تجار ينوون مقاضاة “بلدية اربد” بسبب الأوتوبارك

كنانه نيوز – بدا واضحا التباين في وجهات النظر والمواقف حيال تشغيل المواقف مدفوعة الأجرة (الاوتوبارك) في عدد من شوارع مدينة اربد الذي بدأ منذ ثلاثة ايام بين القبول المقرون بملاحظات سلبية من مواطنين وتجار، ورفض متشدد من آخرين حدا بهم إلى تكليف أحد القانونيين بمقاضاة البلدية.

الخدمة وإن لاقت قبولا من مواطنين الا انهم عابوا عليها اضافة بند “ضريبة المبيعات على البطاقات المشتراة” وقيمتها 16 بالمئة في وقت رفضها اخرون بالمطلق باعتبارها عبئا اضافيا له تداعيات سلبية على معيشتهم التي تتطلب اللجوء للتسوق اليومي وقضاء أي احتياجات أخرى.

وفي سياق الرفض المتشدد للمشروع شرع تجار بتجميع رخص المهن لمحالهم وتكليف احد القانونيين بمقاضاة البلدية مستندين الى ان أي ترخيص لمنشأة تجارية تتضمن بنود رسومها خانة ” بدل المواقف ” التي يتم تحديد قيمتها تبعا لعدد المواقف التي تقدرها البلدية حسب طبيعة عمل المنشأة.

ووفق تجار ان اجراءات البلدية بالنسبة لهم بمثابة “تأجير لمساحات من الشوارع مخصصة لمركباتهم ومركبات زبائنهم ” كانوا قد دفعوا رسوما مقابلها عند تاسيس وافتتاح منشآتهم.

ولام تجار اخرون البلدية على التوقيت في استحداث الخدمة في وقت يعاني منه القطاع التجاري من حالة ركود وصفوها بغير المسبوقة لتاتي هذه الخدمات “جبائية” على حد وصفهم، فتزيد الطين بلة بالنسبة للركود الذي تعاني منه تجارتهم.

ولم تخل مواقف بعض التجار من استحسان الخدمة باعتبارها ملاذا للمواطن الذي يستخدم مركبته لغايات التسوق أو مراجعات المجمعات الطبية والخدمية وغيرها حيث تمكنه من الحصول على موقف لمركبته دون عناء.

كما لفتوا إلى مساهمتها في حل مشاكل الوقوف المزدوج او ركن المركبات لساعات طويلة ما حرم غيرهم من استخداما ولجوءه الى اماكن تسوق اخرى كالمولات التجارية لسهولة الوصول لمواقف داخلها أو بالقرب منها معتبرين الخدمة ايجابية في خلق دورة مرورية توفر المواقف بسهولة على مدار الساعة.

مدير دائرة الاستثمار في البلدية ضرار مريان يرى ان الدائرة والشركة المستثمرة لديهما اجتماعات مكثفة لتدارس جميع الملاحظات الميدانية.

ويضيف ان ضمن برنامج العمل الأولي فالتجربة تحتاج لما يزيد عن الشهر لثباتها والتخلص من سلبياتها قياسا الى تجربة مماثلة فشلت في سنوات سابقة.

ويرد فشل التجربة الماضية الى عدم وجود التنسيق برامجي وتقاسم الأدوار بين جميع الاطراف المعنية بالخدمة سواء الشركة او البلدية او اجهزة السير موضحا ان هذه الجوانب تم التنسيق لها جيدا.

وقال ان البلدية والشركة متفقتان أن الغاية في جانب المخالفات ليست جبائية وسيلمس المواطن الذي يشترك بالخدمة هذا الامر حيث اتفق انه في حال انتهاء صلاحية البطاقة اثناء الوقوف القانوني لاتتم مخالفتها وترحل المدة الاضافية للبطاقة التي يتم شحنها او شراؤها لاحقا وفق تنسيق يضمن حق المشترك بالخدمة.

وزاد مريان أن قضية المخالفات منوطة بالضابطة العدلية فقط وتتم من خلالها بحالة التثبت ان وقوف المركبة مخالف وغير قانوني وتتم الالية عبر اجهزة يزود بها رقباء السير نافيا ان تتم مثل هذه العملية من خلال العاملين في الشوارع لصالح الشركة عبر رصدهم لارقام المركبات كما يشاع.

ولفت الى أن البلدية ومن خلال مراقبيها رصدت خلال الايام الماضية حالة من الرضى بشكل عام لدى المواطنين حيالها موضحا ان بعض الشكاوى المتصلة بضريبة المبيعات على الخدمة شأن حكومي لا علاقة للبلدية به.

وفيما يتصل بعزم بعض التجار مقاضاة البلدية أوضح أن ما يتم تقاضيه عند ترخيص المنشآت التجارية أول مرة هو غرامات عدم توفر المواقف وهي ليست سنوية حتى تدرج بباب الرسوم على التراخيص بالتالي فالوقوف في الشوارع العامة كاجراء مدفوع الاجر قانوني ويقع ضمن فلسفة تنظيم المرور وانسيابية الحركة وسهولتها .

الرأي