تفاؤل في غير محله !!!/ م .سليم البطاينه

يتهمني البعض بأني متشائم وأن بعضاً من مقالاتي تدعو إلى الاحباط ، وإلى فقدان الأمل بالمستقبل !!!!! فجوابي لأصدقائي وغير أصدقائي والذين لا اعرفهم هو ببساطة جواب مختصر ( أنظر حولك وأقرأ الواقع فقط !!!!!!!!) فأنا لستُ متشائماً ولكن كل شي حولي يدعوني للتشاؤم !!!!! فالذي دفعني لكتابة مقالي هذا هو تصريح لدولة الرئيس قبل ايّام ( علينا إعداد أنفسنا لمرحلة نمو قادمة ؟؟ ) وتصريحات سابقة وقبل عددة أشهر وفِي واشنطن ( الأن استعاد نظامنا الضريبي عافيته ونُريد تحفيز النمو ؟؟؟ ) !!!!!!!!! فمن حقنا ان نسأل الرءيس كيف ؟؟ وما هو الجديد القادم والذي لا نعرف عنه شيئاً ؟ وهل هنالك سياسة أقتصادية واجتماعية ومالية قادمة تكفل نمواً منصفاً للفقراء وتحقق إعلى عدالة توزيع ممكنة ؟؟

فالأقتصاد الاردني لم يطرأ عليه شيئاً جديداً ، وما زال يُعاني من أزمات هيكلية من تضخم وبطالة مرعبة !!! وعجز بالميزان التجاري والموازنة العامة ، وتراجعاً حاداً في المساعدات والمنح وإلى ضعف هيكل الانتاج !! فالاقتصاد الكُلي لأي دولة يُقاس في مجالات عدة كالدخل والإنتاج والاستثمار والصحة والتعليم والتدريب !!! فجميع المؤشرات والبيانات الحالية لا تدل على تحسن الاقتصاد !! فالفقر في ازدياد والبطالة وصلت الى حدود مخيفة وقنبلة موقوتة قادمة !!! وتراجع كبيراً في القدرة الشرائية للناس !!! ففشل السياسات الضريبة انعكس سلباً على زيادة الإيرادات !!! فجميع الخبراء يجمعون على انه لا يمكن تحقيق معدل نمو قوي ومستقر لخلق فرصاً للعاطلين عن العمل دون جذب الاستثمارات الأجنبية وتحريك السوق وتخفيض الضرايب وفوائد البنوك

فبأعتقادي فأن الإصلاح الاقتصادي لم يبدأ فعلياً بعد ؟!!! وما جرى سابقاً هو فقط اصلاح مالي فقط هدفه الاول تحصيل الضرائب من المواطنيين تسديداً لفواتير فساد حقبة طويلة من الزمن حلت على البلاد والعباد !!! فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية !!!!! فالاقتصاد الاردني ما زال يبتعد عن الخروج من حالته المأزومة وما زال يواجه تحديات قاسية تزداد وتيرتها سنوياً متجسدة بارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعجز وانخفاض الإيرادات وارتفاع الدين العام وخدمته ، ومعدلات الضرائب وضعف مصادر التمويل !!!!! فالضرائب وصلت إلى حدود غير معقولة والاردنيين أمتنعوا عن الانتاج تجنباً للضريبة !!!!! فالنمو الاقتصادي هو الزيادة والنقصان في كمية السلع والخدمات التي يتم إنتاجها خلال مدة زمنية معينة

فالباحثة البريطانية ورئيسة البرامج السياسية في Chatham House Innstute جاين كينيمونت Jane Kinnimont ترى أن أزمة الاقتصاد الاردني ليست وليدة ضغوط كما يقول البعض !! بل هي وليدة تراكمات من فشل اقتصادي مستمر منذُ عقود من الزمن دون محاولات حقيقية لحلها ؟ فضعف المناعة الاقتصادية في مواجهة الأزمات ارتبط بسياسات خاطئة ،،،،،، مع تدنٍ خطير في القدرة على اتخاذ القرار لأنهاء حالة العقم الاقتصادي !!!!!!

فالمناخ الاستثماري الاردني غير ملائم ؟ فما زالت بنية الدولة وإمكانياتها عاجزة عن استقطاب وتوطين مؤشرات الاستثمار ،،،،،،،، فجذب الاستثمارات الأجنبية هو احد المصادر الرئيسية لإيجاد وخلق فرص عمل !!!!!! ففرضية صندوق النقد التي تعتمد على زيادة النمو وتقليص العجز إلى ادنى مستوى هي فرضية ساذجة

جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية تعكسُ حجم الأزمة !!!! فالبطالة وصلت إلى حدود ال ٢٨٪؜ ونسبة الفقر تجاوزت ال ٢٣٪؜ والميزان التجاري سجل عجزاً بقيمة خمسة مليارات دولار !!!! وصافي الدين العام شكل ما نسبته ٩٦٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي !!!! والحكومة في طريقها إلى مفاوضات ومراجعة صعبة مع صندوق النقد الدولي لأعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي وخلال ايّام قليلة !!!!!!!!!! فما يقالُ عن توقعات متفائلة فقد سمعنا هذا الكلام منذ سنوات طويلة من عددة رؤساء حكومات وحالنا ما زال كما هو بل يزداد تدهوراً !!!!!!! فكما قال مارين لوثر كينج Martin Luther King ان أفضل وسيلة للوفاء بالوعود هي الا توعد أصلا