كنانة نيوز تلتقي وزير الصحة للحديث عن ابرز قضايا القطاع الصحي في محافظة اربد

كنانة نيوز – محمد محسن عبيدات

التقت الكنانة نيوز وزير الصحة الدكتور غازي الزبن في مكتبه للحديث عن ابرز قضايا القطاع الصحي في محافظة اربد . وفي بداية اللقاء اكد الزبن ان الوزارة تعمل على الارتقاء بالقطاع الصحي في الاردن و تقديم افضل الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطة بصحة وسلامة المواطن بعدالة وجودة عالية وبالاستخدام الامثل للموارد وبالشراكة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة ضمن سياسة صحية شاملة .

وفي رده على سؤال : لقد جاء قانون المسؤولية الطبية للمحافظة على حقوق المرضى وحمايتهم من الاخطاء الطبية , وتقديم الخدمة المثلى لهم واتباع الاجراءات السليمة في تقديم الخدمة العلاجية والطبية والنصح والارشاد لهم وحسب ما جاء بالقانون . الا انه وللاسف الشديد ما زال النهج القديم في المستشفيات والمراكز الصحية كما هو من حيث عدم تطبيق القانون النافذ من بداية العام . وزارة الصحة هل قامت بنشر التوعية حول ما جاء بموجب االقانون على الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بكافة الطرق المتاحة لديها والتاكد من ان جميع العاملين في القطاع الصحي يدرج جيدا ما جاء في القانون ؟

نعم قامت وزارة الصحة بتعميم القانون عند تنفيذه على كافة مديريات الصحة في المملكة والعمل بموجبه , وتقوم الوزارة كذلك بعمل حملات توعوية من خلال الندوات والمحاضرات من ذوي الاختصاص للتعريف بقانون المسؤولية الطبية , حيث قامت الوزارة باعطاء ثلاثة محاضرات في المستشفيات المحيطة بالوزارة كخطوة اولى ومن ثم سيتم تعميم هذه الحملة على كافة المستشفيات ومديريات الصحة في مختلف مناطق المملكة .

وفي رده على سؤال : هل يوجد توسعة لمظلة التامين الصحي خلال السنوات القادمة وهل هناك فئات جديدة سيشملها التامين . وهناك غرامات مالية على التاخير في تجديد بطاقات التامين الصحي تصل الى خمسة دنانير للمشترك ودينارين للمنتفع . ما هي الاسباب الموجبة لفرض الغرامات , مع العلم ان المواطن المشترك في التامين هو المتاثر الاول والاخير ؟

توسيع مظلة التامين الصحي هي على سلم اولويات الوزارة , حيث قامت الوزارة بوضع خطة شاملة للتوسعة , ستضم ما يقارب 120 الف مشترك, وسيتم شمول اعداد جديدة من المواطنين يتراوح الدخل الشهري لهم من 300 ولغاية 350 دينارا وذلك خلال نهاية العام 2020 . وبالنسبة لموضوع الغرامة المالية على التاخير في تجديد بطاقات التامين الصحي , حيث ان الحكومة فرضت الغرامة المالية بعد ان اقرت تعديلات جديدة على نظام التامين الصحي المدني بدل تجديد بطاقة , حيث يترتب دينار على المشترك وربع دينار عن كل منتفع، وفي حال تاخير تجديد البطاقة عن الشهرين خمسة دنانير عن المشترك ودينارين على كل منتفع .

عدم التزام الاطباء في عدد من المستشفيات وتحديدا الطرفية , والعديد من المراكز الصحية بساعات الدوام الرسمي , معللين ذلك بعدم وجود مرضى او مراجعين مع العلم ان هناك اعداد كبيرة من المرضى على قائمة المواعيد تصل الى مدة شهر وشهرين في كثير من الاختصاصات .هل ستنتهي هذه الظاهرة وهل سيحضى المريض بمواعيد قريبة جدا لا تتجاوز الاسبوع كحد اعلى مستقبلا ؟

نؤكد ان تعليمات الدوام الرسمي واضحة للجميع لكافة العاملين في القطاع الصحي حيث تبدا مع بداية الدوام الرسمي وتنتهي بانتهائه , ولا يجوز مغادرة اي طبيب لمكان عمله لمجرد الانتهاء من المرضى والمراجعين , بل يجب عليهم التواجد في عياداتهم وحتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي , وسنتابع هذا الموضوع من خلال الزيارات المفاجئة على المستشفيات والمراكز الصحة مستقبلا ان شاء الله .

قسم الكلى في مستشفى اليرموك الحكومي يعمل بشفت نهاري خلال ساعات الدوام الرسمي فقط ولا يوجد شفت ليلي , علما بان عدد المصطفين على قائمة الانتظار من اجل تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم ما يقارب 40 مريض تقريبا . ونعلم ان هناك توسعة لقسم الكلى وبدون غرفة عزل لمرضى الكبد الوبائي , وهذه التوسعة طال انتظارها ؟

سنعمل على دراسة الموضوع وسنتابع ذلك عن كثب قريبا للوقوف على حيثيات الموضوع واجراء اللازم .

