النواب يقرّ التعديلات على “المواصفات والمقاييس”ويسمح بتصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر

كنانه نيوز –

سمح مجلس النواب بإعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد آخر (غير بلد المنشأ) خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.

وكانت النصوص السابقة تُلزم المستورد بأن يعيد المنتج إلى بلد المنشأ فقط، بيد أن مجلس النواب أجاز لمؤسسة المواصفات والمقاييس خلال جلسته صباح الأحد، أنه إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطراً على السلامة العامة أو البيئة، أن يمنع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني.

وسمح مجلس النواب في جلسته التي أقر فيها مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس،  للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

ومنع مجلس النواب السماح بدخول المنتج المخالف لغايات التبرعات، حيث رفض أن يجيز “السماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقاً لأحكام قانون الجمعيات، شريطة أن لا تشكل خطراً على السلامة العامة”.