منذ عشرين عاما .. المبادرات الملكية ديمومة وتنوع نحو تحسين مستوى الحياة

كنانه نيوز – تستمد المبادرات الملكية السامية اهميتها بتنوعها وديمومتها وحسن وسرعة تنفيذها ، فكانت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته ولقاءاته مع ابناء شعبه منذ جلوسه على العرش قبل عشرين عاما ، تقف على ادق تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين جنبا الى جنب مع مشروعات ضخمة احدثت تأثيرا مباشرا في المجتمعات المحلية .
وفي الخوض في جانب المبادرات الملكية موفور من العطاء والبذل والانسانية وعادة ما تبدأ فكرة اي مبادرة ملكية من الناس انفسهم الذين يعرضون افكارهم ومشكلاتهم والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية امام جلالة الملك مباشرة بعيدا عن النمط الروتيني الذي قد يعيق التنفيذ، فهنا مدرسة انشئت باحدث المواصفات التعليمية والتربوية وهناك مشفى او مركز صحي جهز بافضل التقنيات ، وعلى مساحات ممتدة اقيمت مدن صناعية وتنموية ، ناهيك عن تلك الافكار التي حملت شعارات وطنية اطلقها جلالته في اكثر من مناسبة وترجمت بنشاطات عنيت بالاصلاح السياسي والاداري والاقتصادي .
وفي العام 1999 حيث بداية عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بتسلمه لسلطاته الدستورية وجلوسه على العرش كانت الانطلاقة الحضارية نحو ألفية جديدة في عالم متسارع على الصعيد التكنولوجي ، باطلاق مبادرة (ريتش) متضمنة إستراتيجية وخطة عمل مفصلة لمدة خمس سنوات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وقيام شراكة قوية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وجاء تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 1999، خطوة مهمة لتنفيذ هذه الرؤى.
وركزت المبادرة على خمسة مجالات رئيسية، شملت تعزيز عمل الهيئات التنظيمية وتطوير القوى البشرية والدعم الحكومي ورأس المال والتمويل وتطوير البنية التحتية.
واوعز جلالة الملك بتشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري لدراسة توصيات الخلوة الاقتصادية الأولى التي عقدت في عهد جلالته وشارك فيها 160 خبيرا من القطاعين العام والخاص، وتناولت خمسة محاور رئيسة، هي: سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والإصلاح الإداري، والتعديلات التشريعية، وسياسات التعليم والتعليم العالي.
وتم ادخال تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب إلى المدارس، لجسر الفجوة الرقمية بين المدينة والريف في الأردن، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة وفي هذا السياق تم عام 2005 إنجاز مراحل متقدمة من مشروع حوسبة جميع مدارس المملكة الحكومية وربطها الكترونيا.
كما جاء مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال طاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا وعمل المشروع على تنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة وإضافة غرف صفية إلى المدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال اضافة الى تنفيذ مشروع التغذية المدرسية .
وتم انشاء مراكز للتميز في مختلف محافظات المملكة اسهمت في تحفيز الجيل الجديد واطلاق مواهبه ، وكذلك انشاء محطات المعرفة التي شكلت فرصة للمواطنين لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية لتجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة.
وجاء تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير(كادبي)، بإرادة ملكية سامية، ليكون مؤسسة عسكرية / مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وتُعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مُثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهم في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية الرفيعة، لتشكل قاعدة صناعية متطورة في الأردن.
واستمر العطاء الذي لم ينضب بمبادرات متتالية يصعب حصرها الا انها تشعبت في المجالات التنموية والتعليمية والاجتماعية والصحية وبشكل خاص لمساعدة الاسر العفيفة من ذوي الدخول المتدنية او المحدودة فكانت مبادرة جلالة الملك في عام 2005 “مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة” من محافظة المفرق، معلناً جلالته أن الآلاف من الأسر الفقيرة في مختلف محافظات المملكة ستنتقل إلى مساكن مؤهلة لحياة كريمة.
وتضمنت المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي ما زال قائما ويشرف عليه الديوان الملكي الهاشمي بناء 600 وحدة سكنية للاسر العفيفة ، فيما تضمنت المرحلة الثانية انشاء 1400 وحدة جديدة في مختلف المحافظات.
وعلى صعيد متصل أطلق جلالة الملك مبادرة مشروع إسكان المعلمين بتبرع شخصي من جلالته تبعه تبرعا من القطاع الخاص لدعم صندوقي الإسكان والضمان الاجتماعي التابعين لوزارة التربية والتعليم.
اضافة الى المبادرة الوطنية للاسكان التي مرت بمراحل كان اولها في العام 2008 بانشاء نحو 20 الف مسكن من بين 100 الف مسكن انشئت لاحقا ، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود.
–(بترا)