مشكلة المصاعد في مستشفى الاميرة بسمة قديمة ومنذ تاسيس المستشفى ولا تفي بالغرض المطلوب , الى متى سيبقى المريض والمراجع ينتظر فترة طويلة امام المصاعد , التي لا يعرف فيها المواطن في اي طابق هو نتيجة تعطل اللوحات الالكترونية فيها ؟ وفي نفس المستشفى المرضى الذين يرقدون على اسرة الشفاء والمراجعين والزوار لا يجدون مواقف نهائيا لمركباتهم , ويركنون المركبات  مسافات بعيدة عن المستشفى على جوانب الطرق ؟ الا يوجد حلول لدى الوزارة للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة ؟

سنقوم ان شاء الله في زيارة لمستشفى الاميرة بسمة قريبا للوقوف على كافة التحديات التي تواجه سير العمل وسنعمل قدر المستطاع على تلافي كافة الملاحظات وضمن الامكانيات المتوفرة .

في مستشفى اليرموك الحكومي في لواء بني كنانة كذلك الامر يعاني المرضى و المراجعين والزوار من عدم وجود مواقف لمركباتهم خلال فترة ساعات الدوام الرسمي وكذلك خارج المستشفى نظرا لكون المنطقة المحيطة في المستشفى تكثر فيها المؤسسات والدوائر الخدمية , مع العلم وجود قطعة ارض خلف المستشفى تقدربـ 5 دونمات وفيها شجر زيتون , ويمكن الاستفادة منها بعمل مواقف للمركبات .

سنقوم بدراسة الموضوع ومخاطبة وزارة الزراعة حول هذه الاشجار الموجودة وامكانية استحداث مواقف جديدة للمركبات .

نقص الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة في المستشفيات الطرفية . متى سيتم تزويد المستشفيات بالكوادر الطبية الكافية والمدربة ؟

بالرغم من ان الوزارة تعاني من نقص في الكوادر الطبية في تخصصات مختلفة , الا انها تعمل جاهدة وتسعى بكل جدية لمعالجة ذلك, حيث ستعمل الوزارة على تعويض النقص الحاصل في الكوادر الطبية خلال الخمس سنوات القادمة من خلال العديد من الاجراءات المتمثلة في الاستمرار في شراء الخدمات الطبية وتعيين اعداد جديدة من الاطباء ما يقارب 350 طبيب ورفدها بالمستشفيات وتاهيل اعداد من الاطباء في التخصصات الطبية التي يوجد فيها نقص على مستوى الوزارة من خلال التدريب , اضافة الى زيادة اعداد المقبولين في برامج الاقامة في التخصصات المختلفة، و تطوير برنامج التبادل العلمي بين اطباء الوزارة والمغتربين لتدريب الاطباء المقيمين واجراء العمليات النوعية في المستشفيات . والوزارة سيكون لديها اكتفاء ذاتي من الاطباء في جميع الاختصاصات التي تحتاجها خلال عام 2024 .

نقص الادوية في المستشفيات و المراكز الصحية الاولية والشاملة , وتحديد صرف الطلبيات بمواعيد ثابته , وبالتالي يتسبب النقص في الادوية الى لجوء المواطن الى جيبه الفارغة لشراء العلاج من القطاع الخاص, او الانتظار فترة طويلة حتى يتم توفير العلاج مما ينعكس بشكل سلبي على صحة وسلامة المريض .

مع بداية العام القادم سيتم طرح عطاءات الادوية لمدة 15 شهرا بدلا من 12 شهرا من اجل توفير مخزون كاف من الادوية لمدة 3 اشهر اخرى لتجنب النقص في الادوية والتخفيف على المواطن , وللعلم ان قيمة عطاءات الادوية والمستلزمات الطبية تبلغ ما يقارب 102 مليون دينار للعام القادم 2019 .

هناك العديد من المستشفيات غير حاصلة على الاعتمادية الصحية . وهناك العديد من المراكز الصحية الاولية التي لا تقدم الخدمة المثلى للمواطنين . ماذا لدى الوزارة بخصوص هذا الموضوع ؟

بالنسبة للاعتمادية فالوزارة تسعى بشكل كبير الى زيادة اعدد المستشفيات والمراكز الصحية للحصول على الاعتمادية الصحية .و الوزارة كذلك تعمل على التقليل من المراكز الصحية الفرعية والاولية والعمل على زيادة المراكز الصحية الشاملة لكونها تقدم خدمات اشمل وافضل للمرضى خارج المستشفيات.

واختتم الزبن بالتاكيد على دور الوزارة في تحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية وضمان استمراريتها , و المساهمة في الحد من انتشار الامراض غير السارية ,و تطوير البنية التحتية لمؤسسات الرعاية الصحية, و ادارة كفؤة وفاعلة للموارد البشرية للقضاء على الترهل ,و المساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل لكافة المواطنين الاردنيين , و ادارة كفؤة وفاعلة للموارد المالية وضبط وتوجيه الانفاق ,و تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة .