الإفراج عن المعتقل كميل الزعبي

وجاء اعتقال الزعبي من بيته بتهم تقويض نظام الحكم والتحريض على النظام السياسي وتغيير كيان الدولة، ولمشاركته بالاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي بداية مايو/أيار من العام الماضي 2019، وفق تصريحه للجزيرة نت بعد الإفراج عنه.

وخلال فترة اعتقاله عُرض على القضاء في محكمة أمن الدولة 15 جلسة، آخرها كان صباح يوم الأحد الماضي، كنا عرض على القضاء وهو مستلق على حمالة طبية لعدم قدرته على الوقوف أمام القاضي.

وفي الأثناء، لا يزال عبد الرحمن الشديفات المضرب عن الطعام منذ 11 يوما رهن الاعتقال المستمر منذ ثلاثة أشهر، بعد توجيه تهم تقويض نظام الحكم وتغيير كيان الدولة، بحسب حديث شقيقه سراج الشديفات للجزيرة نت.

وقد لحق بهؤلاء الحراكي أحمد البرشات قبل خمسة أيام، بحسب شقيقه عادل البرشات، معلنا إضرابه عن الطعام احتجاجا على إعادة توقيفه بعد الإفراج عنه الأسبوع الماضي.

والبرشات كان اعتقل منتصف الشهر الماضي بتهمة ذم مجلس النواب أو هيئة رسمية، ودخل في إضراب عن الطعام خلال فترة توقيفه التي استمرت أسبوعين. وقد أفرج عنه بداية الشهر الجاري، ليعاد توقيفه باليوم نفسه بتهمة إطالة اللسان.

ووفق اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين بلغ عدد المعتقلين المحكومين منهم والموقوفين على ذمة التحقيق من الحراكيين نحو 54 ناشطا، منهم من قضى محكوميته وأفرج عنه، ومنهم من لا يزال في مراكز الإصلاح والتأهيل يقضي مدته، أو بانتظار المحاكمات.

وأبرز التهم الموجهة لما يعرف في الأردن بـ”نشطاء الحراك الشعبي” المطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل، إطالة اللسان والإساءة لملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله، والانتقاص من هيبة الدولة.

وإضافة إلى تهم ذم وتحقير مؤسسات رسمية، وتعريض أمن واستقرار المملكة للخطر، ومخالفة أحكام قوانين المطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية، عبر مشاركتهم آراءهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات إن مؤسسته تتابع أوضاع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام، موضحا للجزيرة نت أن موظفي المركز زاروا صباح اليوم الاثنين الموقوفين المضربين عن الطعام للاطمئنان على صحتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وتابع أن المركز تلقى شكاوى من ذوي المعتقليْن عبد الرحمن الشديفات وكميل الزعبي، حول إضرابهما عن الطعام وتدهور وضعهما الصحي، وبعد زيارتهما تبين أن ظروف اعتقالهما “غير مريحة”.

وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانا قبل أيام قال فيه إن هناك خطرا يتهدد صحة معتقلين سياسيين في الأردن دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، داعيا الحكومة الأردنية إلى الالتزام بأحكام الدستور التي تكفل بموجبها الدولة لكل مواطن حرية الرأي والتعبير باستخدام مختلف الوسائل في إطار القانون.

حماية الحريات
وفي المقابل أكد مصدر رسمي للجزيرة نت أن الحكومة حريصة كل الحرص على صيانة حرية التعبير عن الرأي، ولا تلاحق أي مواطن أردني يعبر عن رأيه ضمن القانون والتشريعات الناظمة لحقوق الجميع.

وتابع المصدر المسؤول “أما الإساءات المتكررة بحق الرموز الوطنية والمؤسسات السيادية للدولة وخاصة السلطة التشريعية، فإن ذلك يشكل جرما يستحق العقاب، والأمر متروك للقضاء العادل والنزيه”.

وبخصوص الأوضاع الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام، فقد أشار المصدر إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم للنزلاء الرعاية الصحية اللازمة والضرورية، وهناك كوادر طبية على مدار الساعة، وأي حالة مرضية تستلزم نقلها للمستشفيات يكون ذلك بشكل فوري.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2020 إن السلطات الأردنية كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن، واحتجزت السلطات عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تستخدم للحد من حرية التعبير مثل “تقويض نظام الحكم السياسي” أو إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت.

الجزيرة نت