قراءة في المشهد الإنتخابي في لواء بني كنانه

كنانه نيوز – بكر محمد عبيدات
ما أن أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني للجهات المعنية بالعملية الانتخابية عن ضرورة اجراء الانتخابات النيابية ضمن القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم مثل هذه الحالات ,وقيام الهيئة المستقلة للانتخابات بتحديد يوم محدد لاجراء هذه الانتخابات ضمن الضوابط سالف الاشارة اليها ؛ حتى اعلن عدد من المواطنين عن رغبتهم بخوض غمار هذه الانتخابات مستندين على جملة من الخدمات التي كانوا يقدمونها للمواطنين ابان كانوا عاملين في مناصب مختلفة عامة او خاصة او عسكرية , او متكئين على ارث عشائري متين .
وتبرز في الاثناء اصوات منادية بضرورة العمل على افراز واخراج نائب يمثلهم تحت قبة البرلمان ويكون ذو مواصفات معينة وبالشكل الذي يمكنه من تمثيلهم بالصورة المناسبة ,والعمل على ايصال خدمات اساسية وضرورية لم تصلهم من زمن وغيرها من الامور ذات الصلة والعلاقة , وفي المقابل إنبرت اصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات متذرعة بمجموعة من الحجج والاسباب من اهمها بانه لا يوجد فائدة من وراء مجلس النواب ولا منفعة ,وانه عبء على المجتمع كونه يأخذ ولا يعطي شيئا ولم يقدم اي انجاز يذكر على ارض الواقع .
وفي الاثناء ؛ نجد دعوات من قبل اشخاص قاموا بطرح اسمائهم لخوض غمار الانتخابات النيابية القادمة لمناصريهم بان يكونوا معهم في الانتخابات القادمة , ولسنا هنا معنيين بان تكون عملية طرح الاسماء داخل اجماعات عشائرية ام بصورة فردية , وما يعنينا فقط هو بيان بعض الامور المتعلقة بالانتخابات النيابية القادمة ضمن معطيات فرضتها الظروف المحيطة بنا .
ونلاحظ في المقابل بان اصواتا كثيرة تطالب الجهات المعنية بالانتخابات بضرورة العمل على ايجاد قوانين عصرية تواكب التطورات التي تحدث على مختلف المجالات الحياتية خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات , وان تجري هذه الانتخابات ضمن قوانين عصرية حديثة ,من شأنها الوصول لمخرجات تسهم في اخداث تنمية في شتى المجالات وعلى مختلف الاصعدة , والابتعاد عن تلك القوانين القديمة والتي لم تعد تفيد بشيء , وافرزت مجالس نيابية ليست بذات تأثير سواء على الصعيد المحلي او الخارجي , وبقي عملها – المجالس النيابية – مجرد عقد جلسات دونما فائدة او منفعة .
وعودأ على بدء ؛ فالبنسبة للواء بني كنانه الذي يعتبر الدائرة الخامسة الانتخابية في محافظة اربد , والذي ورغم محاولات مجموعة كبيرة من مواطني اللواء ومن المهتمين بالشأن الانتخابي بفصله عن لواء الرمثا المجاور , فلا تزال الخريطة الانتخابية فيه تغلفها الضبابية , ولا زالت ملامح هذه الخريطة غير بائنة المعالم , خاصة وانه لا يوجد هناك قوائم واحزاب تضمن وتحتوي العديد من الاصوات والاشخاص الذين طرحوا – مبكرا – انفسهم لغايات خوض غمار الانتخابات النيابية القادمة .
وبعل الصفة الغالبة على الانتخابات النيابية او البلدية هي صفة سيادة العشائرية على بقية تفاصيل المشهد الانتخابي , وان المرشح / المرشحة ينطلق من منطلق عشائري بحت خاصة وكما اسلفت غياب البرامج الحزبية المنظمة سوى الاسلامية منها والتي سيرشح البعض نفسه من خلالها على استحياء , وان الاسماء التي رشحت انفسها للمعركة القادمة إنطلقت من هذا المنطلق وهو العشائرية , مستندين على مبدأ ” عِد رجالك ,, وورد الماء ” يعني بعبارة اكثر تحديدا بان من لديه قاعدة شعبية عشائرية اكثر سيفوز بالانتخابات بصرف النظر عن الكفاءة والقدرة والمعرفة والشهادة , وكرس هذا الامر مخرجات الانتخابات النيابية السابقة ,حيث فاز فيها من ينتمي لعشائر كبيرة في اللواء , ومن ليس بكذلك ,,كان الفشل طريقه وسبيله وعاد من المعركة الانتخابية خالي الوفاض .
ويطمح العديد ممن ليس له قاعدة جماهيرية كبيرة الى الإئتلاف مع بعضهم البعض في سبيل كسر حاجز وتغول العشائر الكبيرة على المشهد الانتخابي في اللواء , مستندين على خبرتهم العملية والعلمية في كافة المجالات ’ آخذين بالاعتبار جملة من الامور من اهمها وعي المواطنين , وانهم لن يخذولوا في هذه المعركة , ناسين او متناسين بان الحكم الاول والاخير في هذه المعركة هو الصندوق والذي عنده تتغير الكثير من القناعات , فلا يعقل ان يترك ابن عشيرة بغض النظر عن عدد افرادها مرشحهم وينتخبوا مرشحا من عشيرة اخرى , وان كان افضل من مرشحهم وذلك لاعتبارات بات من فضلة القول بيانها وتفصيلها .
وبقي القول بان الايام القادمة حبلى بالعديد من المفاجآت