كنانه نيوز –

هل يمنع القضاء النائبين الحباشنة والهوامله من الترشح للإنتخابات المقبلة؟..محكمة التمييز تفتح ملف “المطلوبين” من النواب والرئيسان الطراونه والرزاز “يحركان” الاجراءات في اطار قضايا الذم والقدح والوكالات القانونية وممثلان قريبان من الشارع قد ترفع الحصانة عنهما قريبا

إنضم عضو مجلس النواب الاردني صداح الحباشنة إلى زميله غازي الهوامله في سيناريو “رفع الحصانة الدستورية” تمهيدا لمحاكمة على ذمة دعاوى شخصية في  الوقت الذي بدأت فيه التكهنات بخصوص اسلوب الحكومة في مراقبة ومطاردة النواب من اصحاب الصوت المرتفع في المعارضة.

وحسب تقارير محلية احال رئيس مجلس النواب عاطف طراونه مذكرة جديدة لرفع الحصانة عن النائب صداح الحباشنة .

وكان الحباشنة قد رفعت بحقه قضية ذم وقدح وتشهير من قبل الحاكم الاداري لمدينة العقبة وهو مسئول بيروقراطي رفيع في وزارة الداخلية.

ويبدو حسب الحباشنة نفسه ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أحال رسميا للمجلس طلبا من محكمة التمييز العليا بخصوص رفع الحصانة عن الحباشنة حتى يتسنى للقضاء الاستماع إلى اقواله افادته في الشكوى المرفوعة ضده.

وقبل ذلك اعلن النائب غازي هوامله ان مذكرة لرفع الحصانة عنه احيلت رسميا إلى اللجنة القانونية حتى تنظر بها بعد دعوى من مواطن مشتكي لها علاقة بقضية وكالات قانونية رات هيئة مكافحة الفساد انها تنطوي على شبهة قانونية.

ويبدو ان عملية رفع الحصانة عن النائبين تسير إجرائيا وحسب  الدستور وهي اشارة لإحتمالية التقدم بطرح الملف على التصويت لاحقا إذا ما قررت اللجنة القانونية.

ولم يصدر عن مجلس النواب اي بيان او افصاح رسمي بالخصوص.

لكنها قد تكون المرة الاولى  التي تعتمد فيها مذكرات رفع الحصانة عن اعضاء نواب بهذه السهولة.

ومن شأن المسألة ان تثير جدلا عاصفا .

خصوصا وسط قناعة الراي العام بان المطالبات القضائيةة بحق عشرات النواب لم تتحرك رسميا كما حصل مع النائبين حباشنة وهوامله وهما ممثلان لمدينتي الكرك والطفيلة جنوبي المملكة .

ويتصور النائبان ان الحكومة تحركت ضدهما في اطار تصفية حسابات سياسية وفي سياق كيدي بسبب مواقف سياسية وتشريعية لهما.

ويعتبر الهوامله والحباشنة من المقربين للحراك الشعبي وظهرا في عدة مناسبات اقامها نشطاء الشارع.

وللنائبين صولات وجولات في مجال حيوي له علاقة بالمعارضة والسقف المرتفع.

ويتصور المراقبون ان تؤثر الخطوات المتخذة على نقاشات مجلس النواب في دورته الاخيرة وسط قناعة النائبين المناكفين بان المطلوب في النهاية اصدار تحفظات قضائية بحقهما تمنعهما على الاقل من الترشح للإنتخابات المقبلة.

رأي اليوم