تجدد المظاهرات ببغداد والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي

أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرات جديدة في منطقتين في العاصمة بغداد احتجاجا على الفساد وسوء الخدمات، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس بعد احتجاجات دامية أمس الثلاثاء.

وذكرت مصادر في الشرطة أن ثمانية محتجين على الأقل أصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرق بغداد عندما أطلق أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين.

وأضرم أهالي منطقة الشعب شمالي بغداد النار في الإطارات في الطريق السريع الرئيسي الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية، وأدى ذلك إلى شل حركة سير المركبات، وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من مناطق العاصمة الأربعاء. وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفرقتهم.

وبالتزامن مع ذلك قطع عدد من أهالي مدينة الصدر شرقي بغداد والأحياء المحيطة بها صباح اليوم الأربعاء الطرق بواسطة إحراق إطارات السيارات وسط طريق قناة الجيش السريع.

وخرج أهالي محافظة كربلاء جنوب بغداد اليوم في مظاهرة واسعة أمام مبنى المحافظة احتجاجا على اجراءات الحكومة بقمع المتظاهرين في اليوم السابق
يأتي ذلك في وقت دعا قائد قوات الشرطة العراقية جعفر البطاط قواته إلى ضبط النفس وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، بالتزامن مع تشديد أجهزة الأمن إجراءاتها في مختلف مناطق العاصمة بغداد، وقطع طرق حيوية وجسور مؤدية إلى ساحة التحرير وسط المدينة التي تعتبر معقلا للمظاهرات.

وكان آلاف العراقيين تظاهروا أمس في ساحة التحرير وسط بغداد ومدن عراقية أخرى مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية المتظاهرين بالرصاص الحي وخراطيم المياه الساخن وقنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين، مما أدى إلى مقتل عدد من المحتجين وإصابة مئات آخرين.

وصباح الأربعاء، كشف مصدر طبي للأناضول أن حصيلة مظاهرات بغداد وحدها بلغت 4 قتلى وأكثر من 700 إصابة بحالات اختناق وجروح، بينها حالات خطرة.

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في جميع المحافظات بلغت قتيلين و265 مصابا، لكن الحكومة تتحدث عن قتيل واحد وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية.

ردود السياسيين
وكان الرئيس العراقي برهم صالح دعا مساء أمس الثلاثاء لتلبية مطالب المتظاهرين بالإصلاح وتوفير فرص العمل، وقال إن “واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة”.

وأكد صالح في تغريدة له على تويتر أن التظاهر السلمي حق مكفول، وأن القوات العراقية مكلفة بحماية حقوق المواطنين، مشددا على الحفاظ على الأمن العام وضبط النفس واحترام القانون.

من جانبه، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنه بدأ بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحوادث خلال المظاهرات.

وأضاف عبد المهدي أن حكومته لا تفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين القوات الأمنية التي تؤدي واجبها في حفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن، ودعا إلى “التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين”.

وحذر من وصفهم بـ”المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمدا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية”.

دعوة للتحقيق
من جهتها، وجهت رئاسة مجلس النواب الأربعاء بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات، وقالت الرئاسة في بيان إنها دعت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين لفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت المظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحرير.

وأكدت رئاسة مجلس النواب حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، ودعت القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين.

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث في العراق إلى فتح تحقيق عادل في مقتل متظاهرين وإصابة مئات خلال المظاهرات التي شهدتها بغداد.

وكان الصدر انتقد في بيان مقتضب الإجراءات الأمنية ضد المتظاهرين، مشددا على أن هيبة الدولة لا تكون على حساب الشعب والفقراء.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.