العجارمة..دراسة لانشاء ” الادارة المحلية “بدلا من البلديات واللامركزية

كنانه نيوز – المح رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة الى وجود دراسة لانشاء ما يسمى بـ “الادارة المحلية” لتكون بديلا وتحلّ مكان البلديات واللامركزية ، دون ان يفصح أكثر في هذا الصدد ، وجاء حديث العجارمة خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع والذي عقد الاربعاء برئاسة النائب عبدالمنعم العودات .

وحول مشروع قانون الكسب غير المشروع اكد وزير العدل بسام التلهوني ان القانون اصلاحي ويهدف لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتمكين الهيئات العاملة على هذا القانون للقيام بدورها وطوّر على المفاهيم خاصة بما يتعلق بالشرائح المستهدفة.

واضاف التلهوني ان مشروع القانون يهدف للمزيد من المسائلة وزاد بالفئات الخاضعة للقانون كرؤساء البلديات الفئة الثالثة واعضاء المجالس المحلية للبلديات الفئة الاولى والثانية ، واعضاء مجالس المحافظات والمدراء التنفيذيين للبلديات ، واعضاء مجلس امانة عمان ، واللجان المؤقتة والمعينة ، والنقابات والاحزاب ومجالس الاتحادات الرياضية.

كما وكشف عن وجود نص خاص يجيز لمجلس الوزراء اخضاع اي شاغر وظيفي يرى مجلس الوزراء وجوب شمولها واخضاعها لمظلة القانون ، كما وسّع مشروع القانون صلاحيات الهيئة القضائية بما يتعلق بفحص الاقرار المقدم لدائرة اشهار الذمة المالية دون وجود اخبار او شكوى ، ومنح كل من يشمله القانون مدة 60 يوما للتقدم باقراره لدى دائرة اشهار الذمة المالية.

من جهته نائب رئيس اللجنة القانونية د.مصطفى ياغي اعتبر ان الحكومة قدمت “لغما” لمجلس النواب في تعديلات مشروع القانون وهي منح الصلاحية الكاملة لدائرة اشهار الذمة المالية بفحص وفتح الاقرارات دون وجود اي اخطار او شكوى مما يُعرض الموظف العام للابتزاز واختراق سريته الشخصية ، مشيرا ان فتح وفحص الاقرار يجب ان يكون ضمن اسس واضحة وعدم تركها على الغارب دون تحديد ، رافضا ان يمر هذا التعديل دون ضبط ، كما ورفضت اللجنة التعديل الحكومي المشترط لتقديم وثائق وبيانات حال تقديم الاقرار للمتقدم ،لافتين حق الدائرة بذلك حال التحقيق او الاخبار .

ويعد هذا الاجتماع الاول للجنة القانونية حيث تم تخصيصه لبحث مشروع قانون الكسب غير المشروع وبحضور النواب د.مصطفى ياغي و د.ريم ابودلبوح ومازن القاضي و د.مصلح الطراونة وابراهيم ابو العز ونقيب المحامين مازن ارشيدات . جفرا نيوز