطي: يحوّل سؤاله النيابي إلى استجواب .. أنا في واد ووزيرة الطاقة في واد

كنانة نيوز – قرر النائب صالح العرموطي تحويل سؤاله النيابي المتعلق باتفاقية العطارات إلى استجواب، وذلك لعدم قناعته باجابة وزيرة الطاقة هالة زواتي على السؤال.

وبدأ العرموطي مداخلته في الجلسة الرقابية بتسجيل اعتراضه وتحفّظه على التشكيل الحكومي والتعديل الوزاري، مشددا على أن الأوان قد آن لأن يقوم النواب بدورهم في طرح الثقة بالحكومة.

كما سجّل نقيب المحامين الأسبق اعتراضه على تأخر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في ارسال الاجابات على اسئلة النواب.

وحول موضوع سؤاله، قال العرموطي: “بعد توجيه رئيس الوزراء للوزيرة بتزويدي بالاجابة التي تمنعت عن تقديمها في البداية، جاءني الجواب ويا ليته لم يأتِ، وكأننا في دولة (أنت بواد وأنا في واد)”.

وتابع: “تقول الحكومة بأنها قامت بدراسة متأنية للاتفاقية، لتأتي بعد (15) عاما وتقول إن هناك غبنا فاحشا فيها، وتفاجأت أن شركة للاستشارات القانونية والفنية ولا يوجد لها سجّل تجاري، تتعاقد معها وزارة الطاقة بحسب ما ذكر استيضاح ديوان المحاسبة، دون طرح عطاء لشراء الخدمات بحسب ما ينصّ عليه القانون”، مطالبا رئيس الوزراء بالتحرك إزاء ذلك.

ولفت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى “صرف 56 ألف دينار في عام 2018 للائتلاف دون تقرير انجاز لاثبات الخدمات الفنية والاستشارية، وصرف 10 آلاف دينار دون موافقة رئيس الوزراء، وتضمين بند في العقد يتيح للمستشارين تعديل الأجور لتعويض أي ضرائب اضافية”، متسائلا عن هوية اولئك المستشارين في الشركة التي يُقال إن مالكها “شخص ماسوني” فيما تساءل أيضا: “هل يُعقل أن تتحكم الماسونية بقراراتنا؟”.

واستهجن العرموطي أن تكون الاتفاقية كلها باللغة الانجليزية، وأن يتمّ اجتزاء الصفحات (30- 97) منها، وعدم توقيع وزير الطاقة آنذاك ابراهيم سيف على جميع صفحاتها، وتوقيعه باللغة الانجليزية على الصفحة الأخيرة فقط، متسائلا فيما إذا كانت الوزيرة زواتي قد اطلعت على الاتفاقية قبل ارسال الجواب.

وقال العرموطي: “تقول الوزيرة إنها لم تبحث فيما إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ أي بند في الاتفاقية، رغم أن هذا قد يكون قوة لموقف الحكومة في القضية”، مضيفا: “ما دام هذه الاتفاقية فيها غُبن فاحش، فاتفاقية الغاز فيها أكبر غبن، حتى أن شركة الكهرباء الصهيونية تستورد الغاز من اوروبا لأنه السعر أقل من سعر الغاز الصهيوني”.

وتابع: “تداول على هذا المشروع (8) حكومات وكلهم أشادوا فيه، حتى أن رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي أرسل كتابا شخصيا يطلب فيه من الحكومة الصينية أن تموّل البنوك الصينية المشروع”.

ولفت إلى شركة الاستشارات طلبت أن يتمّ تحويل أجورها إلى البحرين، وهذا ما يجعل الحليم حيرانا.

وتساءل فيما إذا كانت شركة الاستشارات أبلغت الوزارة أن شركة العطارات يمكن أن تطالب وتقيم دعوى عطل وضرر جراء ما يلحق بها.

وأشار إلى أن نصّ القانون يُلزم الدوائر الرسمية باستخدام اللغة العربية في معاملاتها والمعاهدات والاتفاقيات.

وحذّر العرموطي من أثر الخطوة الحكومية على ثقة المستثمرين بالأردن، حيث أنها ستخلق فكرة بأن الاستثمارات في الأردن مهددة حتى بعد (15) عاما من اقامتها.

وقال: “إذا كانت الحكومة صادقة، فهذه اتفاقية الغاز التي تكفلها بـ 11 مليار، وفيها غبن فاحش، وفيها 16 بند ترتب بطلان الاتفاقية دون أن يترتب على الحكومة شيء”.

ومن جانبها، قالت الوزيرة زواتي إن ما جاء في كتاب ديوان المحاسبة لا علاقة له بمشروع العطارات، مبيّنة أن الشركة أمريكية ومسجلة في أمريكا منذ الستينات، وأما الكلف فهي تقريبا 2 مليون دينار للتحكيم ويُضاف لها كلف المحاماة، وكلّ ذلك مرتبط بطول أمد القضية والاستشارات.

ولفتت إلى أنه لن يترتب على القضية عطل وضرر، حيث أن المشروع مازال قيد الانشاء ولم ينته، كما أن الحكومة لم تتوجه الى التحكيم إلا بعد دراسة مستفيضة.

وعلّق العرموطي على اجابة زواتي بالقول: “إن الوزيرة تدين نفسها بنفسها، فهي تقول أن الشركة أمريكية ومسجلة في أمريكا، لكن قانون نقابة المحامين يُلزم أي شركة بأن يكون لها فرع مسجل لدينا وله محامي ملزم فيه”.

وقال: مرّة أخرى، أنا في واد، والوزيرة في واد، لذلك أحوّل السؤال إلى استجواب.