مناصب بالتكليف  واثرها على المؤسسات ..بقلم محمد محسن عبيدات 

مناصب بالتكليف  واثرها على المؤسسات ..بقلم محمد محسن عبيدات 

تقوم عدد من مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص  بتعيين موظفين لديهم بمناصب ادارية شاغرة  بمسمى ” بالتكليف ” او ” بالانابة ”  , بسبب وجود نقص في الموظفين الاداريين من اصحاب الكفاءات والخبرات نتيجة التقاعدات او النقل او النقص العام . والموظفون الذين يتم تعيينهم بشكل رسمي  يكون  بناء على شروط ومعايير خاصة  يتم تقييم ادائهم وقدراتهم من قبل متخصصين وخبراء في مجالات العمل الذي يقومون فيه من خلال العديد من الجوانب واهمها : العقلية والفنية والادارية والنفسية بهدف تسيير العمل بكل كفاءة ومسؤولية وامانة واخلاص .

والمتتبع للمشهد الحالي في العديد من المؤسسات التي تقوم بتعيين موظفين  بالتكليف او الانابة بدون اسس او معايير لغايات تسيير العمل بشكل مؤقت لحين تعيين من  يستحق هذه المناصب من اصحاب الكفاءات والخبرات  , فتجد عددا من هؤلاء الاشخاص في حالة تخبط غير مسبوق , وعدم معرفة بالأنظمة والتعليمات والقوانين السارية وغير متتبع للتطورات التي تحدث على الساحة الاردنية في مجال عمله او تخصصه .

فتجد الكثير منهم لا يستطيع السيطرة على عمله ” كالمسطول ” او المضروب على راسه , لا يعرف يمينه من شماله  , ويتسبب الضعف في الاداء في التأخير في انجاز المعاملات وضياع حقوق الموظفين ,ومع هذا وذاك تجده في كثير من الامور يتعمد عدم المعرفة والعلم بالشيء مع غياب الشفافية والمصداقية في التعامل مع زملائه والمراجعين الذين يملكون الحق المشروع الذي كفله القانون بالحصول على المعلومات التي تتعلق بحقوقهم ومسيرتهم العملية .

ونتيجة الجهل بالقوانين والانظمة وغياب الشفافية والمصداقية في العمل , و يعمد هؤلاء الموظفون على الاضرار بحقوق غيرهم وفتح الباب امام التنفيعات والمحسوبية في كثير من الامور لكسب مزيد من التأييد والشعبية على حساب المصلحة العامة .

وبات على هذه المؤسسات والقائمين عليها اعادة النظر في تقييم الامور بكل امانة ووضع النقاط على الحروف واختيار الانسب والأكفأ في ادارة زمام الامور للحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق العدالة والمساواة .

والمطلوب من المدير او القائد الناجح ان لا يعرض نفسه للنقد او التقصير بسب هؤلاء الموظفين حتى وان كان المنصب بالتكليف او الانابة , وضرورة العمل الجاد على استبدالهم وتعيين بدل منهم من اصحاب الكفاءات العلمية والمهنية وضمن شروط ومعايير معينة واضحة للجميع ويكون التنافس الشريف اساس التعيين وبغض النظر عن سنوات الخدمة  وطبيعة العمل , حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرة المؤسسة بكل امانة واقتدار .