وبيَّن الناطق الإعلامي أنَّ عدد العقوبات كان 48 عقوبة توزعت بين الإنذار وإلغاء ترخيص وغرامات مالية بقيمة 3000 دينار والتحويل إلى المحكمة المختصة مشيرًا إلى أنَّ الهدف ليس ايقاع العقوبات بحد ذاته ولكن تصويب مسار العمل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
وأضاف أنَّ المخالفات التي استحقت عليها المدارس الخاصة تلك العقوبات قد تنوعت بين حجب المنصات التعليمية عن الطلبة وحجز ملفاتهم لأسباب مالية ومخالفة البروتوكول الصحي وشروط السلامة العامة ومخالفة أسس قبول وانتقال الطلبة وعدم تجديد الرخص السنوية.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنَّ وزارة التربية والتعليم تستقبل الشكاوى المُقدَّمة بحق المؤسّسات التعليمية الخاصة سواء المتعلق منها بالطلبة وحجز ملفاتهم أو إخراج الطلبة من التعليم وحرمانهم من الدخول إلى المنصات أو تقديم الاختبارات أو المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم المالية أو المتعلقة بمخالفة هذه المؤسّسات للبروتوكول الصحي حيث يتم استقبال هذه الشكاوى إمّا من خلال المنصات الحكومية بخدمتكم ومنصة انصاف insaf.gov.jo وهي منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص أو الإيميل الخاص بإدارة التعليم الخاص [email protected] أو الاتصالات الهاتفية على الخط الساخن 062009944 ويتم التحقق من هذه الشكاوى من خلال الزيارات الميدانية من قبل موظفي إدارة التعليم الخاص ومقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة وفي ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تتدرج من الإنذار والإغلاق وقد تصل لإلغاء الترخيص وللوزارة تحويل المؤسّسة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي تفرض غرامة من عشرة آلاف الى مئة ألف دينار.