رئيس التحرير المسؤول: اسامة طارق الزعبي | الخميس - 2019/04/25
الرئيسية / الشريط الأخباري / تصفية ممنهجة للمؤسسات الصحفية على حساب الوطن والمواطن  …. بقلم  محمد محسن عبيدات

تصفية ممنهجة للمؤسسات الصحفية على حساب الوطن والمواطن  …. بقلم  محمد محسن عبيدات

كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات

في ظل التوجيهات الملكية السامية  المستمرة في العديد من الخطابات واللقاءات والزيارات والمقابلات الاعلامية , والتي توجه و تؤكد على كافة الحكومات المتعاقبة واخرها حكومة الرزاز بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار في كافة الجوانب وتحديدا في راس المال البشري وهم الشباب , للدفع بعجلة التنمية الشاملة والتخفيف من الضغط الكبير والمتزايد على ديوان الخدمة المدنية  والحكومة في ايجاد المشاريع الاستثمارية في ظل عجز الموازنة الكبير, وكذلك التخفيف من انتشار ظاهرة البطالة عند الخريجين من حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع ومن مختلف التخصصات وفي  مختلف مناطق المملكة , وتوفير فرص العمل  والتأهيل والتدريب لهم , وتمكينهم من العيش بحياة كريمة  في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعصف بالمنطقة .

وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  حفظه الله ورعاه   قال خلال مقابلته مع شبكة ” سي  ان بي سي ” في الشرق الاوسط : ان سر نجاح الاردن هو الاستثمار في راس المال البشري , وهو اهم صادراتنا , وتتمحور رؤيتي بعيدة المدى بكاملها حول اعادة تلك القوة  الى الاردن  , حيث ان المواهب الاردنية تحظى باحترام العديد من البلدان في المنطقة  , وتعمل هناك , وهذا هو رأسمالنا  , واعتقد ان هذا ما يميزنا عن الدول الاخرى .

العديد من المؤسسات الرسمية في القطاعين العام والخاص وضعت على سلم اولوياتها وضمن خططها وبرامجها هذه التوجيهات الملكية السامية  في دعم الاستثمار وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل للشباب . وجاءت القرارات المتتالية لهيئة الاعلام الاردني وبتأييد صامت من نقابة الصحفيين الاردنيين الشرعية والتي تمثل النسبة الاقل مقارنة مع الاعداد الكبيرة للعاملين بوسائل الاعلام الاردني المرخصة والمختلفة ومنها المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية خارج عضوية النقابة ,  لتصفية هذه المشاريع الاستثمارية من مؤسسات صحفية واعلامية والتضييق عليها , والتي تضم في احضانها الشباب والمواهب , من خلال التشريعات الناظمة والتعليمات وغيرها من الشروط التعجيزية  التي تنهي عمل هذه المؤسسات واغلاقها وتسريح العاملين بها , وتكبد مالكيها الخسائر الفادحة  التي صرفت على تأسيسها وتطويرها والترويج لها بعد ان وصلت غالبيتها الى مستوى متقدم ومؤثر ومتابع من مختلف شرائح المجتمع الاردني وخارج الاردن , وبالإضافة الى الخسائر التي ستتكبدها شركات الاتصال والصيانة التي تعمل في مجال خدمة المواقع الصحفية والاعلامية  من اغلاق هذه المؤسسات وتشريد العاملين بها الى الشوارع والعودة الى صندوق المعونة الوطنية والانضمام الى قوافل المتعطلين و الى قوافل المحتجين على سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة والمتخبطة بالقرارات على الدوار الرابع في العاصمة عمان والتي اهلكت الموازنة الاردنية بسبب تراكم الديون الربوية , واوصلت المواطنين الى حالة من الاحباط والخوف والرعب على مستقبل الوطن من الانهيار.

ومسلسل الاغلاقات للمؤسسات الاعلامية والصحفية مستمر, حيث كانت البداية من المواقع المتخصصة منها الثقافية والاجتماعية والبرلمانية وغيرها والتي رخصت بشكل رسمي  ومكتملة كافة الشروط القانونية وتكبد اصحابها مبالغ مالية كبيرة عند انشائها , حتى جاء القرار المفاجئ للإدارة الجديدة  الحالية لهيئة الاعلام الاردني وحجبت هذه المواقع , ولم تراعي كذلك اي امور ترتبت على اغلاقها وكان القرار ظالم ومجحف بحق هذه المواقع , ولم يتم تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها , وعدد من هذه المؤسسات ما زالت صفحاتها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ومالكيها  ينتظرون من  ينصفهم ويعوضهم عن خسارتهم .

