إستياء وعدم رضى من مواطني المخيبة الفوقا والتحتا من مشروع تقسيم الاراضي

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات – وعبد القادر مقدادي –

اجمع مواطنو منطقتي المخيبة الفوقا – الخمة الاردنية والمخيبة التحتا التابعتين لبلدية خالد بن الوليد بلواء بني كنانه على ان عملية تقسيم الاراضي التي قامت بها الجهات المعنية , قد الحقت بهم اضرارا مادية ومعنوية , وحرمان مواطنين من قطع أراضٍ ومنازل لهم ومنازل كانوا يستخدمونها منذ سنوات , وتخصيصها لاشخاص آخرين .

: كنانه نيوز ” زارت المنطقتين والتقت بعدد من الأشخاص المتضررين من عملية التقسيم , وبينوا بانهم تعرضوا للظلم الكبير جراء عملية التقسيم هذه , واصيفنها
ب ” غيرالعادلة” , وانها جانبت العدالة في التقسيم , وحرمت مواطنين من حقوقهم واعطت آخرين املاكا هم ليس لها بمالكون , موضحين بانهم قاموا برفع عرائض لكافة المسؤولين والمعنيين بهدف رفع الظلم والضيم عنهم , والعمل على اعادة الحقوق لاصحابها ,

وأكد كل من ” جمعة علي بعيرات ومحمد قاسم المحامده ومحمد تيسير ونعيم مصطفى البراهمة ومحمد علي البراهمة وآخرين من منطقة المخيبة التحتا – المزرعة – ومواطنون من منطقة الحمة الاردنية على ان استملاك البلدية الربع القانوني من كل قطعة، إضافة إلى عدم المساواة بالتقسيم لأنه تبين أن عددا من المواطنين اخذ ارضا زائدة عن أرضه المسجلة، فيما تم حرمان العدد الأكبر من الأراضي التي يستخدمونها منذ سنوات، وإعطائها إلى أشخاص آخرين، بحجة أن أراضي المخيبة حلت حسب القانون ولا احد يملك ارضا باسمه، ولا يحق لأصحاب الأراضي المطالبة بالأرض التي تحمل قوشان باسمائهم.

وقال المواطن جمعة البعيرات من سكان المخيبا، ان المشروع سيلحق الضرر بأهالي المخيبا والحمة الأردنية من مواطنين ومزارعين ولا يخدم سوى قلة من المواطنين.
وأضاف أن تغيير صفة استعمال الأراضي الزراعية أو السكنية إلى سياحي أو تجاري يحمل أعباء مالية للمواطن ناتجة عن ارتفاع رسم الترخيص والخدمات والكهرباء والماء، وسيحرم المزارعين من حقوق الري

وبين البعيرات أن تغير صفة استعمال الاراضي من سكني أو زراعي يؤدي إلى تغيير النظرة المستقبلة حيث تعد الحمة والمخيبا من اشد المناطق فقرا وبالتالي يحرمها من المساعدات المعونات لسكانها، وذلك من خلال دعم الزراعة وبناء مساكن للمواطنين من خلال جمعيات ومنظمات إنسانية.
ولفت إلى أن المشروع سيقسم البلد إلى نصفين بوجود سكة الحديد الخط العثماني القديم، الذي يعد معلما تاريخيا وخطا دوليا إقليميا، ويحتاج إلى موافقة مجلس إدارة السكة ومجلس الوزراء للتصرف باملاكة من خلال البلدية.

وقال البعيرات ان بعض الأراضي داخل التنظيم تمتلكها السلطة والتصرف بأملاكها من خلال البلدة يحتاج إلى قرار مجلس إدارة ومجلس الوزراء، علما أن مشروع الحمة الشعبية تم إنشاؤه من خلال البلدية بقرض وما زالت الأرض مسجلة باسم السلطة.

وأكد أن المواطنين قبلوا بالتقسيم وصفة استعمال الأراضي في زمن التسوية، وبناء على ذلك عرف كل مواطن حدود أرضة وتم بناء منازلهم وأي تداخل لقطع الأراضي سيؤدي إلى مشاكل وخلافات عشائرية.

