استقالة 8 من اعضاء الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في اربد.. بيان

كنانه نيوز – بيان صادر عن الاعضاء المستقيلين من الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في اربد جاء فيه :

نتوجه إلى زملائنا في القطاع التطوعي في محافظة إربد بهذا البيان توضيحاً لخلفيات الإستقالة التي تمت من قبل ثمانية أعضاء من الهيئة الإدارية لإتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة إربد كما هي على النحو التالي :
لقد بدانا مسيرتنا مع زملائنا في الهيئة الإدارية على أمل أن نتخلص سريعاً من تبعات المنافسة الإنتخابية التي أفضت إلى فوز عدد من الأعضاء يملكون أغلبية داخل الهيئة الإدارية كان يمكن لها أن تتخذ أي قرار بما ينسجم والتشريعات النافذة التي تحكم عمل الإتحاد وكذلك تنسجم مع الأعراف الديمقراطية التي كان ينبغي أن تكون محل إحترام وتقدير الجميع، غير أن حالة التمترس حول الذات وإحتكار القرار من قبل زملاء لنا نحترمهم ونجلهم حالت دون ان توفر مناخات للحوار والوصول إلى كلمة سواء حول عمل الإتحاد ومستقبله، وكان يمكن أن تفتح المجال لتأزيم العلاقة مع زملائنا، والتي ستنعكس على أداء الإتحاد ومصلحة الجمعيات.

ولقد كان واضحاً أن اسلوب إدارة العلاقة فيما بيننا قد دفع البعض لترويج إشاعات لإدارة تناحر ظهر جلياً على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ضمنها الإدعاء بأن الاعضاء المستقيلين يقفون حائلاً دون توزيع طرود غذائية للجمعيات، إن هذا الأمر لم يحدث إطلاقاً وكان إستغرابنا من هذه الطريقة في تضليل الحقائق أمام زملائنا في الهيئة العامة مما جعلنا لا نطمئن للطريقة التي يدار فيها الإختلاف. فأين المصلحة في توتير أجواء العمل ولمصلحة من تتم هذه الممارسات.

ومن ثم فقد تعذر على الهيئة الإدارية بحث عددٍ من الأمور التي تقضي بإعادة النظر في هيكلة الإتحاد، وتحديد خطة لتوفير مصادر مالية إضافية وجديدة للإتحاد، للتخفيف عليه من الأعباء المالية المتراكمة منذ سنوات، والإلتزمات التي ترتبت عليه للغير لم يكن لنا فيها قرار، ولقد اخفقت مطالبنا بالإطلاع على محاضر الإجتماعات والوقوف عند حقيقة تلك الالتزامات واخفقت محاولتنا بالتقدم بطلب عقد جلسة هيئة إدارية بالمماطلة والتسويف لما بعد عيد الفطر من قبل من نعتبرهم زملاء لنا على الرغم أن عدداً ممن تقدم بهذا الطلب يشكلون أغلبية في الهيئة الإدارية، ومع ذلك إستبعدنا خيار التصعيد عبر الوسائل القانونية للحفاظ على مصلحة الإتحاد وثقة الهيئة العامة فيه، ونؤكد أن الوثيقة المسربة لم يكن لها أي معنى بدليل عدم توقيع عدداً من الأعضاء المستقيلين عليها، وهناك من وقع عليها ولم يتقدم باستقالته، مع تسجيل إستهجاننا من طريقة التعامل معها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

لقد بات واضحاً للجميع أن الوضع المالي للإتحاد لا يفي بمتطلبات النهوض بالقطاع الإجتماعي في محافظة إربد، بالإضافة إلى وجود إلتزامات مالية على الإتحاد كما اسلفنا، وأن التوتر الذي نشأ بعدم إحترام قرار الأغلبية خلافاً لكل الأعراف الديمقراطية سيسهم في تعميق الخلاف الذي آثرنا أن نطويه لغايات إعادة القرار للهيئة العامة من جديد بفرز هيئة إدارية جديدة منسجمة نحترم قرارها ونطلب من الجميع أن يحترمه.

لقد ادركنا وكان يجب على الجميع أن يدرك أن الإنتخابات وما تفرزه ينبغي أن لا يقف حجر عثرة أمام اية نوايا طيبة في الإصلاح والتغيير، ولقد ادركنا وكان يجب على الجميع ان يدرك ان الاتحاد مؤسسة وطنية إجتماعية يحكمها القانون كما يفترض ان يحكم جميع مؤسساتنا الوطنية، ولقد ادركنا وكان على الجميع ان يدرك أن المسؤولية تقتضي ان نذهب إلى قرار الإستقالة لتفويت اي فرصة للتازيم وإثارة الخلاف ومراكمته.
ولا عبرة للزمن الذي إنقضى مهما قلّ لكونه يصب في مصلحة إتحادكم جميعاً ولم يكن سهلاً إتخاذه.

إننا نوجه شكرنا لمن دعمنا وتواصل معنا للوقوف عند خلفيات الإستقالة وحقيقتها، بعيداً عن أساليب التحريض والتحشيد والتناحر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وسنبقى معكم في أي قرار ترونه ينسجم ومصلحة الإتحاد، والله من وراء القصد وهو المستعان.

أعضاء الهيئة الإدارية المستقيلين هم:
كاظم الكفيري
لينا الوحشة
ايمان الزعبي
محمد جوارنة
تيسير مساعدة
ذوقان عبيدات
فؤاد هزايمه
توفيق البشتاوي