وفي ظل الازدياد الكبير في اعداد الخرجين من حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع وتحديدا في تخصصات ” الصحافة والاعلام و الاعلان والعلاقات العامة والادارة ” بات من الضروري على هيئة الاعلام الاردني ونقابة الصحفيين الاردنيين استيعاب هذه الاعداد وتشجيع الصحفيين والتسهيل عليهم لزيادة اعداد هذه المؤسسات الصحفية وتطويرها ودعمها بهدف الحد من البطالة وتوفير فرص العمل . و المؤسسات الصحفية والاعلامية في القطاع الخاص  اذا ما تم دعمها  وتشجيعها على الاستثمار ستوفر شواغر لفرص عمل وظيفية وتدريبية وتأهيلية للخريجين للعمل سواء داخل الاردن او خارج , من خلال اكتساب المعرفة والتدريب والخبرة  التي لا توفرها المؤسسات الاعلامية والصحفية في القطاع الرسمي  الا عند التعيين وحسب الدور على ديوان الخدمة المدنية الذي اصبح يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة ويبقي الخريج الاردني ينتظر وظيفته سنوات طويلة حتى يجد نفسة عاجزا عن العمل بشهادته العلمية .

والمؤسسات الصحفية والاعلامية في القطاع الخاص ترفد خزينة الدولة بالواردات المالية , و تتحمل اعباء مالية كثيرة من حيث كلف التشغيل والضرائب المختلفة واجور العاملين  وتساهم بالحد من البطالة بالإضافة الى دورها الاعلامي الكبير في خدمة ابناء الوطن ومحاربة الفساد وتعزيز الانتماء والولاء للوطن وقائد الوطن والمحافظة على امن واستقرار الاردن .

والاثار السلبية الناتجة عن هذه القرارات كثيرة , وتؤثر بشكل كبير على امن واقتصاد الوطن , وتزيد من حالة التوتر والارباكات في العمل في القطاع الاعلامي , وتزيد من المشاحنات بين العاملين بوسائل الاعلام , في ظل عدم الاصغاء الى مطالب الشارع الاردني للعاملين بوسائل الاعلام , وعدم  تقبل الجلوس على طاولة الحوار الوطني البناء مع اللجان المشكلة للدفاع عن لقمة عيش الزملاء وامن الوطن واستقراره , وحرية الاعلام .

وبالأمس نفذت اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني , وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين الاردنيين , متمنين ان يجدوا اذان صاغية  واحترام متبادل من زملائهم  بعد البيان الصحفي الصادر عن اللجنة والمبين ادناه . وبات على ادارة هيئة الاعلام الاردني والهيئة الادارية لنقابة الصحفيين الاردنيين  تقديم استقالاتهم , وفتح المجال امام قيادات شابة معاصرة ومنفتحة وتؤمن بالتشاركية والحوار الجاد والبناء, وتمتلك رؤية حكيمة وبرامج وخطط استراتيجية هدفها خدمة المصلحة الوطنية   , وان تقرأ جيدا ما بين السطور في التوجيهات الملكية السامية التي همها الوحيد خدمة المواطن الاردني والارتقاء بمستوى معيشته على الدوام .

وتاليا البيان الصحفي الصادر عن اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني :

قررت اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الالكتروني تنفيذ اعتصام امام نقابة الصحفيين الاردنيين يوم الاربعاء القادم الموافق 3/4/2019 الساعة 11 صباحا بمشاركة زملاء صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية ومؤسسات مجتمع مدني. ان تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونيا يعمل بها زملاء كرؤوساء تحرير اضافة للموظفين والعاملين بها وبالتالي تشرد هؤلاء الزملاء وانضمامهم لصفوف البطالة فبدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الاعلام وتعزيز دوره وازدهاره وتنميته لايجاد فرص عمل للصحفيين والخريجين الجدد فان هيئة الاعلام ونقابة الصحفيين تعملان معا خلافا لذلك كله عبر محاصرة قطاع الاعلام ودفعه للاغلاق والمساهمة بهدمه بقوانين لا تتناسب مع الظروف الراهنة والاقتصادية بدلا من المساهمة بتطوير قطاع الاعلام بقوانين عصرية لا رجعية.