وقال الناشط الاجتماعي سمير عديلات ان قطع الأراضي التي تم تقسيمها تقع ضمن صلاحيات سلطة وادي الأردن حسب قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988، لكنه لم يتم إعلام سلطة وادي الأردن بأي مخططات للمنطقة، التي تم تقسيهما أو التنسيق المسبق لذلك مع العلم وجود قطع أراض مستملكة من قبل السلطة لغايات سد خالد بن الوليد , و ان القطع التي جرى تقسيمها تقع داخل التنظيم لبلدة المخيبا التحتا والحمة الاردنية وهي زراعية ومزروعة بأشجار الحمضيات المختلفة والزيتون.

وأكد أن تلك القطع يخدمها شارع رئيس وطرhttps://kenanahnews.com/wp-admin/edit-comments.phpق زراعية ترتبط بكل المجاورين، ولم تقم البلدية المعنية منذ 15 سنة بفتح أي طريق أو استحداث أي شوارع في المنطقة، مشيرا الى أن معظم قطع حوض الكرون 11 يحتوي على أراضٍ زراعية وخالية , لافتا الى أن هناك جداول حقوق في دائرة الأراضي بني كنانة بالقطعة 109 حوض 11 تحتوي على أكثر من 40 اسما من المواريث. ولفت الى أن هناك أراضي مخدومة بالشوارع ولا مبرر لاستحداث شوارع تلحق الضرر بالقنوات والحقوق الزراعية والمائية، مطالبا باستثناء لهذه القطع والكشف على الواقع , و أن هذا التقسيم يجيز لبلدية خالد بن الوليد استملاك ما نسبته 30 %، حيث حصلت حسب الجداول على 26 % من أراضيي المواطنين في منطقتي الحمة والمخيبة التحتا .

وقال رئيس بلدية خالد بن الوليد حسين الملكاوي، ان عملية التقسيم جاءت بناء على طلب السكان في البلدة منذ سنوات لوجود أخطاء تنظيمية واعتداءات على الشوارع.
وأشار إلى أن عملية التقسيم جاءت من اجل إزالة تلك الاعتداءات، وليتمكن المواطنون في البلدة من الحصول على الخدمات من كهرباء ومياه وخصوصا ان غالبية المساكن في البلدة غير مرخصة وغير مفروزة.

وأشار إلى انه تم تكليف احدى الشركات من اجل القيام بعملية التقسيم ورفع المستوى المساحي وإزالة الأخطاء والاعتداءات لموجودة في السابق.
وأكد الملكاوي أن غالبية المساكن في البلدة كانت غير قابلة للترخيص وغالبيتها معتد على الشوارع والقطع المجاورة.
ولفت إلى أن التقسيم جاء بناء على طلب السكان من خلال اجتماع عقد في المنطقة قبل شهور وضم العديد من وجهاء البلدة.

وأوضح بانه تم توقيع عريضة من أبناء المنطقة ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية التي بدورها رفعت إلى مجلس الوزراء وتمت الموافقة على تقسيم الأراضي والرفع المساحي.
وأكد أن عملية التقسيم لم تكلف المواطن أموالا، فيما قامت البلدية باحتساب الربع القانوني عن كل قطعة ارض تم تقسيمها وهو قانون معمول به منذ عشرات السنوات.
وأوضح الملكاوي أن مساحة أراضي البلدة تقدر بـ 250 ألف دونم تم تقسيمها لقطع أراض صغيرة استفاد منها العديد من المواطنين وعادت الحقوق لأصحابها.
وأكد أن هناك بعض قطع أراض جرداء وفي مناطق حدودية وهي ارض أصلا تابعة للمواطنين تم تقسيمها وان البلدية لم تعط أي قطعة ارض تمتلكها لأي مواطن.

وأكد أن الأراضي كانت في السابق أراضي شيوع يملكها أكثر من مواطن وقاموا بالبناء عليها وعند التقسيم تبين أن هناك مواطنين لا يملكون إلا مساحات صغيرة وتم إعطاؤهم أراض في مناطق أخرى مع دفع ثمنها.
وقال ان البلدية مفتوحة لاستقبال أي اعتراض من قبل المتضررين من التقسيم وسيتم البت بالجداول النهائية بعد الانتهاء من المدة المخصصة للاعتراض.
وأوضح أن التقسيم تم بطريقة عادلة بين جميع المواطنين وستشهد البلدة نهضة عمرانية جديدة ومزيد من الخدمات .

وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة في احاديث صحفية ذات صلة , بان السلطة لم يكن لها أي دور في عملية التقسيم في منطقتي الحمة الأردنية والمخيبا التحتا , و أن شكاوى وصلت إلى السلطة من قبل سكان المنطقتين تتعلق بالضرر الذي لحقهم جراء التقسيم، مما استدعى رفع كتاب إلى مجلس الوزراء الذي حولها إلى ديوان التشريع والرأي لمعرفة مدى قانونية الإجراء التي قامت به وزارة الإدارة المحلية بعملية التقسيم، وخصوصا ان تلك الأراضي تخضع لقانون خاص لسلطة وادي الأردن.

وقالت ان قانون السلطة يخولها الاستيلاء على الأراضي سواء مملوكة أو تابعة للخزينة بحيث يتم تنظيمها لوحدات سكنية لغايات السكن ويتم تخصيصها ضمن أسس وشروط معينة وبأسعار رمزية. وأضافت أن وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة قامتا بتقسيم الأراضي وتوزيعها دون الرجوع إلى السلطة، بالرغم من الأراضي في تلك لمنطقتين من ضمن صلاحيات السلطة بالقانون.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء بناء على شكاوى المواطنين خاطب السلطة لوضع السند القانوني لهذا الإجراء في ظل وجود قانونيين متداخلين والتي بدورها خاطبت ديوان الرأي والتشريع للبت في هذا الإجراء.
وأكدت أن السلطة شاركت اللجان بعملية إعداد المخططات فقط ولم يكن هناك دور للسلطة في عملية التقسيم والتنظيم والتوزيع في المنطقتين ولا على الأسس التي تم فيها التوزيع.

وعودا على بدء ؛ فقد تلقت كنانه نيوز خلال جولتها في المنطقتين مثار الحديث العديد من الملاحظات والشكاوي من قبل مواطنين فيهما ؛تؤكد بانهم تعرضوا للظلم من قبل الجهات المشرفة على عملية تقسيم الاراضي , ولعل من ابرزها قيام الجهات المعنية باعطاء مواطن في الحمة الاردنية قوشان ارض بمساحة 11 مترا مربعا , وبذات القطعة تم اعطاؤه قوشان اخر بمساحة 35مترا مرابعا , وان احد المواطنين اضطر لتغيير مدخل منزله , بعد ان اعطي مدخله السابق لاحد الجيران , وثالثة , تتمثل بان مواطنا كان يمتلك طابقا في منزل يأويه , الا انه فوجىء بفقدانه لهذه الملكية لاسباب لا يعرفها .

وان مواطني المنطقتين كانوا قد وجهوا كتبا وعرائض للجهات المعنية مطالبينها بضرورة العمل على اعادة النظر بمشروع التقسيم الذي وصفوه بالجائر , وتخفيض المبالغ المالية المترتبة عليهم , والغاء الربع القانوني .

وحصلت كنانه نيوز على كتاب موجه من رئاسة الوزراء / رئيس الوزراء يحمل الرقم 5/ 11//1 بتاريخ 12/7/ 2020 لوزير الادارة المحلية يشير الى ان الكتاب يتضمن مطالب من منطقتي المخيبة الفوقا والمخيبة التحتا ,بخصوص قرار الرفع المساحي ( اعادة التقسيم )للاراضي الزراعية في البلدتين , لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص .

وعلى كتاب موجه من وزير الادارة المحلية توفيق كريشان الى مدير الشؤون البلدية للواء بني كنانه يحمل الرقم 14/ 26/ تاريخ 31/12/ 2020 حول ذات الموضوع , يطلب من الاخير دراسة البنود الوادرة في الاعتراضات المرفقة والمقدمة من مجموعة من مواطني منطقتي المخيبة الفوقا والمخيبة التحتا ببلدية خالد بن الوليد بلواء بني كنانه , وتزويد الوزارة بتقرير مفصل بهذا الخصوص , بالاضافة لتحديد نوع المخالفات التي تم التطرق اليها ( في حال ثبوتها ) .

والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقا .