ملف الطاقة الذي لا يجرؤ أحد الاقتراب منه أو النبش فيه !!!/م.سليم البطاينة

بين من يراقب بتوجس وريبة كسر ظهر الفساد في الاْردن ، لكن هناك من يرى أن الحرب على الفساد انتقائي وهدفه غير معلن !!!! فمنذُ فترة ليست ببعيدة تعودنا ان هناك كبش فداء بين حين وآخر ليترسخ الاعتقاد ان العين ساهرة واليد باطشة !!! فأحياناً يكون كبش الفداء من المقربين ومن ذوي المناصب الرفيعة لالهاء الناس وإقناعهم بان الحكومة بداءت تشرب حليب السباع.

أسئلة عديدة يطرحها الشارع الاردني والأغلبية الصامتة من الاردنيين حول ملف الطاقة في الاْردن ( الملف المسكوت عنه ) !!! فالنبش فيه أشبه بالنبش في عش دبابير سيحفزها للدغات مؤلمة وسامة ، ويُحفزها لاثارة عدوانيتها !!!! ففي حالة نبشه ستفوح منه روائح كانت مخفية !!!! وبصرف النظر عن كل التخمينات والقرارات فمجرد الاقتراب من ذلك الملف يُعد انجازاً غير مسبوق !! فهو من القطاعات الموبؤة التي ينخُرها الفساد والصفقات المشبوهة سواء في عملية استيراد المشتقات النفطية أو في إصدار رخص التنقيب عن النفط وامتيازات الاستغلال ؟ فملف الطاقة تداخلت فيه العلاقات الأسرية بحيث تدخل بعضاً من موظفي الديوان الملكي بتوجيه وتلزيم عطاءات معينة في مشاريع استثمار الطاقة الشمسية وغيرها من التلزيمات ؟ فمافيات الفساد في الاْردن يفتح شهيتها قطاع الطاقة ومشاريعه وألغازه المحيرة

فعطاءات التنقيب عن النفط في الاْردن صادمة ولا نعرف عنها شيئا !! فمعظم الشركات الأجنبية والتي لا نعرف سماسرتها لم تقدم كفالات حسن تنفيذ ، ولم تلتزم بالاتفاقيات ؟ والمصيبة الكبرى انه لم تجر أي عملية للتنقيب بالأصل ؟ فلا ادري كيف يمكن لأية حكومة بالتوقيع على تلك الاتفاقيات دون التدقيق بهوية الشركات وملاءتها المالية أو البحث عن سيرتها العملية

فهناك على ما يبدو وسطاء وشياطين متنفذين ، وغياب للرقابة وضعف باليات المحاسبة والتدقيق ؟ فلا بد من مراجعة العديد من الاتفاقيات والعقود التي أعدتها الشياطين والتي لا نعرف عنها شيئا !!!!!! فوزارة الطاقة تضلل الراي العام وتستهبل الاردنيين !!! فأستئجار الحكومة للسفينة ( جويل ) للغاز الطبيعي والعائمة في خليج العقبة وباجرة يومية تصل حتى ١٣٠ الف دينار !! فالسفينة تم أستئجارها في عام ٢٠١٣ وعقد مدته عشر سنوات ، رغم ان سعر الباخرة وبحد اعلى لا يزيد عن ٢٠٠ الف دينار ؟ فذلك هو اللغز المحير في الموضوع ؟ فمن هو مالك السفينة ومن هو وكيلها بالأردن ؟

فملف الطاقة في جميع بلدان العالم يحتل أهمية خاصة في الاقتصاد السياسي ويحضى بأهمية كبيرة ويحتل ايضاً أهمية كبرى في في موازنات الدول وايراداتها ونفقاتها !!!!!!!! فالفساد في قطاع الطاقة بالأردن أخذ شكلًا مؤسسيًا واخترق جميع الاطر الرسيمية والقانونية للدولة !! وهذا يدل دون ادنى شك على أهتراء القواعد المؤسسية والقانونية الرسيمية المنظمة لسياسات الطاقة في الاْردن !!!!!!!!!!!!!! فعلى الرغم من الطابع المؤسسي لفساد ذلك الملف وتكلفته الاقتصادية الباهظة المباشرة وغير المباشرة ، إلا ان هناك مشكلة أخرى تتمثل في عوامل سلبية أخرى وهي ضعف الكفاءة الفنية والمهنية في ذلك الملف وخصوصاً القائمين على التفاوض في عقود الشراء والتسعير وعقود التنقيب والاستخراج ؟ فضعف الكفاءة عنوان أوسع من الفساد وينسحب على مسائل عدة غير التفاوض مثل صياغة وتطبيق سياسات واستراتيجيات الطاقة بشكل عام على المدى البعيد