النائب العرموطي: لا يجوز لأي قانون أن يخالف أحكام الدستور..ويطالب بردّ معدّل “الملكية العقارية”

كنانة نيوز –
قال النائب صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، إن “لا يجوز لأي قانون أن يخالف أحكام الدستور”، مؤكداً أن حق الملكية “حق مقدس ومحصن دستورياً”، وأن أي تشريع يجب أن ينسجم مع الضمانات الدستورية.

وأشار العرموطي إلى أن المادة (11) من الدستور تنص على عدم نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، داعياً مجلس النواب إلى رد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، باعتباره يتضمن مخالفات تمس حق الملكية وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف أن بعض أحكام المشروع تتعارض مع اختصاص القضاء النظامي المنصوص عليه في المواد (102) و(103) و(104) من الدستور، منتقداً آلية تحديد التعويض والتعامل مع قضايا الاستملاك، معتبراً أنها تمثل مساساً بحقوق المواطنين.

ولفت إلى أن عدداً من المختصين، من بينهم مسؤولون سابقون في دائرة الأراضي والتسوية ورئيس جمعية المقدرين العقاريين ونقابة المحامين، أبدوا ملاحظات على بعض مواد المشروع، خصوصاً ما يتعلق بالتعويض ودرجات التقاضي.

وأكد العرموطي أن قرارات المحكمة الدستورية شددت على ضمان التقاضي على درجتين، وأن تحصين بعض القرارات من الطعن يتعارض مع المبادئ الدستورية، مجدداً دعوته إلى رد مشروع القانون احتراماً للدستور وإرادة المواطنين.

وطالب مجلس النواب إلى رد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، معتبراً أنه يتضمن مخالفات دستورية تمس بحقوق الملكية وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.