كنانه نيوز – اعتبرت نقابة المحاميين الاردنيين فرع اربد ان هناك مخالفة قانونية في تطبيق اتفاقية مشروع المواقف المدفوع مسبقا ” الاوتوبارك” وان من شان هذه الاتفاقية الحاق اضرار جسيمة بالمواطنين.

وحسب رد رئيس فرع النقابة بلال نصيرات على مذكرة لتجار اربد فان المواطن يدفع عوائد للبلدية عن كل رخصة مهن او بناء وتتضمن بدل بند موقف بالاضافة الى انه وعند استملاك الشوارع يحسم الربع القانوني من اراضي المواطنين.

وابدت النقابة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لتجار محافظة اربد .

وابدت فروع نقابات المهندسيين الاردنيين والمعلمين والاطباء والصيادلة في اربد استعدادها لتبني مطالب التجار للضرر الجسيم التي الحق بهم جراء التطبيق الخاطىء للمشروع في شوارع اربد.

واشاروا في ردهم على مذكرات للتجار ان المشروع جبائي وليس تنظيمي ويجب على الشركة المشغلة تحسين تنفيذ العمل بشكل اسهل والكتروني ووضع وقت مجاني محدد يستطيع السائق من خلاله تلبية احتياجاته من المحال التجارية.

وطالبوا بضرورة توجية الشركة المشغلة واعطاءهم التعليمات والارشادات بشكل دوري ومستمر ، مؤكدين ان تسعيرة المواقف غير مناسبة ويجب تخفيض اسعارها.

واثارت تطبيق الاتفاقية منذ عام شكاوي عديدة من تجار ومواطنين وحول اليات العمل وضرورة ايقاف العمل بالاتفاقية لحين ازالة التشوهات وتركيب كايبنات في الشوراع المشمولة في المشروع لانهاء العنصر البشري.