بحث السبل الكفيلة بالحد من التعديات على الثروة الحرجية ببني كنانه

كنانه نيوز – محليات – بكر محمد عبيدات

أكد مهتمون ومعنيون في قطاع الثروة الحرجية في لواء بني كنانه على ضرورة تشديد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على الثروة الحرجية في اللواء , والعمل على إستحداث مفرزة أمنية تتبع للامن العام لزيادة الرقابة , جاء ذلك خلال إجتماع رأسه متصرف اللواء الدكتور احمد عليمات وبحضور مديري الزراعة الدكتور وليد العكور ومحمية غابات اليرموك محمد الملكاوي ورئيس قسم الحراج المهندس محمد اللطايفة وممثلين عن االادارة الملكية لحماية البيئة والجهات المعنية .

وأشار الدكتور العليمات الى أنه ونتيجة لزيادة أعداد التعديات على الثروة الحرجية في شتى مناطق اللواء , كان لا بد من تضافر جهود جميع الجهات المعنية للحد منها قدر الامكان بالوسائل المتوفرة والمتاحة , مبينا بأنه لا بد وللخروج بنتائج جيدة ترضي الجميع , لا بد من زيادة التعاون فيما بين الاقسام المعنية بالحراج والجهات المعنية كمحمية غابات اليرموك والادارة الملكية لحماية البيئة وخلافهما .

ولفت الدكتور العليمات الى أنه تم التوصية بالمطالبة باسستحداث مفرزة خاصة بالامن العام يكون مكانها في الاماكن التابعة لوزارة الزراعة كونها المعنية بالحراج بالدرجة الاولى , وتحديد مسؤوليات كل جهة من الجهات المعنية بحيث يتم بالتالي محاسبة كل جهة يثبت أنها لم تقم بالاعمال الموكولة لها بالشكل الصحيح .

وبين الدكتور العليمات بضرورة العمل على تشديد العقوبات التي تعطى لكل من يقوم بالتعدي على الثروة الحرجية وعدم التهاون بذلك الامر , كونه يمس عنصرا من أهم عناصر الحياة, والعمل على تفعيلها بالدرجة وبالصورة التي تجعل كل من تسول له نفسه العبث والتعدي على الثروة الحرجية يعد الف حساب قبل أن يقدم على فعلته .

وإستعرض كل من الدكتور العكور والمهندس اللطايفة الواجبات التي تقوم بها وزارة الزراعة في مجال حماية الثرورة الحرجية باللواء , ويتأتى ذلك من خلال قسم الحراج في زراعة بني كنانه , داعين الى زيادة الامكانات المادية والعينية للكوادر العاملة بالقسم , كون الامكانات المتوفرة حاليا لا تفي بالحاجة المطلوبة منها , الى جانب زيادة التعاون فيما بينها وبين الجهات المعنية بالثروة النباتية في اللواء .
وتخلل الإجتماع حوار إتسم في بعض جوانبه بالسخونة فيما بين المتحاورين , وتركزت مطالبهم بضرورة العمل على ايجاد آليات مناسبة وجادة في سبيل الحد من نسبة التعديات على الثروة الحرجية في شتى مناطق اللواء , وغيرها من الأمور ذات العلاقة بقطاع الحراج .