النقد الدولي في عمان ..لبحث ملفات حساسة و تحذيرات من ارتفاع الدين
كنانه نيوز – من المتوقع ان تزور بعثة صندوق النقد الدولي الاردن بعد منتصف الشهر الجاري لمناقشة المراجعة الثالثة للاقتصاد الاردني التي تنتهي في اذار من العام المقبل.
وقالت مصادر ان رئيس البعثة الجديد الى المملكة كريستوفر جارفيس سيكون على رأس الوفد يرافقه ايضا رئيس البعثة السابق مارتن سيريسولا الى جانب فريق متخصص من الصندوق وسيلتقون خلال الزيارة وزراء المالية والتخطيط والطاقة ومحافظ البنك المركزي ومسؤولين اخرين في الشأن الاقتصادي.
وبين المصدر ان الرئيس السابق للبعثة سيسلم الرئاسة لنظيره الجديد ويعرفه على المسؤولين الاردنيين مشيرا الى ان ابرز ما سيناقشه فريق الصندوق مع الاردن هو اداء المالية العامة والنمو الاقتصادي الاردني ومتطلبات انهاء المراجعة الثالثة.
واضاف المصدر ان صندوق النقد الدولي سيناقش ايضا ملف الطاقة واستراتيجية الكهرباء في المملكة لافتا في الوقت ذاته الى ان فريق الصندوق سيقدم مقترحات وتوصيات بشأن الملف المالي والاقتصادي الاردني وسبل معالجة مواطن الضعف في اي قطاع.
ويعتبر هذا البرنامج الثاني للمملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي وافق المجلس التنفيذي للصندوق في عام 2016 بموجبه، على ترتيبات برنامج التسهيل الممتد لثلاث سنوات بـ 514.65 مليون وحدة سحب حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 723 مليون دولار تاريخ الموافقة.
في نفس الوقت كان منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات حول الدين العام الأردني في النصف الأول من العام 2019، وأظهرت الورقة بأن اجمالي الدين العام الأردني قد وصل في نهاية شهر حزيران من العام 2019 إلى 29.5 مليار دينار، حيث سجل ارتفاعاً بمقدار 1.2 مليار دينار خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي وبنسبة 4.2% عما كان عليه في نهاية العام 2018.
وحذرت الورقة الصادرة عن المنتدى من الارتفاع الذي شهده الدين العام في النصف الأول من العام الحالي، اذ أوضحت الورقة أنه وفي ظل الزيادة التي حققها الدين العام في النصف الأول من العام 2019، ومع افتراض ثبات الدين عند 29.5 مليار دينار بدون أي زيادات أخرى حتى نهاية العام الحالي، فتوقعت الورقة بأنه وفي حال نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2% في نهاية العام، فسوف تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2019 إلى 96.5% مقارنة بـ 94.4% في نهاية العام 2018.
وتعتبر نسبة الزيادة في الدين العام خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بنسبة الزيادة السنوية في الدين العام خلال السنوات السابقة، حيث أن هذه النسبة تكاد تقارب نسب النمو السنوي في الدين العام خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2016، 2017، 2018).
وبينت الورقة الصادرة عن المنتدى بأنه وعلى الرغم من اتخاذ معدلات الزيادة في الدين العام منحى تنازلي منذ العام 2012 إلا انها كانت على الدوام أعلى من معدلات النمو الاقتصادي، كما أنها عادت للارتفاع خلال النصف الأول من العام 2019.
وتعزى هذه الزيادة في اجمالي الدين العام خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي إلى الارتفاع في الاستدانة الداخلية الناجمة عن تراجع الإيرادات المحلية؛ إذ ارتفع الدين العام الداخلي خلال الست شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 893.4 مليون دينار، فيما ارتفع الدين العام الخارجي بمقدار 316.8 مليون دينار.
وحذر المنتدى أنه وفي ظل ارتفاع الدين العام وتوقع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي إلى 96.5%، فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للأردن في نهاية العام وبالتالي زيادة صعوبة الاستدانة الخارجية للأردن وارتفاع تكلفتها.
وهو ما سيرتب على الحكومة ضرورة التركيز على إدارة الدين العام من خلال ضبط الهدر في المالية العامة وإيجاد طرق لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، وأكدت الورقة على أن هذا يجب أن يتم هذا بالتوازي مع إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للسيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال برنامج واضح لتنفيذ مشاريع يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص وبرامج من شأنها تعبئة المدخرات المحلية لغايات الاستثمار.