حُزم الرئيس والمحاولة الأخيرة لأنهاء حالة العقم !!!!/م.سليم البطاينه

لنعترف جميعنا بأن أزمة الاقتصاد الاردني ليست وليدة ضغوط كما يروق للبعض ترويجها ، بل هي دون ادنى شك وليدة تراكمات من فشل أقتصادي مستمر منذُ سنوات طويلة دون محاولات حقيقية لحلها ، فضعف المناعة الأقتصادية في مواجهة الأزمات أرتبط بسياسات خاطئة

فبات واضحاً أنه لا فرق بين حكومة وأخرى ما لم يطرأ تبدل ملموس في النهج السياسي والاقتصادي الحالي !!! فمنذُ عقود طويلة من الزمن والحكومات تتحدث عن رؤى وخطط أقتصادية وأخيراً حُزم !!! فمن حق الاردنيين أن يسئلوا هل النهج السياسي والاقتصادي الحالي بأستطاعته وقف تدهور الأوضاع المعيشية وكبح معدلات التظخم ووقف عجز الموازنات وخلق فرص للعمل ، وحل مشكلة الطاقة والنقل دون تحميل المواطن أعباء مالية أضافية ؟

فعلى ما يبدو ان الحلول التقليدية أصبحت غير ممكنة ، كما أن النظرة الأعمق لمشكلتُنا الاقتصادية تستوجب الخروج عن المألوف للتفكير في حلول عن قد تكون خارج الصندوق !!! بحيث يتم الابتعاد عن التفكير النمطي الاعتيادي !!!!!! فمن كان يصدق أن مئات من الأشخاص سيطيرون في الهواء على متن كتلة من الألمنيوم والحديد ؟ وحدهم هم من فكروا خارج الصندوق وحققوا ذلك !!!! فجميع تجاربنا الاردنية هي من داخل الصندوق ، فالخروج منه يحتاج إلى جرأة كبيرة وعقل منفتح

فرغم ان الاْردن تلقى بالأشهر السابقة منح مالية ضخمة وقروض ميسرة إلا ان جميع المؤشرات تُشير إلى ارتفاع الدين العام وعجز بالموازين الاخرى !!!!!!!!!!!!!! فالمستشارة في برنامج النزاهة المالية في المركز العالمي للأمن التعاوني بواشنطن Global Center On Cooperative Security ( ليان شتريت ) قالت قبل شهور أن هناك شعوراً لدينا بسوء إدارة الأموال المقدمة للأردن !! ومع ذلك تعمد الحكومة الاردنية على فرض ضرائب على الفقراء ؟ وأكدت بتقرير لها أن الاْردن يدير أقتصاده بشكل سيء ولا بد أن يكون هناك مزيداً من الشفافية لأن هذا من شأنه أن يبدد المخاوف المتعلقة بمسألة الفساد ، إلى جانب فتح النقاش حول المساعدات والهبات وإلى أين تذهب !!!!! فصحيفة quarterly journal of economics البريطانية والتي تصدرها مطابع جامعة أكسفورد أشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية الاردنية غير مريحة و ركزت على ان نسبة الفقر والبطالة بالأردن وصلت لحدود مُرعبة، فوفقاً لمعهد Stockholm International Peac Reserch Institute فأن الجيش الاردني يستأثر نسبة ١٨,٥٪؜ من الإنفاق الحكومي أي ما نسبته ٦,٦٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي وهي على حد قولهم من أعلى النسب بالمنطقة !!!!! فجميع النفقات العسكرية لا يتم الكشف عنها ، وهناك ايضاً مبالغ كبيرة من الإنفاق الحكومي طي الكتمان

فجوهر معركة المؤشرات الاقتصادية الاردنية قائم على الاختلاف في قراءة وتفسير الأرقام الرسمية في الموازنة العامة المعلنة للدولة فقط !!!! فعلى ما يبدو ان داخل مطبخ القرار الاقتصادي هناك رأيين أحدهما يعول على معدلات النمو الرقمية أي ربط الإنجاز الاقتصادي بتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ، والرأي الاخر يقول يجب أن لا نعول على المؤشرات الرقمية وأن نعتمد قياس مؤشرات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة !!!!!!!!!! فالسؤال المهم حالياً هل سينهض أقتصادُنا ؟ وما هي الحدود الآمنة والخطوط الحمراء للمؤشرات الاقتصادية ؟ فبإعتقادي أن كل ذلك يتطلب من أية حكومة قادمة البدء في التغير الجذري في أساليب إدارة الاقتصاد والعمل على بناء ثقة صلبة يستند اليها سقف التوقعات مستقبلا ، وان تمتلكُ خطط واقعية تلامس هموم المواطنين الفعلية وتبتعد عن الاداء الاوبرالي الصاخب