بالرقابة والمحاسبة تستقيم الأمور / راتب عبابنه

أين الحكومات من توجيهات الملك وتنفيذها؟؟ لماذا لا تنصاع الحكومات لتوجيهات الملك ونحن نشاهده دائم التوجيه لتمكين الشباب وتحسين معيشة المواطن؟؟!!

بالمقابل أليس هناك جهة تتابع هذه التوجيهات وتتحقق من تنفيذها؟؟ أليس الديوان الملكي معني بالمتابعة والتحقق؟؟

الرقابة والمتابعة والتحقق هي العوامل التي تخلق الجدية والإهتمام لدى السلطة التنفيذية للسير بالتوجيهات الملية وتنفيذها. والحال كذلك لا نرى فرقا بين الديوان والحكومة من حيث التخاذل والتقصير بتحقيق الرغبات والتوجيهات الملكية.

نخلص للقول أن الرقابة معطلة سواء من مجلس النواب وهي مهمته الأولى أو من الجهة المعنية بذلك إن وجدت. لو كانت الرقابة الحقيقية مفعلة لما بيعت المقدرات ولما تغولت الحكومة على الشعب والنواب ولما تفشى الفساد كالفايروس ليصيب كافة مفاصل الدولة.

الدول التي نجحت بمشاريعها وإجراءاتها وإنتاجها لم تنجح إلا بالرقابة والمحاسبة حتى لو كان المعني رأس الدولة مترافقا ذلك مع الديموقراطية وحرية التعبير والنقد البناء والتقويم الذي يخضع لمعايير توضع لضمان عدم وقوع الخطأ ومعالجته دون محاباة إن وقع. فبالتكميم والتضييق لا تتقدم الدول، بل يتراجع كل ما تحويه الدولة. الإنحراف والقتل والفساد وعدم الشعور بالإنتماء جميعها إفرازات للإحتقان والقهر والغبن وسلب الحقوق والتهميش والإقصاء.

وتلك الإفرازات نراها قد توفرت وطغت على سلوكيات المتنفذين إلا من رحم ربي. فلا عجب عندما نرى القتل صار أمرا عاديا والفساد قاعدة والإزدواجية بالقوانين أمرا عاديا والتخطيط الضعيف والمعدوم بالكثير من الأحيان يجعل السلطة لا تتفادى حدوث أمر مزعج أو كارثة، بل تتدخل بعد فوات الأوان.

عندما تفعل الرقابة وتمارس المحاسبة لا بد للأخطاء أن تقل للحد المقبول إن لم تنعدم تماما.

حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد.