الدستور يساوي بين المسؤول وغير المسؤول
راتب عبابنه
إذا المنصب يعطي السلطة والنفوذ، فذلك لا يعني القمع والإعتداء وتجاوز القانون، بل المنصب وجد لإدارة شأن ما ولخدمة المواطنين وإنصافهم أو محاسبتهم. إن أساء أحدهم يعاقب بالقانون وأظن أننا يوميا نسمع أننا دولة قانون ومؤسسات. كيف لدولة تتفاخر بالقانون والمؤسسية بينما يتم الإعتداء على مواطن ويتم تهديده بالسلاح على مسمع ومرأى شخصية كبيرة؟؟!!!!
الدستور ساوى بين المواطنين ولم يميز بين شخص مسؤول وشخص عادي وما عدا ذلك فهو تجاوز يوجب المحاسبة.
حتى لو أخطأ المواطن أو أساء لماذا لا يتم اللجوء للقانون لكي نحترم الشعار الذي يتردد على مسامعنا باليوم الواحد مرات عديدة؟؟
والحادثة التي شاهدناها بالصوت والصورة (فيديو) والبيان الذي صدر لتوضيح ما جرى لا يبيح ما بدر من شخص مدير الأمن، بل كان من الحكمة أن يحاسب الرجل إذا كان مخطئا دون المساس بكرامته وإذلاله كون الطرف الآخر مدير الأمن.
أليس “الإنسان أغلى ما نملك” ؟؟ عبارة قالها المرحوم الملك حسين كانت شعارا مطبقا. ألسنا “دولة قانون ومؤسسات” كما يشاع؟؟ أليس “لا أحد فوق القانون”؟؟ عبارة أطلقها جلالة الملك عبدالله لتكون عنوانا للمسؤول وغير المسؤول.
أليست الدساتير والقوانين وضعت لتنظيم حياة الشعوب وحتى لا يأخذ أحد حقه أو يعتدي على الآخرين خارج القانون؟؟ وإذا لم يلتزم المسؤول بالقانون وأن لا يضرب مثلا حسنا للمواطنين، فلماذا هناك قوانين؟؟ هل هي لتحاسب البسطاء وتستثني المتنفذين وكبار رجال الدولة؟؟
الأمن لا يتحقق بالخشونة، بل يحققه العدل والإلتزام بالقوانين وتطبيقها دون تحيز.
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.