كما قررت اللجنة تحريك ورفع دعوى قضائية على هيئة الاعلام حيث سمحت للمواقع الالكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تأسيس وانطلاق هذه المواقع على الشبكة العنكبوتية تراجعت الهيئة ورفضت تجديد ترخصيها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتها بتفعيل شرط تفرغ رئيس التحرير المقر بقانون المطبوعات والنشر للعام 2012 وتعديلاته أي منذ نحو 7 سنوات وهو ما يؤكد ويعكس حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم باغلاق عشرات المواقع الالكترونية والحاق الضرر بها والعاملين فيها . وتطالب اللجنة التحضيرية للاعتصام والمكونة من الصحفيين ” حازم الصياحين ورأفت الأشقر ومحمد قطيشات” بالعمل على اعادة النظر بالقانون الظالم والعمل على تبني طلب تعديل البند “3” من الفقرة “أ” من المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 التي تنص على ان يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وان لا يعمل باي مطبوعة اخرى” . وحسب اللجنة التحضيرية انه تم تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحفيين وموقعة من 40 صحفيا للنظر بها بجلسة مجلس نقابة الصحفيين يوم الاربعاء الماضي الا ان المجلس قام بتأجيل جلسته . واكدت اللجنة ان صمت نقابة الصحفيين الاردنيين على قيام هيئة الاعلام بتطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي اقر قبل 21 عام أي عام 1998 وجرى تعديله قبل نحو 7 اعوام هو بمثابة ضوء اخضر وغطاء لهيئة الاعلام للتفرد والاختلاء بالمواقع الالكترونية لاحكام القبضة عليها الامر الذي يقود للتضييق على الحريات الاعلامية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني حين اعلن ان “حرية الصحافة سقفها السماء” وهو ما يتناقض تماما مع كلام سيد البلاد. وتؤكد اللجنة ان بدء تطبيق هيئة الاعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الالكترونية هو إعدام للاعلام الالكتروني و أكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها. وتطالب اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من صحفيين للكشف عن العدد الحقيقي للزملاء المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحفيين خصوصا ان عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الالكترونية لا سيما ان نقابة الصحفيين رفضت تزويد هيئة الاعلام بهذه الارقام في ظل وجود زملاء خارج البلاد واخرين عاملين بالمؤسسات والصحف . وتدعو اللجنة التحضيرية لوقف فوري لتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني لمنع المجزرة القادمة التي ستغلق وتحجب عشرات المواقع منتصف الشهر القادم والتي يتطلب تجديد ترخيصها رئيس تحرير متفرغ واخرى ستغلق بالاشهر المقبلة خصوصا انه لا يوجد عدد كافي من رؤوساء التحرير المتفرغين لتغطية هذه المواقع . ان قانون المطبوعات والنشر حين اقر شرط تفرغ رئيس التحرير لم يراعي الثورة التكنولوجية الهائلة حيث ان رئيس التحرير سواء اكان متفرغ او غير متفرغ يستطيع ادارة الموقع الالكتروني عبر تطبيق الواتس اب والايميل من خلال اجازة وتحرير ونشر المواد ووقف المخالف منها لذا بات لزاما وقف فوري لهذا الشرط عقب تشكيل لجنة طوارئ من نقابة الصحفيين تضم اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ للنهوض بقطاع الاعلام مجددا ووقف الجريمة التي ترتكب حاليا بحق الاعلام الاردني الذي يتعرض لتصفية مقصودة . وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الزملاء وتدني الرواتب فان هذا الشرط سيحرم الزملاء من العمل بالمواقع الالكترونية كرؤوساء تحرير مستقبلا كما انه سيشرد الزملاء العاملين حاليا كرؤوساء تحرير للمواقع الالكترونية وسيقود شرط التفرغ لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية التي توفر فرص عمل للزملاء الاخرين حاليا ومستقبلا وتسهم بنقل المعلومات للمتلقي الاردني بكل صدق وامانة وحيادية. ان نقابة المحامين قامت مؤخرا ببذل مساعي كبيرة لتشغيل اعضائها من خلال تشغيلهم كمستشارين باي شركة يزيد رأسمالها عن عشرون الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة وخمسون الف لباقي الشركات وقد رفعت نقابة المحامين قضايا على شركات وكسبتها بالمحاكم في هذا الاطار كما تقوم نقابة المهندسين بتدريب اعضائها بالدوائر الحكومية مقابل ان تتكفل بدفع راتب سنوي خلال مدة التدريب لكن هيئة الاعلام الاردني ونقابة الصحفيين تعملان سويا لهدم قطاع الاعلام الذي يوفر فرص عمل كبيرة وهو ما يتعارض مع النهج الملكي والحكومة بايجاد فرص عمل لا سيما في ازمة المتعطلين الاخيرة التي شهدتها مختلف محافظات المملكة والتي خرجت بمسيرات بالشوارع. وتؤكد اللجنة ان حراكها مشروع ونقابي وسلمي وحضاري ينطلق من فكر وثقافة بما يليق بمكانة الصحفيين الفكرية والمهنية .

شارك الخبر

بأمكانك مشاهدة

يوم طبي مجاني في مركز الاميرة بسمة للتنمية البشرية ..دير السعنة

كنان نيوز – شؤون صحية – نظم مركز الاميرة بسمة للتنمية / الصندوق الاردني الهاشمي …