كنانه نيوز –  يثير صدور قانون العفو العام الجديد في الاردن الجدل والتجاذب على كل وارفع المستويات في الوقت الذي تقصدت فيه السلطة التنفيذية على الارجح ارسال نصوص القانون الى السلطة التشريعية بالتزامن مع نقاشات مشروع الموازنة المالية.

المقايضة بالمعنى التشريعي والسياسي هنا تصبح شرعية.

 والانطباع وسط اعضاء مجلس النواب  بان هذا التزامن مقصود حتى يتم تمرير بنود الموازنة المالية وسط ضائقة اقتصادية وغضب شعبي عارم بمعنى ان الحكومة تريد مقايضة اي تنازل جديد تقدمه في قانون العفو العام  بعبور مضمون للميزانية المالية.

عبور الميزانية المالية يعني  في حال عدم التدخل النيابي فيها بان حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز حصلت على ثقة جديدة من البرلمان.

 ويعني ايضا بان ممثلي الشعب يفوضون الحكومة  في اتخاذ ما تبقى من اجراءات تصحيحية للاقتصاد  بعد مرور او تمرير قانون الضريبة الجديد.

المطلوب في هذه الحالة هو تفويض البرلمان للحكومة في الملف الاصعب والاقل شعبية وهو الملف المالي.

 ويبدو ان السلطة الحكومية تقصدت تقليص سقف كل التوقعات  بخصوص قانون العفو العام الجديد لكي يظهر اعضاء مجلس النواب بصورة المتدخل لصالح المواطنين عبر توسيع اطار العفو العام.

وقانون العفو العام كان قد امر به الملك عبد الله الثاني لكن المتبني الابرز لملف العفو العام ومنذ عامين وهو النائب خليل عطية يؤكد لراي اليوم بان ما قدمته الحكومة من نصوص لا يرقى بحال من الاحوال الى مستوى الامر الملكي بالخصوص  معبرا عن قناعته بان اصرار الحكومة على نصوص القانون الذي قدمته من شانه ان يخالف التوجيهات الملكية.

وفقا لعطية الهدف من العفو العام التخفيف عن المواطنين ومنح فرصة جديدة للمخالفين ومرتكبي بعض الجنح والجرائم لإصلاح انفسهم خصوصا وان الجميع يستفيد في حال استرخاء الراي العام وبسبب ثقل الازمة الاقتصادية والمالية على المواطنين.

 احد النواب وهو قصي الدميسي صرح بان جثته مقابل عبور نصوص الحكومة بشان العفو العام.

 المزاج البرلماني رافض تماما للصيغة التي تقدمت بها الحكومة والانتقادات واسعة في الشارع لهذه الصيغة لكن  الحرص على التزامن مع نقاشات الموازنة المالية  مؤشر حيوي على الحسابات السياسية.

اما الحكومة فمن جهتها فتتحدث عن صعوبة السماح بإلغاء الجرائم المعنية بحقوق الاشخاص المالية وعن كلفة العفو العام في المحصلة على الخزينة العامة للدولة.

راي اليوم خاص