هل مازال نصف الكأس ممتلئا؟؟/ راتب عبابنه

بدأت هذه الحال تطل برأسها مع بداية الإنفجار العربي ثم تنامت واتسعت مع مرور السنين والحكومات التي احتضنت وسيدت ومكنت من لا دين لهم ولا انتماء من أن يقرروا ويفرضوا ما يرونه يخدم مصالحهم على حساب المصالح الوطنية.

والشعب بدأ ينهشه الفقر كنتيجة للسياسات الخطأ حيث الرواتب المتدنية وارتفاع البطالة وذهاب مقدرات الوطن مترافقا ذلك مع تغول الحكومات من خلال الضرائب التي تذهب لمجهول والديون بارتفاع والعحز أيضا.

من الطبيعي والحتمي أن يخلق ذلك حالة من التململ والحراك المطلبي الذي يتمثل بتفريغ مشاعر المواطنين من خلال وسائل التواصل. فجاءت القوانين الخانقة لحرية الرأي والمكممة لأفواه الناس بما فيها الصحافة ثم الخروج بما أطلقوا عليه “اغتيال الشخصية” حتى لا ينكشف الفاسدين َتنجلي الحقائق. فكان لا بد من تغليظ العقوبات ورفع وتيرة التوقيف والإعتقال لمن يصدح بكلمة حق حفاظا على استمرار الفاسد بفساده والمتآمر بتآمره.

وطالما أن هناك لكل شيء نهاية، ها نحن نرى بداية النهاية يسودها السخط والغضب والقرف والرغبة الجامحة بالتغيير والتصحيح. وإذا لم يجد ذلك النهج السلمي طريقه لتحقيق ما يطمح له، فنحن لا محالة قاب قوسين من “بو عزيزي” يقلب الموازين و “الثوابت” التي سار عليها الشعب لعقود.

لذا، ندعو إلى العودة للرشد والحكمة والعقل أن يسودوا السياسات لإجهاض محاولات من يحاول النيل من الوطن وثباته، إذ نسمع كثيرا أن الأردن مستهدف. الإستهداف وللأسف من الداخل ومن صُنع من علموا وشاركوا وحموا وتستروا على الفاسدين المارقين من البرامكة الجدد.

وقضايا الفساد الكبرى تم فضحها بعد أن تضررت جهات خارجية. البطيخي والذهبي وشاهين ومطيع وغيرهم من الأسماء ثقيلة الوزن لعبت بفضحهم جهات تضررت مصالحها لحد لم يستطيعوا السكوت عنه.

وهذا يؤكد أن سنوات مضت على فساد هؤلاء دون أن يخرجوا للعلن ما يعني وجود تستر وحماية حتى بوجود قوانين ضاغطة.

نسأل الله أن يجنب الأردن مكر الماكرين وشر الأشرار وأن يأخذهم بشر أعمالهم أخذ عزيز مقتدر.