من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه / راتب عبابنه

من تدخل فيما لا يعنيه
لقي ما لا يرضيه
راتب عبابنه

الديوان الملكي هو الرابط وهمزة الوصل بين القصر ممثلا بجلالة الملك وبين الحكومة والشعب. أما الحكومة تتلقى توجيهات وتعليمات وأوامر الملك من خلال الديوان، أي البريد بالإتجاهين.

أما بحال الشعب، يتم التعاون مع الحكومة للقيام بالترتيبات المناسبة للقاء الملك بالشعب وفعالياته. وبشكل عام يقوم الديوان الملكي بتوصيل رؤى الملك ومبادراته وتطلعاته للجهات الحكومية.

وبالأصل الديوان ليس سلطة وليس جزءا من السلطة التنفيذية، بل منسق ومشرف على المبادرات الملكية وموازنته جزء من الموازنة العامة. لكن هناك بعض الحالات التي يخرج بها الديوان من خلال موظفيه بممارسة تأثيرات على دوائر الحكومة غير صادرة عن الملك ولا يعلم بها. وقد دأبت الدوائر على احترام ما يصدر من الديوان كجزء من الإحترام للملك.

وبالحال هذه تختلط الصلاحيات وتضعف مرجعية الموظف مهما علا موقعه. وتعليمات أو رغبات الديوان غالبا غير معلنة وليست من ضمن الضوابط والثوابت التي تضبط طبيعة العمل أو الإجراء الذي يطلب من موظف ما تنفيذه.

وبالتالي عند حدوث خطأ أو إساءة، لن يطال اللوم أو العقوبة إلا من قام بالتنفيذ، فهو وظيفيا مرتبط مع دائرته التي من مسؤولية السلطة التنفيذية. وعندئد، هو المسيء لكونه لم يلتزم بالتعليمات الحكومية الثابتة والتي توضح ما هو مسموح وما هو ممنوع.

إذا، نحن أمام ازدواجية بالمعايير والتوجيهات وأمام ثنائية الأوامر وتعدد المرجعيات. والموظف له مرجعية واحدة ولا يجوز أن يتلقى أوامر وتعليمات من غير مرجعيته الوظيفية.

إذا،ما يصدر من موظف بالديوان من تنفيذ رغبة أيا كانت من قبل موظف حكومة، فهو تدخل بعمل الحكومة وتجاوز للدور المنوط بالديوان وتعدي على الثوابت الوظيفية التي يجب على الموظف الخكومي التقيد بها وعدم تجاوزها.

ولتفادي الإحراجات ولعدم الوقوع بالمحظور وحتى لا يظلم البريء، على الموظف التنفيذي أن لا يقوم بالتنفيذ إذا رأى وجود مخالفة إلا بعد توجيه كتاب خطي ومن خلال دائرته ليستند عليه عندما تستدعي الحالة لمسائلته.

غالبا هذه الإشكالات تتشكل بحال معرفة كل الأطراف المعنية بممنوعية القيام بالتنفيذ وغالبا ما يكون التنفيذ متعلق بأمر خطير وله تبعات خطيرة متعلقة بأمن الوطن والمواطن من الناحية الإقتصادية أو الغذائية أو الأمنية البحتة.

التنسيق بين الديوان والحكومة من الضرورات للحفاظ على ماء وجه الحكومة والديوان الملكي ينأى بنفسه عن الإنتقاد الشعبي والملكي لأن الخطأ لا بد ظاهر يوما. كما أن الديوان لا يسبب حرجا للملك وهو رب الأسرة ورأس الهرم بالدولة.

ونؤكد أن جلالته لا يقبل الإساءة وخصوصا إذا كان للديوان علاقة بها. فالتدخل يسيء للملك مثلما يسيء للوطن. فيا من تظهرون حرصكم على الملك ومشاعره وهيبته، عليكم بذلك قولا وفعلا.

بلدنا صغير وشعبه واع ومتعلم ويقرأ ما بين السطور ويميز الغث من السمين ويحرص على وطنه وقيادته فاحترموا هذه الخصال والسمات وتوقفوا عن الإستخفاف والإستفزاز ليبقى الأردن شامخا نقيا كنقاء ماء اليرموك والأردن خال من الشوائب والطحالب التي عكرت صفوه.