المنح والمساعدات المالية هل تدخل البنك المركزي أو وزارة المالية ؟/ م .سليم البطاينه

لا شك بأن الاْردن ومنذُ سنوات طويلة استفاد كثيرًا من منح ومساعدات دولية تقدر بأرقام ضخمة للغاية, علماً بأن هنالك تضارباً بشأن أرقامها و حجمها!! فهناك تضاربًا بشأن أرقامها وحجمها ؟ فهناك مؤسسات وجمعيات تتلقى مساعدات مالية مباشرة دون مرورها من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية !!! فالحكومات جميعها لم تكن لديها بيانات واضحة حول تلك الأموال ؟ ولا توجد لديها آلية لمعرفة أي شي عنها و كيف انفقت!!!!

والسؤال المطروح هل تلك المنح المالية دخلت موازنة الدولة ؟ وهل فعليًا ساعدت في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ؟وهل تم توجيهها نحو دعم المشاريع الاسثمارية !!! فالاردن قُدم له وخلال سنوات مساعدات مالية ضخمة من الدول المانحة ودول الخليج العربي لتنفيذ مشاريع إنمائية تخُصُ التعليم والصحة ( مشروع حكيم ) ومشاريع أخرى تخص التعليم

فقبل سنوات كان من الصعب جدا رصد عمليات الفساد التي تُصاحب أية مساعدات مالية تأتي من الخارج !! وذلك لضعف المؤسسات والأنظمة ولم تكن هناك أية نتائج حول أثر انفاق تلك الأموال الضخمة !!!! فالمساعدات الدولية قدمت للأردن بصورة كبيرة بعد الأحداث التي شهدتها سوريا ونزوح آلاف من مواطنيها باتجاه الاْردن

فأموال المساعدات المالية التي قدمت للأردن سابقاً وفرت مناخًا سيئًا للاستحواذ عليها !!! فأبشع أنواع استغلال المنح تلك التي يتم أستغلالها بأسم النازحين واللاجئين ومشاريع تمكين المراءة والأطفال والتعليم والصحة

فمن مننا لا يتذكر برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي رهن مؤسسات الدولة بيد شخص واحد ؟ بحيث تم منع تدخل جميع الأجهزة داخل الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية بمعرفة كيفية صرف الأموال الخاصة بذلك المشروع أو أية مساعدات قادمة ضمن منظومة المساعدات العربية والأجنبية !!! علمًا بأن الدول المانحة في تلك المرحلة كانت تنظر إلى الاْردن من خلال تلك الشخصية

فقد قُدمت للأردن أمولاً طائلة من اجل توطين ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة والذي أدى إلى العبث بالديموغرافيا السكانية للبلاد !!! وتلك الشخصية أقنعت جلالة الملك بأن الدول المانحة الأجنبية لا يمكنها الاستمرار بمنح الاْردن مساعدات طالما بقيت سياساته قديمة وبالية على حد وصفه !!! فاللأسف كانت تلك المرحلة مرحلة تطويع الدولة ماليًا بيد شخص واحد من الباب وحتى المحراب