مزارعي القمح في بني كنانه غير راضين عن اسعار بيع القمح والشعير
كنانه نيوز – اقتصاد – بكر محمد عبيدات
أعرب مزارعين من لواء بني كنانه عن عدم رضاهم عن التسعيرة الجديدة التي اقرتها وزارة الزراعة لمادتي القمح والشعير ,وانه تم الحاق الخسائر المادية والضرر المعنوي بهم جراء ذلك .
وأشاروا لكنانه نيوز بان السعيرة الجديدة لمادتي القمح والشعير خالفت التوجهات الملكية السامية بدعم الزراعة والمزارعين ,كونها كانت اقل بكثير من القيمة التي تم بيع هاتين المادتين بسنوات سابقة , مما ادى الى الحاق الخسائر بهم .
ولفتوا الى انه ليس بغريب وبخافٍ عن الجميع التكاليف التي يقوم المزارعون بدفعها في سبيل استمراريتهم بالزراعة ,وان التكلفة الاولية للمزروعات عالية جدا ,والتي تختلف من منطقة لأخرى , وانهم باتوا يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية , مناشدين الجهات المعنية اعادة النظر بهذا القرار والذي كما يقولون يجانب الصواب ويلحق بهم الخسائر الجسيمة , حيث انه نقص قيمة الطن من القمح والشعير عن المواسم الماضية بما معدله خمسين دينارا / طن سواء من القمح او الشعير .
وكان وزير البيئة ووزير الزراعة د. صالح الخرابشة ان الحكومة وافقت على شراء القمح والشعير المحلي وبأسعار تفضيلية اعتبارا من ٣١ /٥ /٢٠٢٠ على النحو التالي
* سعر الشراء للقمح البذار ب٤٥٠ دينار /طن
* الشعير البذار: ٣٧٠ دينار / طن
* قمح مواني: ٣٧٠ دينار /طن
* الشعير العلفي: ٣٢٠ دينار /طن.
وبين الخرابشة انه قد تم تشكيل لجنة مركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة امين عام وزارة الزراعة وعضوية مندوبين من وزارة الزراعة والصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية وديوان المحاسبة .
واكد الخرابشة ان الغاية من الاجراءات الحكومية في شراء هذه المحاصيل بأسعار مدعومة وتغضيلة تعمل على دعم التوسع في الزراعات الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة والاثر الايجابي في الدخل القومي واهمها القمح والشعير .
من جهته ؛ أكد الناطق الاعلامي بوزارة الزراعة لورانس المجالي، ان قرار تحديد اسعار المحاصيل الحقلية هو قرار مجلس الوزراء وليس من وزارة الزراعة، لافتا الى ان زيادة اسعار المحاصيل الحقلية العام الماضي كان قرارا اضافيا لدعم المزارعين وليس اصيلا.