تناقض برسم التوضيح / وليد علي الجراح
تناقض برسم التوضيح
وليد علي الجراح
في الوقت الراهن يعيش المجتمع الأردني صدمة تاريخية وسياسية ومجتمعية بما أقدمت عليه حكومة النهضة بحق نقابة المعلمين من إغلاق واعتقال قادة النقابة .
هناك تناقض واضح المعالم في الأداء الحكومي “حكومة النهضة ” كما تسمي نفسها والتي لم تحقق اية اهداف وإنجازات تذكر في مختلف المجالات الا مزيداً من الضرائب وتراجع الحياة المعيشية للمواطن بشكل ملحوظ .
حتى قانون الدفاع استخدمته في أضيق حدوده وحولته لسلاح لتهديد المواطن وتضيق وخنق الحريات العامة .
وبالعودة للدستور الفصل بين الحكومة والشعب فإن المادة ١٥/١ منه تنص على
“تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون”
فكيف يخرج النائب العام علينا بمنع النشر بقضية المعلمين وبمقاضاة كل من يتداول هذه القضية؟!
المادة ٢٢٤ من قانون العقوبات تنص على أن
“كل من نشر أخبار ومعلومات من شأنها أن تؤثر على قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفصاح بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين”
فكيف لرئيس الوزراء ووزير التربية تجاوز ذلك والتصريح بشأن نقابة المعلمين، ألا ينطبق عليهم القانون كباقي مؤسسات الدولة خاصة وأنهم طرف أساسي بالقضية ،أليس هذا تناقض واضح؟!
لذا وعليه فهناك أسئلة برسم الإجابة:
هل القانون مطبق على الشعب دون السلطة التنفيذية ؟
هل حدود قانون الدفاع مطبق على جميع شرائح المجتمع دون اختزال؟
هل الشعب هو من يستقوي على الدولة أم أن أفرادًا من الدولة تستقوي على الشعب؟
وما هو دور واهداف الإعلام السعودي والإمارتي الذي يتغنى بإغلاق النقابة ويصفها بالارهابية؟ اليس هذا تدخلاً بالشؤون الداخلية للأردن؟!
أين هم العقلاء لدرء الفتنة والعودة للحوار ونزع فتيل الأزمة في هذا الوقت الصعب الذي يمر به الوطن قبل أن تتشعب الامور ويحدث مالم يكن في الحسبان لا سمح الله ؟ ولمصلحة من تأزيم المواقف ؟ وكيف ستتعامل السلطة التنفيذية غداً مع اعتصام المعلمين على الرابع.
آملين أن تسود لغة العقل والحوار كافة الاطراف ليكون الفائز الوحيد الوطن وحل كافة القضايا العالقة … والله ولي التوفيق