هل النهج الإداري سليم ؟/  راتب عبابنة

فإن كان دينا يسدد وإن كان تنمية تطلق الحكومة المشاريع التشغيلية التي تستوعب العاطلين عن العمل. وإن كانت حربا تشترى الأسلحة والمعدات الضرورية. فالبيع والخصخصة تقف خلفهما حاجة أقرب للإستثمار منها لأي هدف آخر.

لكن المعادلة ومخرجاتها خرجت عن القاعدة العالمية بالحالة الأردنية. كما يعلم الجميع، تم بيع شركات الإتصالات بأثمان لا تعادل أرباح سنة. الفوسفات بترول الأردن والإسمنت أيضا بيعتا بطريقة التصفية. الميناء بيع وتم استئجاره. المطار الدولي لم يعد للأردن. العبدلي لحق بقائمة المبيعات أيضا.

مالذي استفاده الوطن من كل ذلك؟؟ هل تحسنت ظروف عيش المواطن أم تراجعت؟؟ هل أقيمت المشاريع لتشغيل الشباب أم ارتفعت البطالة؟؟ هل انخفض الدين أم ازداد؟؟ هل ارتفع معدل النمو أم انخفض؟؟ هل الناتج المحلي الإجمالي معافى أم معتل بشدة؟؟

هذا بالإضافة للمنح والمساعدات التي تزامنت مع مراحل البيع والخصخصة. ما نراه أن خسارة الوطن مركبة من حيث التفريط بالمقدرات واختفاء عوائد بيعها.

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ولم يجيب عليه أحد: هذا بحال البيع والخصخصة وصلنا لهذا الحال المتردي، فماذا لو لم يكن هناك بيع ولم تكن خصخصة؟؟

أليس بعد هذا علينا أن نسأل أهل الحل والربط وأصحاب القرار ومديري الشأن العام وأصحاب “الولاية العامة”، أين ذهبتم بأموال الوطن؟؟
حمى الله الأردن والغيارى على الأردن والله من وراء القصد