لكي تتناغم القوانين مع الدستور/ راتب عبابنه

التطوير لا يقتصر فقط على الاشياء المادية الملموسة والمرئية كأن تطور آلية أو سيارة مثلا بإضافة ما يجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدم.

التطوير متعلق بكل مناحي الحياة تقريبا. لو أخذنا بعض القوانين َوتحديدا ما صدر منها بالسنوات الأخيرة. هناك ما هو متعلق بالدستور خروجا عليه وهناك ما سمي تطويرا لكنه لا ينصف الناس، بل جاء ليكون عبئا على حريتهم في التعبير عن الرأي.

عندما يأتي التطوير ليخدم فئة معينة أو يعطي دعما للسلطة لتمارس سياساتها الإستقوائية على الناس، نحن أمام خلل بالتشريع

لا يرضي ولا يريح من سيطبق عليهم. وهنا لا نقصد تفصيل قوانين استرضائية معيارها أمزجة الناس بعيدا عن الإنضباط وعقوبة المسيء، بل نقصد أن يكون القانون عادلا ومنصفا لا أن يكون منحازا لجهة ضد الأخرى.

بنظرة فاحصة، لن نجد عناءا باكتشاف الخلل ببعض القوانين الضاغطة لحرية الناس ما خلق توترا وتوجسا من القوانين التي لا تتناغم مع روح الدستور أبو القوانين. حتى الدستور نفسه بحاجة للتنقيح لكي يعود لسابق عهده وهو من أرقى الدساتير وأشملها وأكثرها مراعاة لحقوق الفرد والجماعة.

من المباح تعديل الدستور ليتماشى مع المستجدات العصرية التي تخدم الجميع سلطة وشعبا. أما عندما يعدل الدستور بمصادرة حق سواء من السلطة أو من الشعب، فذلك عبث وتجني على الدستور من أجل ترجيح كفة جهة مقابل أخرى.

وبناءا عليه، أرى أن تراجع القوانين ويتم تصحيح الخلل الذي أصابها وإلغاء الخارج على الدستور.