النائب العتوم.. يجب إعادة النظر بملف الغارمات وحبس المدين وشركات الإقراض

كنانة نيوز –

قال النائب زيد العتوم في جلسة النواب الصباحية التي خصصت للرد على الثقة، أن الشعب لا يثق بالحكومة ومجلس النواب، وهذا يتطلب للإسراع بالاصلاح السياسي، وإعادة النظر بشكل شمولي بقانون الانتخابات، والزج بجميع شرائح الوطن في العملية الانتخابية، وتمويل الأحزاب لحثهم على المشاركة، وإعادة النظر بالهوية الاردنية لنقلها من الهوية العشائرية للهوية الحديثة.

وأشار العتوم أنه يجب على مجلس النواب محاربة الواسطة، وتفعيل سيادة القانون والمواطنة، بالاضافة للفصل بين السلطات لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية، خاصة بما يتعلق بموضوع التوقيف الإداري.

وتساءل عن كيفية حل السلطة التنفيذية نقابة المعلمين، التي كان يجب ربط ملفها بقرار من السلطة التشريعية، والسيطرة على الوضع الحالي بداية من الأزمة الاقتصادية والأمنية، وضمان حرية التعبير وعدم عرض المواطنين على محكمة امن الدولة، إعادة النظر بملف حبس المدين وان يتزامن مع اجراءات اخرى.

وأضاف انه يجب على الحكومة الإطلاع على ملف الغارمات والربا الفاحش، ومتابعة القروض التي تقصد دعم المرأة بفوائد مالية كبيرة تنتهي بزجها بالحبس.

وطالب من الحكومة التأكيد على الاسراع في التقاضي، وحل موضوع القضايا العالقة في اروقة المحاكم منذ سنوات، ومحاربة البطالة وأن تتطلع عليه الحكومة ومحاولة تحفيز الاستثمار من أجل توفير فرص عمل للعمالة المحلية، من خلال تذليل الصعوبات أمام المستثمرين من خلال إلغاء بعض الضرائب وتخفيض بعضها الاخر.

وأكد أن على المنظومة الاردنية تشجيع الافكار الريادية، وتوفير منصة للأفكار الريادية لضمان أن تكون الاردن دولة جاذبة للشباب وليس العكس طاردة لطاقتهم الكبيرة.

وأشار أن تحفيز الاستثمار يرتبط بالارتقاء بالمناطق السياحية، والنظر لملف الطاقة بما يتعلق بشركات الطاقة الاجنبية التي لم يستفيد من وجودها او عملها المواطن.