الرزاز يرأس اجتماعاً لمراجعة نظام الخدمة المدنية
كما وجه رئيس الوزراء اللجنة بمراعاة خصوصية بعض القطاعات كالقطاع المالي بحيث لا تضر هذه الخصوصية بنفس الوقت بفرص المتقدمين على الدور في التخصصات المالية، لافتا الى ضرورة مراعاة إجراءات رفع سوية مخرجات التدريب المهني والتقني ومساواتها مع التعليم الأكاديمي إن لم يكن أكثر.
وأضاف ان اللجنة الوطنية لمراجعة النظام قد تم تشكيلها من قبل مجلس الخدمة المدنية وتضم أمناء عامين وخبراء إدارة عامة وموارد بشرية ومالية بالإضافة إلى خبراء في التدريب والتعليم المهني والتقني وممثلين عن النقابات المهنية.
وقال البطاينة إن المجلس وجه اللجنة المكلفة برفع مسودة نهائية من النظام المعدل خلال شهرين. وكان ديوان الخدمة المدنية قد عمم في حزيران الماضي على كافة وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدنية، لغايات تزويد اللجنة بأي مقترحات او ملاحظات حول أحكام النظام المعمول به حاليا، ليتم دراسة المقترحات عند إعداد مسودة النظام الجديد.